تفعيل نظام سداد أقصر الطرق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة

يغني عن اللجوء لوسائل الدفع الأجنبية

تتزايد يوماً بعد يوم مشاريع الإنترنت، ويعتبر الدفع عبر الإنترنت التحدي الأكبر الذي يواجه أصحاب هذه المشاريع وغالبيتهم من الشباب، وهناك العديد من الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، فأصحاب المشاريع هم الطرف الأهم في هذه القضية، ثم يأتي بعد ذلك مؤسسة النقد السعودي ممثلة في نظام سداد للمدفوعات، وهو نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة، حيث مهمته الأساسية هي تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت المصرفية.
وكذلك يهم هذا الموضوع وزارة الاقتصاد والتخطيط وتحديداً الإستراتيجية الوطنية للشباب التي جاء في محورها السابع من الفصل الثاني "الاتصالات وتقنية المعلومات" أن الشباب يعيش في عالم يتزايد تواصلا عن طريق الشبكات، فهم ليسوا المستفيدين فحسب ولكنهم أيضا، في أغلب الأحوال، القوة الدافعة، وراء أحدث الابتكارات والممارسات، وقد أصبح الاعتماد على تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة لكثيرين منهم العامل المحدد لأسلوب الحياة الذي يختارونه، ومن الواضح أن واجبنا اليوم هو إتاحة الفرصة، التي توفرها تقنية المعلومات والاتصالات، لجميع الأطفال والشباب، ولاسيما لمن لم يتحقق بعد توصيلهم بالثورة الرقمية المستمرة.
أصحاب مشاريع الإنترنت يتساءلون.. لماذا تؤجل مؤسسة النقد حل مشكلة السداد الإلكتروني؟
والشباب هم المجموعة الأهم في المجتمع المتشابك في عصر المعلومات الذي نعيشه، فقد نشأوا مع تقنية المعلومات، ومع مستوى الراحة والقدرة، وتطوروا من أطفال تستهويهم ألعاب الفيديو ليصبحوا خبراء في التقنية وأصحاب أعمال مبتكرين.
بوابات أجنبية للدفع
وحول هذا الموضوع يتحدث في البداية فاروق الجريسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة موقع الحلول للاتصالات وتقنية المعلومات المتخصصة عن الوضع الحالي فيقول: "يتوجه معظم أصحاب المواقع التجارية الصغيرة والناشئة إلى بوابات دفع أجنبية لا تقبل الدفع إلا بالعملة الأجنبية من عملائنا ما يؤثر سلباً في سعر المنتج، وبذلك يفقد التاجر الميزة التنافسية، بسبب ارتفاع رسوم تأسيس بوابات الدفع لدى البنوك المحلية ونسبة البنك من كل عملية شرائية، مع أن الميزة الوحيدة المتوفرة فقط هي الدفع بالريال السعودية لعملائنا وسرعة تحصيل المبالغ، وعدم دعم سداد للمؤسسات الصغيرة بتوفير ميزة السداد الإلكتروني من خلال الحساب الشخصي وإنما مقتصر على نوع معين من الشركات تم تحديدها من قبلهم، ونحن نعاني عدم توفر وسائل دفع آمنة لدعم مشاريعنا.
الجريسي: خصخصة وسائل الدفع الإلكترونية الطريقة الأنسب لتحقيق نظام دفع مثالي
التحويل البنكي ليس حلاً
أما يزيد الطويل فيذكر أن هناك طريقة واحدة الكترونية يمكن استخدامها حاليا للدفع الالكتروني وهي غير احترافية تماما من خلال التحويل البنكي الاعتيادي، وقد سبب ذلك الوضع الرجوع خطوة للخلف من خلال التسليم اليدوي للمبالغ عند التوصيل لعدم وجود وسائل مناسبة ومتعددة للدفع الالكتروني، حيث ان الوسائل تعتبر شبه مندثرة مقارنة بتعدد الوسائل في الدول المتعمقة والمطبقة للتجارة الالكترونية بشكل احترافي ومتقدم، ويتفق عصام الزامل في أن القنوات الحالية للدفع هي التحويل المباشر للحسابات البنكية وبطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المسبق (ون كارد) وأيضا يمكن استخدام رسائل الهاتف النقال القصيرة.
الطويل: الشيك الإلكتروني أداة موثوقة في عمليات الدفع
لماذا السداد مشكلة؟
وحول الأسباب التي جعلتهم يرون قضية السداد مشكلة حقيقية يلخص الجريسي وجهة نظرة في عدد من النقاط وهي عدم السماح بفتح فرص وظيفية جديدة تدعم إستراتيجية المملكة لمكافحة البطالة، لاسيما أن نسبة المشاريع الصغيرة في المملكة تعتبر الأكبر، وأيضاً عدم ثقة المستهلك السعودي بالمواقع الأجنبية وشرائه منها لعدم توفر وسائل سداد آمنة، وأيضاً منافسة المواقع الأجنبية للمواقع السعودية مع وجود إمكانات حكومية قوية، إضافة إلى أن مواقع الانترنت تواجه عمليات احتيال الكترونية بشكل كبير ووجود وسائل دفع آمنه للتاجر والعميل سوف يضمن استمرارية ونمو المشاريع الصغيرة وانتشارها، ولا ننسى أن هناك صناديق دعم كبيرة للمشاريع الصغيرة مع عدم وجود بنية تحتية تقنية تحافظ على استثمارات الشباب والصناديق، وإعاقة التقدم والتميز للتجارة الإلكترونية في المملكة بسبب عدم توفير وسائل دفع تساعد على خدمة عملاء السعودية، وعدم تقديم الخدمة من قبل سداد أو السماح لشركات أجنبية لها خبرة في هذا المجال أن تخدم البلد.
تعدد وسائل الدفع ثقة للعملاء
أما الطويل فيرى أن قلة وسائل الدفع الالكترونية تعد مشكلة لكون زيادة الثقة للعملاء في المتاجر الالكترونية تكمن في توفر وسائل متعددة للدفع وبشكل آمن، خصوصا إذا وجدنا أن هناك عملاء في محيط دول الخليج الذين لا يملكون خاصية التحويل البنكي إلى البنوك السعودية، وبالتالي تكبد عمليات مقاصة وتحويل عملات بنسب عالية ما يؤدي إلى الإحجام عن الشراء بسبب ارتفاع التكلفة وبالتالي خسارة شريحة كبيرة إضافية من العملاء قد تدخل إلى السوق، وبالتالي إيقاف عملية ضخ الأموال إلى الداخل واستبدالها بعمليات شرائية من الخارج.
نظام سداد لا يدعم المشاريع
الصغيرة والمتوسطة
وهنا يضيف مازن الضراب أن جانبا أساسيا من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلد هو إتاحة سداد لخدمة الدفع الالكتروني لأصحاب المشاريع الناشئة سواء على الإنترنت أو عن طريق إضافة رقم "الفوترة" في نظام سداد (شاشات الصراف) لتسهيل عملية الدفع والحوالات، الإشكال الحالي أن "نظام سداد" لا يلتفت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاشتراطات للانضمام معقدة جداً ولا يمكن لصاحب المشروع الصغير أن يقوم بها لكونها تعجيزية.
لكل وسيلة دفع مشكلتها
أما الزامل فيعتقد أن المشكلة تكمن في أن التحويل المباشر للحسابات البنكية يناسب فقط المشاريع الصغيرة وهو عملية بطيئة وغير عملية، أما بالنسبة لبطاقات الائتمان فما زالت شريحة كبيرة من المواطنين لا تمتلك بطاقات، ومن يمتلك بطاقات يتخوف غالبا من استخدامها في الانترنت، أما رسائل الهاتف النقال فهي مناسبة فقط للخدمات البسيطة ولا تناسب بيع السلع لأن العمولة كبيرة والمبلغ قليل ونفس الشيء ينطبق على البطاقات مسبقة الدفع.
تحقيق الوضع الأمثل في السداد
أما عن الكيفية التي يمكننا من خلالها الوصول إلى الوضع الأمثل فيجيب الجريسي "بخصخصة وسائل الدفع الإلكترونية والسماح للشركات المتخصصة بالقيام بهذا الدور، ولا يعتبر عيباً الاستعانة بأصحاب التجارب الناجحة ولمدة عشرات السنين في الخارج".
أما الطويل فيقول هناك حاليا وسائل دفع من خلال مواقع أجنبية تعمل كوسيطة معتمدة، ولكن يمكننا توفير عدة طرق دفع الكتروني محلية في المملكة، ففي حالة تفعيل نظام سداد للمنشات الصغيرة والمتوسطة سيساهم ذلك جزئيا في حل المشكلة وتسهم في إضافة وسيلة جديدة للدفع، وأيضا تفعيل وسائل الدفع الالكتروني بالبطاقات الالكترونية من خلال بطاقات (Credit) وأيضا (Debit) التي تعد هي الأداة الرئيسية في الشراء والدفع الالكتروني، أيضا يمكن تفعيل الشيك الالكتروني في عمليات الدفع وقبولها أداة أساسية من خلال أدوات بنكية احترافية تقدم من خلال البنوك وبتسهيلات وبضمانات ليتم قبولها من المتسوقين والبائعين أداة دفع معتمدة وموثوقة في نفس الوقت.
أما مازن الضراب فيرى أنه في حالة كانت سداد لا تريد إشغال نفسها بكثرة المفوترين، فيكمن تمكين شركات من القطاع الخاص - محدودة ومعروفة - باستلام خدمة إصدار أرقام الفوترة وتوفير نظام السداد للشركات الصغيرة عن طريق نظام Sub-Lease (أو إصدار فرعي) وهذا النموذج أثبت نجاحه بشكل جيد مع شركات ال SMS حيث أوكلت المهمة لشركات معروفة ومعتمدة تقوم بإصدار أرقام مختصرة لخدمات المحتوى التفاعلي عبر ال SMS.
أما الزامل فيؤكد مجدداً أن أحد أقصر الطرائق لخلق قناة فعالة للدفع هو خدمة سداد التي تقتصر حاليا على الشركات الكبيرة، حيث إنها آمنة تماما كما أن غالبية المواطنين يملكون حسابات بنكية كما أن الخدمة سهلة وفعالة.
أما العوامل التي تعتبر اللاعب الرئيسي في التمكين للوصول إلى الوضع الأمثل فيذكر الجريسي أنها تتركز في خصخصة بوابات الدفع وعدم الاحتكار، لما فيه مصلحة المملكة وتطورها عالمياً، ويضيف الطويل قائلاً تفعيل كل تلك الأدوات ستساهم في حركة تجارية غير مسبوقة وستثري المحتوى التجاري على الانترنت كوسيلة تسوق جديدة متطورة اعتمدت من دول كثيرة متقدمة لتساهم في إدراج شرائح جديدة من المتسوقين خارج اطر الدولة، وتساهم أيضا في عملية خدمة المناطق النائية من خلال اختصار عملية الشراء الفعلية ودفع الأموال بطريقة احترافية لتصلهم المشتريات من دون عناء أو تكبد لمشاق السفر، وبالتالي كل تلك الأمور ستؤدي إلى تحسين اجتماعي من خلال خلق فرص وظيفية جديدة للشباب تقلل من نسبة البطالة والاستفادة منهم في إثراء الاقتصاد المحلي.
ويعلق الضراب على ذلك مؤكداً أن سداد حل مؤقت - وطريقة دفع واحدة من أصل أكثر من قناة دفع متاحة حالياً، ويبقى الدور علينا وعلى البنوك في توعية الناس باستخدام البطاقات الائتمانية، البنوك الآن بصدد اعتماد بطاقات الصراف المزودة بالشريحة الذكية، ويسعى أكثر من بنك لتحويل تلك البطاقات إلى Debit MasterCard ومثل هذه البطاقات بالإمكان استخدامها في عمليات الشراء في الإنترنت من دون أية مشاكل في حال تم تفعيلها من البنوك المصدرة لتلك البطاقات - حالياً تم إصدار البطاقات من أكثر من بنك لكن الخدمة لم تفعل، أعلم أن بنك الراجحي والإنماء وساب يسعون لذلك قبل نهاية السنة الميلادية الحالية، ويضيف أن الإشكال الرئيسي هو في الإبطاء في طرح سداد الحالي حيث يكلفنا ذلك فرصة ضائعة حالية ويحرم كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الفترة ما بين انتشار ثقافة البطاقات الائتمانية واعتماد سداد2.