منع حمل السلاح في صنعاء والمدن الرئيسة

الحكومة اليمنية اشترت أسلحة ثقيلة من قبائل

أقر مجلس النواب اليمني في جلسة ساخنة امس السبت منع حمل السلاح في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية وكلف وزارة الداخلية بتطبيق قانون حمل السلاح في أقرب وقت ممكن. ويأتي الاجراء بعد ان لقي النائب محمد شمر احد قيادات الحزب الحاكم مصرعة الربعاء الماضي. وطالب البرلمان بسرعة التحقيق مع قتلة النائب البرلماني محمد مجاهد شمر وسرعة تقديمهم للعدالة. وقال النائب سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الشعبي إذا كانت الوزارة عاجزة عن إيصال القتلة فهذا أمر خطير وحمل البركاني أجهزة الأمن ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة في إيصال المتهمين وتقديمهم للعدالة بصورة مستعجلة. وطالب البركاني بمنع حمل الأسلحة في أمانة العاصمة حتى لا تتحول مسرحاً للجريمة. نواب اخرون طالبوا باستجواب وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي لاعطاء تقرير حول الاختلالات الأمنية التي شهدتها أمانة العاصمة مؤخراً.
فيما طالب الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للاصلاح (الاسلامي المعارض) بتنظيم حمل السلاح في المدن كخطوة أولى وسرعة تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح الذي أصدرته الحكومة عام 92م وعجزت عن تطبيقه.
وكانت الكتلة النيابية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم نجحت في مارس الماضي في إخراج مشروع قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح من أدراج مكتب الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب الذي يعارض مشروع القانون، ودفعت به إلى قاعة البرلمان، حيث أقر أعضاء البرلمان بالأغلبية المطلقة إدراج مشروع القانون في جدول أعمال البرلمان خلال دورة انعقاده، وبعد ذلك أحيل مشروع القانون إلى لجنة الدفاع والأمن التابعة للبرلمان لدراسته وإعداد تقرير حوله تتضمن جميع الملاحظات، التي من شأنها تمكين القانون المرتقب من منح سلطات واسعة لأجهزة الشرطة من مصادرة أي أسلحة يعثر عليها غير مرخصة. ولكن البرلمان لم يبدأ بعد مناقشة مشروع القانون.
ويقضي مشروع القانون بضرورة تنظيم حيازة الأسلحة، وبموجبه في حال المصادقة عليه يتوجب على كل مواطن يملك سلاح أن يقوم بتسجيله لدى أجهزة الأمن والاحتفاظ به في منزله، ولا يسنح له بالتجول به إلا بترخيص رسمي يحصل عليه من الشرطة.
وكان الشيخ عبد الله الأحمر وعدد من نواب البرلمان بينهم نواب تابعون لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم يعارضون مشروع القانون ويرفضون المواد التي تنص على تنظيم حيازة السلاح، ولا يمانعون من تنظيم حمل السلاح والتجول به.
واعتبر النائب سلطان البركاني رئيس الكتلة النيابية لحزب المؤتمر الحاكم أن إقرار مشروع القانون ضمن جدول أعمال البرلمان في دورته الحالية خطوة هامة بانتظار مناقشة مشروع القانون ومناقشته خلال الأيام المقبلة، وقال: «إن القانون الجديد يعطي سلطات الأمن صلاحيات الضبط والمصادرة للأسلحة غير المرخصة».
وتشير إحصائيات غير رسمية أن حجم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة المتواجدة في حوزة المواطنين اليمنيين تقدر بأكثر من 17 مليون قطعة سلاح، بينما وزير الداخلية اليمن الأسبق العميد يحي المتوكل اكد في منتصف العام 1995م أن حجم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة المتواجدة بحوزة المواطنين تقدر بنحو 50 إلى 60 مليون قطعة سلاح.
وقامت السلطات اليمنية خلال العام الماضي بشراء كميات من الأسلحة الثقيلة «تشمل مدفعيات» من عدد من القبائل بما قيمته 6 مليارات ريال «32 مليون دولار» في إطار خطة لتقليص كميات الأسلحة الثقيلة المملوكة لدى المواطنين.
واوضح تقرير صادر عن وزارة الداخلية اليمنية ان اجمالي عدد القضايا الجنائية بلغ عام 2003 ما يقارب 30 ألف قضية بزيادة نسبتها 37 في المائة، كما بلغ عدد الحوادث الاخرى 2495، بزيادة 7 في المائة، ادت مجتمعة الى وفاة 4505 اشخاص بزيادة نسبتها 7 في المائة، ايضا عما كانت عليه عام 2002.
ورصد التقرير وقوع 952 حالة قتل عمد، بزيادة 18 في المائة استخدمت فيها الاسلحة النارية والبيضاء، بالاضافة الى 111 من قضايا عقوق الوالدين و40 حالة اختلاء، ولم يسجل التقرير سوى 38 جريمة تهريب وثلاث جرائم لحالات حيازة وبيع الآثار، فيما بلغ عدد حالات الشروع في الانتحار 385 حالة بزيادة 16 في المائة عن عام 2002.