حصان الاقتصاد يجر عربة المصلحة الخاصة

منذ عامين وسوقنا سوق الاسهم السعودية يشهد طفرة في الاسعار وأرقاما قياسية في المؤشر وأسعار الاسهم وذلك بسبب عدة عوامل تطرق لها جميع المختصين واتفقوا عليها وهي باختصار:
ارتفاع اسعار النفط و عودة رؤوس الاموال المهاجرة و وفرة السيولة وضيق القنوات الاستثمارية، سياسة هيئة سوق المال باصدارها موافقات متلاحقة بزيادات راس المال بسبب وبدون سبب، رغبة مبطنة من هيئة سوق المال والصناديق الاستثمارية وشركات ادارة المحافظ الا ستثمارية التي تعمل بصفة غير رسمية بالوصول باسعار الاسهم الى مستويات قياسية.
أثناء هذه الطفرة وقبلها تم طرح عدة شركات للاكتتاب العام استفاد منها القليل وتضرر الكثير، وفيها تمت مخالفة جميع القوانين والتعلميات دون ان تحرك الجهات المالية ساكنا، وجاءت اولى هذه المخالفات الصريحة في اكتتاب الاتصالات السعودية حيث صدر امر سامي يقضي بالاتي (لايجوز للمصارف السعودية بأن تمول المكتتبين بأكثر من 50٪ من رؤوس اموالهم الدائنة)، والذي حصل لايخفى على الجاهل حيث تم التخصيص حسب قاعدة النسبة والتناسب، وكانت كلمة حق يراد بها باطل. فقد تم تخصيص أكثر من مليون سهم لبعض المؤسسات ذات الاسماء الرنانة وأكثر من نصف مليون سهم وأكثر واكثر.. وانا أدعو المسؤولين بالرجوع الى قوائم التخصيص ومشاهدة العجب وكان هذا تحت سمع ونظر كل الجهات المالية الرسمية، سبق لي أن كشفت هذه الامور في مقالات سابقة وطالبت بالتحقيق لكن دون فائدة ولا آذان صاغية من السهولة التحقق من ذلك، بعد الا تصالات السعودية تم طرح كثير من الشركات للاكتتاب العام وهي: الصحراء واتحاد الاتصالات وبنك البلاد والتعاونية وسدافكو وستطرح المراعي وغيرها. والمؤسسات المالية لدينا تعمل نسخة طبق الاصل من التعليمات لكل شركة طرحت ام ستطرح للاكتتاب العام ولم تتغير هذا النمط الاكتتابي اللهم إلا في ايذاء المواطن كأن يفرض على المواطن أقل عدد اكتتاب فيكون 100 سهم كما في الصحراء رغم قلة عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب (6) مليون سهم. حيث لم تستفد من ذلك الاكتتاب إلا المصارف التي مولت الاكتتاب، فكانت كلفة السهم 50 ريالا مضافا اليها 60 ريالا عمولة بنكية (110) ريالات
التكلفة الاجمالية،، ولا يفوتني هنا إلا أن أذكر بأن احد مسؤولي شركة الصحراء قد صرح لأحد الصحف المحلية بأنه عرض على وزارة التجارة بأن يرفع عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام الى 10 ملايين سهم بشرط أن تستوفي شركة الصحراء علاوة إصدار قيمتها ريالين ونصف الريال. إلا أن الوزارة رفضت هذا العرض، من فوض الوزارة من المواطنين، لماذا لم تطرح فئتين من الاسهم كل فئة بسعر مثلا؟ ما هي النتيجة الآن؟ مفاوضو وزارة التجارة في ذلك الوقت ولا أعلم برئاسة من رفضوا نيابة عن المواطنين بدون تفويض من المواطنين علاوة لاصدار بواقع ريالين ونصف الريال عن كل سهم ل4 ملايين سهم بقيمة إجمالية 10 عشرة ملايين ريال، وفوتوا علي المواطنين مليارا وستمائة مليون ريال لأن سعر سهم الصحراء الان في أقل من سنة أكثر من 450 (4 ملايين سهم ضرب 400ريال)، أترك الموضوع دون تعليق؟؟
أعود الى مسلسل الاكتتابات التقليدية غير المطورة والمتضرر فيها المواطن، فإني أجلب هنا مثلا واضحا قبل اسبوعين وبالضبط في 12/6/2005م تم طرح شركة سيدي كرير للبتروكيمياويات في جمهورية مصر العربية الشقيقة ما نسبته 20٪ من حصة الحكومة وقدرها 20 مليون سهم قيمة السهم 70 جنيها مصريا.
الهيئات المسؤولة هناك قامت بتجزئته الى جزأين،، الجزء الاول 12 مليون سهم تطرح للاكتتاب العامبسعر 70 جنيهاً مصرياً بحد أعلى 1000 سهم للفرد الواحد، التخصيص حسب النسبة والتناسب.
الجزء الثاني 8 ملايين سهم فقد تم تخصيص طرحه للمؤسسات الكبيرة ورجال الأعمال بطريقة المزايدة بالمظاريف المغلقة على أن يكون الحد الأدنى للطلبات 100 ألف سهم والأعلى 500 ألف سهم يوم الأحد 19/6 تم التخصيص فكان نصيب الجزء الأول 38,5٪، أما الجزء الثاني وحيث انه بالمزايدة بالأظرف المغلقة فذهبت غالبية الأسهم إلى الذين وضعوا أعلى سعر فذهبت سبعة ملايين ومائتا الف سهم بسعر حوالي 90 جنيهاً، والبقية للسعر الذي يليه، ثم للذي يليه، وهكذا، ماذا نستفيد من هذه الطريقة؟
1 - الشركة حصلت على أرباح استثمارية من فرق السعر مقدارها (20 جنيهاً ضرب 8 ملايين سهم تساوي 160 مليون جنيه مصري) تساعدها في التوسعات دون طلب زيادة رأس المال تكون عبئاً على السهم.
2 - المؤسسات الكبيرة ورجال الأعمال لا يتنافسون مع عامة الناس البسطاء.
3 - في حالة التجزئة فإن وزارة التجارة غير مضطرة لأن تفرز فئة مؤسسين يستحوذون على غالبية الأسهم دون وجه حق وبأرخص الأسعار، مثل ما حصل في الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات.
هل بعد ذلك سنبقى على طريقة صورة طبق الأصل، لماذا لا يجول مسؤولونا الماليون أسواق العالم ويجلبوا لنا الأفضل، لماذا يتم طرح فتات الأسهم على المواطنين وتحشر أسماء قلة في سلة المؤسسين؟؟؟ هل ريالاتهم مميزة عن بقية المواطنين؟؟ قرار وزارة التجارة السابق الذي فوت مصلحة المواطنين في اكتتاب الصحراء وغيرها مرفوض، نريد قرارات تصلح للأغلبية وليست للأقلية، نريد الاقتصاد حصاناً يجر عربة المصلحة العامة ولا نريد البيروقراطية لأن تكون هذا الحصان الذي يجر المصلحة الخاصة وأن يتم تفضيل مصلحة الأقلية على حساب الأغلبية، هل تمت دراسة أن يتم تخصيص 30 مليون سهم اتحاد اتصالات ل 8 ملايين مؤسس، وأن يتنافس غالبية الشعب السعودي بتعداده ال 20 مليوناً أو 18 مليون نسمة على 20 مليون سهم؟؟؟. ولاة أمرنا حفظهم الله هيأوا لنا كل فرص التعليم والثقافة ومنحونا الثقة بأن نقول ونناقش الأفعال والنتائج، كل الوزارات الخدمية المتعلقة بحاجة وطلبات المواطنين خدماتها خاضعة للاستجواب والفحص ومنها هيئة سوق المال، ووزارة التجارة والصناعة، الكهرباء، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية، المالية، التعليم.
كان المفروض في اكتتاب اتحاد اتصالات أن يكون سعر السهم على المؤسسين بسعر لا يقل عن 300 ريال لا بسعر 50 ريالاً، فيكون حال المؤسس حال الفرد العادي من الشعب السعودي، كل منهم دفع 50 ريالاً قيمة السهم، الفرق ان المؤسس حصل على 6 ملايين سهم، والمواطن حصل على أربعة أسهم فقط، 4 أسهم لماذا؟؟؟ وألف لماذا؟؟ لا زال هناك حصة ال 40٪، أرجو من مولاي ولي العهد حفظه الله أن تحجب هذه السنبة عن المؤسسين وتوجيهها إلى المواطنين أو إلى خزينة الدولة، هذا ندائي الأخير وأطلب من الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ ولاة أمرنا من كل مكروه، والله ولي التوفيق.
٭ رجل أعمال ومصرفي