مكافحة الفساد تكشف عن أسباب تكدس حاويات البضائع في الميناء الجاف بالرياض

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن اسباب تكدس حاويات البضائع في الميناء الجاف وبقائها دون تفريغ, وهو ما نشر في بعض الصحف المحلية، واستناداً لاختصاصات الهيئة المسندة اليها في متابعة الشأن العام للمواطنين قامت بالتحقق مما نشر، والوقوف مباشرة على وضع الميناء, ومقابلة المسؤولين والاستماع الى افاداتهم حول المشكلة, والاطلاع على العقد الموقع مع المقاول تبين للهيئة أنه تمت ترسية المنافسة, على المقاول مقابل حصوله على نسبة (33,44%) من ايرادات الميناء.
وأكدت الشروط على أن يكون الشركاء متضامنين تضامناً كاملاً, ومسؤولين مسؤولية كاملة, ويشاركون في توقيع العقد, وأن تتم مباشرة العمل لمدة شهر, على الأقل, بالتوازي مع تواجد المقاول الحالي. وتقديم تعهد خطي من قبلهم بذلك لضمان انتقال المسؤولية والتشغيل وباقي الالتزامات في العقد بسلاسة, ودون تأثير.
وبيَّن المصدر أن الهيئة، ومن خلال بحثها وتقصيها للحقائق أتضح لها عدم وجود شهادة خبرة سابقة تثبت بأن مقدم العرض قام بمناولة ما لا يقل عن (1.500.000) حاوية نمطية, خلال الثلاث سنوات الماضية, مصادقاً عليها من جهات الاختصاص، كما تبين عدم توقيع الشريك الأجنبي على العقد, مع عدم وجود أي أثر له على أرض الواقع, خلافاً لما تضمنته شروط العملية. كما تبين للهيئة عدم مباشرة المتعهد الجديد للعمل لمدة شهر, على الأقل, بالتوازي مع تواجد المقاول السابق, كإجراء وقائي خلافاً لنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية كإجراء وقائي.
كما تكشَّف للهيئة عدم تأمين المعدات اللازمة والعمالة المؤهلة لتشغيل الميناء قبل مباشرة العمل, مما تسبب في تكدس الحاويات, وتعطل العمل لمدة تزيد على شهر من تاريخ استلام الموقع في 2/4/1433ه, ورغم ذلك لم تقم المؤسسة بسحب العمل من المقاول عند تأخره في مباشرته خلافاَ لما ورد في الفقرة (ج) من المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأضاف المصدر بأن المؤسسة لم تقم بدورها في متابعة عمل المقاول الجديد بما يضمن سلامة تنفيذ العقد وتدارك الاخطاء والتجاوزات المحتملة قبل وقوعها, وتطبيق الغرامات وذلك بالمخالفة للمادة (49) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولما نص عليه العقد. كما أحالت الهيئة القضية الى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق في المخالفات المذكورة, وفقاً لاختصاصها, وإفادتها بالنتيجة.