«موديز» تصنّف السعودية عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقرة

حصانة المملكة من أزمة اليورو تعزز مواصلتها لبرامج التنمية

منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني السعودية تصنيفا من فئة Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة ضمن احدث تصنيفاتها للسقوف السيادية والودائع المصرفية والسندات الحكومية.
ومنحت كلا من الكويت وقطر والسعودية تصنيفات من فئة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالنسبة لتصنيف سقف الدولة بالعملات الأجنبية والعملة المحلية، في حين حصلت البحرين على تصنيف من فئة A2 للسندات بالعملات الأجنبية، وتصنيف Baa1 للسندات الحكومية مع نظرة مستقبلية سلبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي حافظت فيه المملكة خلال العام الحالي 2012على تصنيفها الائتماني السيادي «AA-» لمديونية العملة المحلية والأجنبية طويلة المدى الصادر من مؤسسة التصنيف العالمية «Fitch» والذي يعد ايجابيا في ظل الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية.
واستطاعت المملكة تلافي التداعيات السلبية للازمات المالية العالمية نتيجة لتبني السياسات الاقتصادية والمالية التي استهدفت تعزيز الاستقرار المالي، وخفض مستوى الدين العام، وبناء احتياطيات مالية آمنة تعزز قدرة الدولة المستقبلية على مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة في المملكة.
وقال صندوق النقد الدولي أن وتيرة التوسع الاقتصادي للمملكة زادت في عام 2011م في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الناتج المحلى 1ر7 بالمائة وارتفع الاقتصاد غير النفطي بنسبة 8 في المئة وهي أعلى نسبة منذ عام 1981م .
وقد أدرك المستثمرون فرص التقدم والنمو الكامنة في الاقتصاد السعودي، حيث جذبت السعودية رؤوس أموال خاصة إلى الداخل خلال ال11 عاما بصافي تدفقات تبلغ نحو 33.5 مليار دولار.
وفي هذا السياق قال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد: تعكس تصريحات وزير المالية الأسبوع الحالي بتأكيده على عدم تأثر الاقتصاد السعودي بأزمة الديون الأوروبية وبأن التأثير محدود للغاية حالة ارتياح واطمئنان للمراقبين بحصانة الاقتصاد المحلي من تبعات الازمة المالية الخانقة للاقتصاديات العالمية.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى نمو الاقتصاد السعودي بواقع 5 ٪في 2012 بدعم من الإنفاق الحكومي والذي لايزال هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المحلي .
ولفت أن حصانة المملكة من أزمة اليورو يعزز قدرتها لمواصلة دعم برامج التنمية الداخلية بمعالجة قضيتي الإسكان والبطالة والتي تعتبران من ابرز الملفات المقلقة للاقتصاد السعودي ويتطلب معالجتهما الاستمرار بتنفيذ الخطط الحكومية الطموحة بالاستفادة من نمو الاقتصاد المحلي خلال المواسم الأخيرة .
من جهته قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي إن المملكة تسعى إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية مع التأكيد على تنويع الاقتصاد المحلي مما ساهم بشكل ناجح في تحقيق النمو في القطاع غير النفطي وتشجيع الاستثمار الأجنبي. في الوقت الذي ارتفع فيه صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد إلى مستوى قياسي في يونيو بلغت 591 مليار دولار.
ودعا إلى أهمية استغلال الظروف الاقتصادية الجيدة للاقتصاد المحلي بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الاقتصادية والاستفادة من زيادة الاستثمارات الأجنبية بجلب شركات عالمية بالمجال الصناعي والتقني تضيف للاقتصاد المحلي وتعطي الخبرة والتجربة لنظيراتها السعودية وتخلق فرص عمل كبيرة للكوادر المحلية .