وافقت الجمعية العامة العادية ال 24 لشركة مكة للإنشاء والتعمير، بأغلبية ساحقة على جميع بنود جدول أعمالها ومنها تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في30/4/1433ه. وكذلك التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1433ه، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1433ه. وكان عبد الرحمن عبدالقادر فقيه، رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، قد ترأس اجتماع الجمعية العامة العادية ال 24 لمساهمي الشركة، وألقى كلمة في مستهل أعمالها بيّنَ فيها أن السنة المالية المنتهية في 30/4/1433ه حققت فيها الشركة صافي ربح قدره 323 مليون ريال بنسبة 6ر19 % من رأس المال وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، وتُعَد هذه النسبة من أعلى الأرباح السنوية لشركات التطوير العمراني، وقد تقرر أن توزع الشركة أرباحاً بمبلغ 332 مليون ريال أي ما يعادل ( 20 % ) من رأس المال. وأشار فقيه في كلمته إلى أن إجمالي الدخل السنوي للمنطقة قبل التطوير كان حوالي (21 مليون ريال)، وبمقارنة هذا الرقم مع صافي الأرباح المحققة وقدرها 323 مليون ريال لهذا العام يتبين أنها تضاعفت أكثر من 15 ضعفاً، وذلك بالإضافة إلى ملكية الشركة في رأسمال شركة جبل عمر للتطوير والتي تقدّر بمبلغ 1063 مليون ريال أي بنسبة44ر11 % من رأسمالها، وذلك بخلاف 434 مليون ريال قيمة المبلغ النقدي المتبقي المودع من شركة مكة في شركة جبل عمر للتطوير قيمة عقارات لم يستكمل أصحابها مستنداتها الشرعية والنظامية ،مع العِلم أن القيمة السوقية لأسهم شركة مكة في شركة جبل عمر قدرّت في 30/4/1433ه بمبلغ حوالي 2ر2 مليار ريال، إلى جانب استثمار الشركة في شراء عقارات بمنطقة جبل عمر( 2 ) بمبلغ 70 مليون ريال . وأوضح فقيه أن هذه النتائج المالية الممتازة بالإضافة إلى موجودات الشركة التي زادت عن 4 مليارات ريال دليل على قوة تنامي الشركة سنة بعد سنة. 404 ملايين ريال ريع الأوقاف العامة والأهلية المساهمة في الشركة خلال 19 عاماً بنسبة 842 % من مجموع دخلها قبل المساهمة * تقرير مجلس الإدارة وألقى الدكتور حسين نجار ملخصاً لأهم مؤشرات تقرير مجلس الإدارة ال 24 والذي أشار إلى أن الأرباح المنصرفة خلال السنوات الماضية والأرباح المقرر صرفها للعام المالي 1432/1433ه ستبلغ ( 10ر23 ريالاً ) للسهم ( ذات القيمة الاسمية 10 ريالات ) أي بنسبة 231 % من رأس المال، وبذلك تكون الشركة وبعد 19 عاماً من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلى الشركات العقارية في معدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية. وتضمن تقرير مجلس الإدارة جملة من المؤشرات، ان الأرباح المنصرفة والمقترح صرفها بلغت حتى عام 1432/1433ه، زائداً الاحتياطي النظامي زائداً الأرباح المبقاة (4915 مليون ريال) أي بنسبة حوالي ( 298 % ) من رأسمال الشركة. وبلغت قيمة الموجودات 4280 مليون ريال أي بنسبة 260 % من رأسمال الشركة. كما بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأسمال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خلال التسع عشرة سنة الماضية 3748 مليون ريال أي بنسبة 227 % من رأسمال الشركة. بلغ ريع الأوقاف المساهمة في الشركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية) 404 ملايين ريال خلال التسع عشرة سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) أي بنسبة 842 % من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط تسع عشرة سنة) بمبلغ 48 مليون ريال، موزع كما يلي: - بلغ ريع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف خلال التسع عشرة سنة الماضية 160 مليون ريال أي بنسبة 1067 % من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط تسع عشرة سنة)، بمبلغ 15 مليون ريال. - وزارة المياه والكهرباء (وقف عين زبيدة) بلغ ريعها خلال التسع عشرة سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) 32 مليون ريال، وقد كانت أوقافاً دامرة دخلها المالي لا يتعدى صفراً قبل مساهمتها في الشركة. - الأوقاف الأهلية بلغ ريعها خلال التسع عشرة سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) 212 مليون ريال أي بنسبة 662 % ، من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط تسع عشرة سنة)، وقدره حوالي 33 مليون ريال. وبلغ إجمالي ريع كامل الأوقاف المساهمة في الشركة خلال التسع عشرة سنة الماضية مبلغ 404 ملايين ريال مقارنة بقيمة مساهمتها الحالية بالشركة البالغة 186 مليون ريال أي بزيادة قدرها 218 مليون ريال، والأصل باقٍ (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحقت الأرباح من عام 1427ه). كما بلغ الربح الموزع خلال السنوات الماضية والأرباح المقترح صرفها للعام المالي 1432/1433ه مبلغ 3548 مليون ريال أي نسبة 231 % من رأسمال الشركة (عِلماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحقت الأرباح من عام 1427ه). ووصل رصيد الاحتياطي النظامي خلال التسع عشرة سنة حتى 30/4/1433ه مبلغ 1136 مليون ريال، عِلماً بأنه بناءً على قرار الجمعية العامة العادية العشرين المنعقدة بتاريخ 21/8/1430ه تم إيقاف تجنيب ( 10 % ) من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي لبلوغ رصيده 69 % من رأس المال، طبقاً للمادة 42/1 من النظام الأساسي للشركة والتي تنُص على (يجنب 10 % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال). ويلاحظ تنامي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة من 225 مليون ريال عام 1429ه حتى وصلت إلى 343 مليون ريال عام 1433ه بنسبة زيادة قدرها 52 % والحمد لله. ويلاحظ تنامي الموجودات من 3460 مليون ريال عام 1428ه حتى وصلت إلى 4280 مليون ريال عام 1433ه بنسبة زيادة قدرها 24 % ، وهذا يعطي مؤشراً إيجابياً عن مدى قوة الشركة وقيمة موجوداتها المتداولة وغير المتداولة. وتظهر المؤشرات ارتفاع سعر السهم السوقي حيث بلغ سعره من 8ر27 ريال عام 1430ه حتى وصل سعره إلى 8ر38 ريال عام 1433ه ، وهذا يعطي مؤشراً لمدى ثقة المساهمين بأداء الشركة بالسوق المالي. *السيولة النقدية بلغ رصيد النقدية في تاريخ الميزانية 834ر445ر318 ريال، بالإضافة لمبلغ 295ر843 ريال رصيد صندوق متاجرة بالسلع بالريال السعودي ، أي أن إجمالي السيولة النقدية لدى الشركة قد بلغ بفضل الله تعالى 129ر289ر319 ريال، عِلماً بأن أرصدة الشركة لدى البنوك مودعة بحسابات جارية لا تُحتَسَب لها فوائد وصندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية). عبدالرحمن فقيه
