البرلمان اليمني يصوت على تحديد 02 ألف ريال كحد أدنى لأجور ومرتبات موظفي الدولة

وزير الخدمة المدنية ل«الرياض»: الكتل النيابية مهتمة بالتنافس السياسي على حساب برامج خدمة المواطن

اقر مجلس النواب اليمني امس الاحد ان يكون الحد الأدنى للأجور والمرتبات الأدنى لموظفي الدولة عشرين ألف ريال في المرحلة الأولى التي سيطبق فيها الهيكل على أن يحدد فيما بعد حسب مسح ميزانية الأسرة الذي سينفذ خلال عام2006م.
وكانت الحكومة حددت ثلاثة مبالغ الأولى 12,500 كحد أدنى لعام 2005م، و14,500 لعام 2006م، و16500 في عام 2007م في حين كان النواب أكدوا على ضرورة اعتماد 35 ألف كحد ادنى. ويأتي القرار بعد حالة من النقاشات والجدل الحاد ازاء استراتيجية الاجور التي قدمتها وزارة الخدمة المدنية.
وفي اول تعليق له على القرار قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي ل «الرياض» ان اقرار الحد الأدنى للاجور يعتبر تنفيذا عمليا لبرنامج الحكومة الذي من خلاله وعدت بتحسين مستوى معيشة المواطنين ومنهم موظفو الدولة. واكد الصوفي ان تحديد الحد الأدنى للأجور ب 20 الف ريال لم يفرضة البرلمان على الحكومة مشيرا إلى ان الحد الذي كان وضعته الحكومة كان الغاية منه البدء من نقطة «نجبر من خلالها الكتل البرلمانية او اعضاء فيها تخفيض سقف مطالبها إلى الحد الواقعي».
وقال ان هذا الاجراء يأتي في اطار منظومة الاجراءات الشاملة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والنقدي والاداري. واتهم الصوفي الكتل البرلمانية بالتنافس السياسي اكثر من التنافس لتنفيذ برامج واقعية تخدم المواطنين.
وكان مجلس النواب قرر في وقت سابق اعادة المداولة في بعض مواد القانون الخاص لتحديد حد ادنى للأجور والمرتبات، وشهد البرلمان الثلاثاء الماضي مناقشات ساخنة لمشروع قانون تحسين أجور موظفي الدولة الذي تقدمت به الحكومة مؤخراً ضمن عدد من القوانين التي تستهدف بها تحقيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والإدارية وتحسين الأجور بدءاً من مطلع يوليو المقبل.
واتهم حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية الشيخ عبد الله الأحمر رئيس البرلمان ورئاسة البرلمان بمحاولة إعاقة السير في المناقشات من خلال طرح مقترح بتأجيل استكمال مناقشة مشروع القانون، وطرحه للتصويت قبل حلول الأول من يوليو المقبل، وهو الموعد الذي ألزم البرلمان في وقت سابق من هذا العام لبدء تنفيذ قانون لتحسين أجور الموظفين. ورفض نواب أحزاب المعارضة 63 نائباً مشروع قانون تحسين الأجور بحجة ألا ينصف الكثير من الفئات النوعية من الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة مثل أساتذة الجامعات والأطباء والصيادلة والقضاة، وموظفي السلك الدبلوماسي الذين يطالبون بمراعاة أوضاعهم ونوعية مهنهم، غير أن الخدمة المدنية ترى في مشروع قانون تحسين الأجور خطوة لتصحيح الأوضاع الإدارية، والحد من ظاهرة الفساد، وتصحيح معايير التعيين والتقييم الوظيفي كماً ونوعاً، كما أن من شأن هذا القانون مساعدة جهاز الخدمة المدنية على التخلص من الازدواج الوظيفي باعتماد نظام البصمة الالكترونية.
وكانت نقابات هيئات تدريس الجامعات والنقابات التعليمية والتربوية، ونقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين والصحافيين نفذت الاسبوع الماضي اعتصامات أمام البرلمان أثناء نقاشه لقانون الوظائف والأجور، مطالبين بمنحهم امتيازات وكوادر وظيفية خاصة. ورفض وزير الخدمة المدنية حمود خالد الصوفي تشكيل الوحدات الفنية لتحسين أوضاع الجهات في الهيكل عام.
وقال الوزير ان مهمة الوحدات الفنية مؤقتة والخدمة المدنية هي المعنية بتصحيح وتحسين الوضع بنصوص الدستور.