دار النقاش طويلاً عن ضعف اهتمام الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية والذي لايتجاوز 1% من الأرباح في حين تصل حجم المشاركة إلى 20% في دول العالم المتقدم ، وجاءت التبريرات مخيبة للحضور حين برر المتحدثون مواقفهم بإسهامات متواضعة لا تتجاوز نشر برامج توعوية أو دفع الزكاة وبعض المشاركات في أنشطة وبرامج عامة فيما أعلن أحدهم صراحة أن الشركات ليست جمعيات خيرية . وكانت النقاشات قد جاءت تعقيباً على التحول الكبير للشركات العائلية ونمو أربحاها ، حين عرض ثلاثة تجار تجاربهم في الانتقال إلى شركات مساهمة ، رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل الذي افتتح ملتقى " مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة " مساء يوم أمس الأول في غرفة جدة تناول في كلمته الأسباب التي تدفع إلى عدم التحول إلى شركات مساهمة والدخول في سوق المال ، موعزاً ذلك لتمسك بعض العائلات بشركاتهم وعدم رغبتهم في دخول شركاء ، إضافة على الصعوبات الفنية والتقنية والإدارة الذاتية والمحافظة على سرية بياناتها ومداخيلها وأرباحها وتطرق في كلمته إلى المخاطر والعقبات التي تتعرض لها الشركات والمؤسسات العائلية في حال عدم تحولها ، ومن ذلك عدم التوافق بين أفراد العائلة الواحدة في بعض الشركات، وخلافات الورثة على الحصص بعد وفاة مؤسس الشركة ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار داخل هذه الشركات.. سواء للهيكل التنظيمي لها أو لمستقبل العاملين بها ، ولعل هذا هو السبب وراء الدعوة إلى تحول الشركات إلى مساهمة.. بحثاً على تحقيق الديمومة والاستمرار ، وتحقيقاً لاستقرار الملايين من الموظفين في هذه الشركات وحفاظاً على مستقبل أبنائهم . وأوضح كامل أن المدرج في سوق المال السعودي 156 شركة فقط من بين مايزيد على 5 آلاف شركة سعودية ، ولفت إلى زيادة الوعي بحوكمة الشركات من خلال إنشاء مجالس إدارات لأنها تساعد على حفظ حقوق المساهمين ، وتسهم في تحسن الأداء، وتضمن استخدام الشركات لمواردها. التحوّل إلى شركات مساهمة عامة يواجه صعوبات تتعلق بالورثة وتنوع الإيرادات من جانبه استعرض المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) عبدالله بن صالح السويلمي خطوات الشركة منذ إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2004 حين قامت بوضع أنظمة ولوائح تنظيم عمل المشاركين بالسوق وقواعد التسجيل والإدراج ، لافتاً إلى نمو عدد الشركات المدرجة من 73 شركة لتصبح 156 شركة مدرجة بإجمالي قيمة سوقية تقارب 1.3 تريليون ريال وضعت السوق المالية السعودية في مقدمة أسواق المنطقة وأحد أكبر الأسواق الناشئة ، وأضاف أنه تم إطلاق منصة سوق الصكوك والسندات وإنشاء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة كما تم في العام الماضي إطلاق منظومة خدمات تداولاتي التي حظيت بقبول كبير لدى الشركات المدرجة والمستثمرين . وكان الملتقى الذي اختتمت فعالياته بمشاركة (14) خبيرا اقتصاديا في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ، قد تناول 3 محاور رئيسية في ثلاث جلسات ، تحدث في الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور أحمد النشار " تجربة الشركات العائلية " كل من أحمد بن حسن فتيحي رئيس مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة، والأستاذ محمد بن عبدالرحمن العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، وصالح بن ناصر السريع عضو مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية ، عرضوا خلالها تجربة التحول إلى شركات مساهمة ، في حين تناولت الجلسة الثانية " كيفية التحول من شركة عائلية إلى مساهمة عامة " ، والمتحدثون الأستاذ طارق بن زياد السديري الرئيس التنفيذي للمصرفية للاستثمار، وأشرف بن عثمان الغزالي رئيس قسم أسواق رأس المال بإدارة الخدمات الاستشارية المالية بمجموعة الدخيل المالية، ووليد بن عبدالله البواردي مدير عام التداول النقدي بشركة السوق المالية السعودية تداول ، في حين ناقشت الجلسة الثالثة التي أدارها تركي فدعق " الحوكمة والشركات العائلية " والمتحدثون الأستاذ أحمد بن عبدالله آل الشيخ مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية، والمستشار القانوني الدكتور عدلي بن علي حماد. وحملت توصيات " ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة " ضرورة إزالة كل العقبات التي تحول دون إدراج بعض الشركات ضمن سوق الأسهم السعودية ، وإزالة المخاوف التي تعتري البعض والعمل على النهوض بهذه الشركات باعتبارها عماد الاقتصاد الوطني حيث تساهم ب (350) مليار ريال وهو ما يزيد على (25%) من إجمالي الناتج المحلي ، وضرورة تضافر الجهود ودمج نشاط الغرف التجارية ومجالسها مع المركز الوطني للمنشآت العائلية من أجل الوصول إلى جهد حقيقي ومشترك مع خبراء ومتخصصين للتعاون مع مجلس الشورى وهيئة سوق المال ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد وديوان المظالم لمراجعة مسودة نظام الشركات الذي أعلن عنه مؤخراً والذي أظهر قصورا كبيرا في احتياجات الشركات في ظل الحوكمة والعولمة والتحديات المختلفة .
