تراجع اليورو مقابل الدولار وبلغ أدنى مستوياته منذ حوالى 11 عاما في مواجهة الين الياباني، نتيجة وضع اسبانيا الاقتصادي الذي دفع البورصات ايضا الى التراجع. وارتفعت نسبة الفوائد على القروض لاسبانيا لعشر سنوات الجمعة الى ما فوق 7% بفارق كبير بعدما طلبت منطقة فالنسيا مساعدة الدولة لنفاد السيولة لديها. وبذلك وصلت كلفة القروض لاسبانيا الى المستويات الخطيرة التي ارغمت من قبل ايرلندا واليونان والبرتغال الى طلب مساعدة، ما اثار مخاوف المستثمرين من سيناريو كارثي في حال اضطرت اسبانيا، القوة الاقتصادية الرابعة في منطقة اليورو، الى ان تسلك مسارا مماثلا وتطلب خطة انقاذ. وما يزيد من حدة المخاوف ان الحكومة تتوقع وصول البطالة الى 24,6% عام 2012 واستمرار الانكماش عام 2013. وفي حال لم تتحسن الاوضاع الاقتصادية في اسبانيا، فقد لا يعود من الممكن لمدريد الوصول الى اسواق القروض، ما سيرغمها على طلب خطة انقاذ شاملة قد تصل قيمتها بحسب بعض المحللين الى 500 مليار دولار. وصادقت مجموعة اليورو الجمعة على خطة مساعدة للمصارف الاسبانية تصل قيمتها الى مئة مليار يورو، غير ان ذلك لم يساهم في تهدئة المخاوف. وقال ماسايوكي دوشيدا المحلل في شركة راكوتن سيكيوريتيز "لا يمكن في ظل وضع كهذا ان تتبدد المخاوف بسهولة. من المرجح ان تزداد قيمة المساعدة التي ستحتاج اليها اسبانيا نظرا الى تزايد حاجات الحكومات المحلية". واكد وزير المال الياباني جون ازومي انه يترتب "التصدي بشكل حاسم لاي اتجاه مسرف نحو المضاربة"، وفق تعبير يستخدمه الجانب الياباني عادة للتحذير من امكانية التدخل في سوق القطع، وهو ما عمدت اليه طوكيو اربع مرات منذ سبتمبر 2010. وادت الاوضاع في اسبانيا الى تراجع البورصات الرئيسية في منطقة اسيا والمحيط الهادئ وقد سجلت في الساعة 4,00 تغ انخفاضا بنسبة 2,64% في هونغ كونغ و1,46 في طوكيو و2,34% في سيول و1,65% في سيدني و1,15% في شانغهاي. وقال بيتر ايشو الخبير لدى سيتي ايندكس في استراليا "ان اوروبا تشكل عبئا هذا الاسبوع على الاصول التي تنطوي على مجازفة. يخشى المستثمرون ان يكون دين اسبانيا اعلى مما كان متوقعا وان يترتب تنفيذ عملية انقاذ شاملة". كما انخفضت اسعار النفط في اسيا خلال المبادلات الصباحية وتراجع سعر برميل النفط الخام الخفيف تسليم سبتمبر 1,13 دولارا الى 90,70 دولارا، فيما تراجع برميل نفط برنت بحر الشمال تسليم سبتمبر 86 سنتا الى 105,97 دولارات. من جهة اخرى قال فيليب روسلر وزير الاقتصاد الألماني إن خروج اليونان من منطقة اليورو لم يعد من الأمور "غير المحتملة". وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل :بالنسبة لي فإن مخاوف خروج اليونان من منطقة اليورو فقدت حدتها منذ فترة طويلة. في الوقت نفسه دعا زعيم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى التمهل في الحكم على مصير اليونان لحين صدور تقرير لجنة المدققين الماليين التابعين للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمعروفة بلجنة "الترويكا" في الخريف حول مدى التزام اليونان ببرنامج التقشف المتفق عليه مع المانحين الدوليين. غير أن روسلر أبدى تشككه حيال وفاء الحكومة اليونانية بالالتزامات المتفق عليها مع المانحين الدوليين وهي الالتزامات التي كانت شرطا للموافقة على منح اليونان حزمة إنقاذ ثانية. وأوضح الوزير الألماني أن اليونان لن تحصل على دفعات مالية أخرى إذا لم لم تف بالتزاماتها. وتوقع الوزير أن تشهر اليونان إفلاسها في تلك الحالة الأمر الذي قد يجعل اليونانيين يخرجون من تلقاء أنفسهم من منطقة اليورو.
