«كبري الحميد» ويا قلب لا تحزن

نشرت صحيفة الرياض قبل أيام بيان شرطة منطقة الباحة حول حادثة مواطن بلجرشي وعائلته المطارد من قبل دوريتي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة..
وأنا في هذا السياق لست بصدد الحديث أو التطرق للحادثة وأطرافها الموقوفين لدى الجهات المعنية، ولكن ما لفت انتباهي في البيان الصادر من شرطة منطقة الباحة هو تحميل الشركة المنفذة لكبري الحميد الذي وقع فيه الحادث جزءا من مسؤولية وقوع الحادث الأليم للمواطن المتوفى (رحمه الله) والإصابات البليغة التي لحقت بعائلته بسبب تهاون الشركة التزام اشتراطات السلامة، وافتقار الموقع لأدنى طرائق ووسائل السلامة المرورية، وعدم وجود مصدات خرسانية.
وهنا سيكون مجمل حديثي في هذا السياق الذي سأنتقد فيه دور الجهات الرقابية التي من المفترض أن تقوم بشكلٍ دوري في متابعة ومراقبة مشاريع الطرق، وغيرها من المشاريع الحيوية التي يتم تسليمها لمؤسسات وشركات مقاولات تقوم بتنفيذها من دون التزام اشتراطات السلامة المرورية، ووضع اللوحات التحذيرية، والحواجز الخرسانية التي تمنع بعد مشيئة الله من وقوع الحوادث والكوارث.
فبيان الشرطة يؤكد إدانة الشركة المنفذة لكبري الحميد، بتحمل جزء من مسؤولية الحادث الأليم، وهذا ما يعني أن الشركة متهاونة باشتراطات السلامة المرورية، وغير آبهة بأرواح البشر.
وهنا نتساءل: لماذا لم يُكتشف هذا الخطأ، وهذه المخالفة إلا بعد وقوع الحادثة؟ وأين دور الجهات الرقابية عن رصد التجاوزات الخطيرة ومخالفتها التي تحدث من قبل الشركات المنفذة لمشاريعنا الحيوية؟ لماذا لا نكتشف الخطأ إلا بعد وقوع كارثة؟ وهل وزارة النقل غير قادرة على مراقبة مشاريعها؟.
إن ما أُدينت به هذه الشركة، تدان فيه المئات من الشركات المنفذة لمشاريع الطرق، وغير الطرق، في جميع مناطق المملكة التي لا تلتزم أبسط الشروط وأدناها، وقواعد السلامة المرورية التي تسببت في وقوع حوادث ووفيات أليمة، راحت ضحيتها أنفس بريئة في جميع المناطق، وخاصةً في الشوارع وعلى الطرق.
فالشيء الذي نعانيه في حال إنشاء مشروع مهم هو غياب الدور الرقابي الذي يتابع ويحاسب من يحاول التقصير والاستهتار بأرواح الناس.
ونحن نطالب الجهات الرقابية أن تؤدي دورها بصورة مستمرة، وأن تطبق الأنظمة العقابية بصرامة على المخالفين والمقصرين، وأن لا تنتظر حتى تقع كارثة إنسانية فتتحرك، حينها لا ينفع التحرك ولا التصريحات التي تعودنا عليها في مثل هذه الحالات.