افتتاح ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة

افتتح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل مساء أمس الأول فعاليات ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة بمشاركة (14) خبيراً اقتصادياً الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية ( تداول ) وذلك بقاعة إسماعيل أبو داوود بمقر الغرفة بجدة .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة في كلمة استهل بها فعاليات الملتقى أن هناك أكثر من خمسة آلاف شركة سعودية منتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة وهناك (156) شركة فقط مدرجة في السوق المالي السعودي , وقال: هذا رقم متواضع جداً إذا ما قيس بإمكانات هذه السوق.. ولا شك أن هنالك أسباب متعددة لعدم الانخراط القوي من قبل الشركات السعودية في السوق المالي وتحولها إلى شركات مساهمة عامة ، يأتي في طليعتها تمسك بعض العائلات بشركاتهم وعدم رغبتهم في دخول شركاء ، علاوة على أن موضوع التحول إلى شركات مساهمة عامة أمامه صعوبات فنية وتقنية لها علاقة بالورثة وتنوع الإرادات داخل العائلات الاقتصادية المعروفة وهو ما ينعكس سلباً لجهة اتخاذ مواقف موحدة وجريئة.
وأكد كامل أن تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة يهدف إلى تحقيق مستوى جديد من النمو والتنوع ومسايرة ركب الأوضاع الاقتصادية المستجدة التي تعتمد على رشاقة الحركة والمرونة في اقتناص الفرص ، مبيناً أن الكثير من الشركات العائلية تقوم اليوم بدراسة إعادة هيكلة نفسها بما ينسجم والظروف التي طرأت على الأسواق ، وخصوصاً فيما يتعلق بتجنب الاعتماد على نمط استثماري محدد ، واللجوء إلى تنويع محافظها الاستثمارية بأنشطة جديدة تنسجم ومرحلة ثورة المعلومات وتبني خطط مستوحاة من مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
من جهته نوه أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة بالجهود المبذولة من غرفة جدة في دعم قطاع الأعمال بمختلف مستوياته والمتمثلة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي رسمتها الغرفة في الدورة الحالية من خلال مجلس إدارتها وفي مقدمتها دعم جميع منشآت القطاع الخاص ومساندتها في مواجهة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي , مؤكداً الدور الرائد الذي بذلته الغرفة من خلال تكوين أكثر من ستين لجنة تهتم بمختلف قطاعات الأعمال الحيوية وتضم في عضويتها أكثر من 1500 عضواً من أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي .
وقال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة: إن التسريع المبني على الخطط المدروسة في عملية تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة من شأنه أن يسهم في تقوية المركز التنافسي لهذه الشركات داخل الأسواق المحلية والعالمية وإلى تمتعها بمستوى متميز من الكفاءة الاقتصادية مما سيؤدي للإسهام بأعلى حصة في الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة بأعلى مساهمة نسبية في توظيف القوى العاملة الوطنية إضافة إلى تفصيل دورها التنموي في تنويع القاعدة الاقتصادية أو تحسين الإنتاجية والمقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية فضلا عن المساهمة بشكل أكبر في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة للمواطنين . من جهته أفاد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) عبدالله بن صالح السويلمي أن الهدف من الملتقى هو نقل الخبرة في عملية تحويل الشركات من منشأه عائلية أو خاصة إلى شركة عامة من خلال استعراض تجارب بعض الشركات المدرجة وحلقات النقاش مع المستشارين الماليين حيث قام المشاركون في الملتقى بتغطية المواضيع الرئيسية التي تتعلق بالشركة قبل التحول وخلال فترة الطرح وما بعد إدراج الشركة في السوق المالية والرد على الاستفسارات إيماناً من (تداول) بالدور الكبير الذي تلعبه المنشآت الخاصة والعائلية في الاقتصاد الوطني وأهمية دعم عوامل استمراريتها واستقرارها ونمو أعمالها وكذلك الرفع من أساليب حوكمة وإدارة هذه الشركات .
وأشار إلى انخفاض نشاط الطروحات الأولية إلى أدنى مستوياتها في المنطقة في حين تم طرح العديد من الشركات في السوق المالية السعودية وقد حققت هذه الطروحات نجاحا كبيرا تمثل بعدد المكتتبين ونسب التغطية مما يدل على الثقة التي يوليها المستثمرون بالاقتصاد المحلي وبأنظمة وكفاءة السوق المالية .
وبين السويلمي أنه منذ إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2004م قامت بوضع الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل المشاركين بالسوق ومنها قواعد التسجيل والإدراج , حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة من 73 شركة لتصبح 156 شركة مدرجة بإجمالي قيمة سوقية تقارب 1.3 تريليون ريال وضعت السوق المالية السعودية في مقدمة أسواق المنطقة وأحد أكبر الأسواق الناشئة , منوهاً بما تضمه السوق المالية السعودية من كبرى الشركات السعودية في القطاعات المختلفة.
وأبان أن شركة (تداول) عملت منذ تأسيسها على وضع استراتيجيات لتطوير وتنويع الخدمات في السوق المالية السعودية سعيا منا لتقدم خدمات مالية شاملة ومتنوعة وتقديم المنتجات والخدمات بكل كفاءة وفعالية بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين في السوق , فتم إطلاق منصة سوق الصكوك والسندات وإنشاء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة كما تم في العام الماضي إطلاق منظومة خدمات تداولاتي التي حظيت بقبول كبير لدى الشركات المدرجة والمستثمرين.
عقب ذلك تناول ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة ثلاثة محاور رئيسية .. حيث تحدثت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور أحمد النشار عن ( تجربة الشركات العائلية ) وتحدث خلالها رئيس مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة أحمد بن حسن فتيحي ورئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق محمد بن عبدالرحمن العقيل وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية صالح بن ناصر السريع .
في حين تناولت الجلسة الثانية للملتقى كيفية التحول من شركة عائلية إلى مساهمة عامة وتحدث فيها الرئيس التنفيذي للمصرفية للاستثمار طارق بن زياد السديري ورئيس قسم أسواق رأس المال بإدارة الخدمات الاستشارية المالية بمجموعة الدخيل المالية أشرف بن عثمان الغزالي ومدير عام التداول النقدي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) وليد بن عبدالله البواردي .
كما ناقشت الجلسة الثالثة التي أدارها اتركي فدعق الحوكمة والشركات العائلية وتحدث خلالها مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية أحمد بن عبدالله آل الشيخ والمستشار القانوني الدكتور عدلي بن علي حماد .
وأوصى ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة في ختام فعالياته بضرورة إزالة كل العقبات التي تحول دون إدراج بعض الشركات ضمن سوق الأسهم السعودية , مشدداً على ضرورة إزالة كل المخاوف التي تعتري البعض والعمل على النهوض بهذه الشركات من أجل مستقبل زاهر باعتبارها عماد الاقتصاد الوطني حيث تسهم ب(350) مليار ريال وهو ما يزيد عن (25%) من إجمالي الناتج المحلي .
وأكد الملتقى عبر جلساته العلمية على ضرورة تضافر الجهود ودمج نشاط الغرف التجارية ومجالسها مع المركز الوطني للمنشآت العائلية من أجل الوصول إلى جهد حقيقي ومشترك مع خبراء ومتخصصين للتعاون مع مجلس الشورى وهيئة سوق المال ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد وديوان المظالم لمراجعة مسودة نظام الشركات الذي أعلن عنه مؤخراً الذي أظهر قصوراً كبيراً في احتياجات الشركات في ظل الحوكمة والعولمة والتحديات المختلفة.