«مكافحة الفساد» تحمّل «الموانئ» و«المقاول» مسؤولية تكدس الحاويات في «ميناء الرياض»

حمّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) المؤسسة العامة للموانئ ومقاول التشغيل المسؤولية عن تكدس حاويات البضائع في الميناء الجاف بالرياض، وبقاءها من دون تفريغ،، أن المقاول الذي تمت ترسية المنافسة عليه ليس لديه خبرة سابقة تثبت أنه قام بمناولة ما لا يقل عن 1.5 مليون حاوية نمطية، وعدم تأمين المعدات اللازمة والعمالة المؤهلة.
وقالت الهيئة في بيان لها حصلت «الحياة» على نسخة منه، أنه «استناداً لتخصصات الهيئة المسندة إليها في متابعة الشأن العام للمواطنين، قامت بالتحقق مما نشر في الصحف حول تكدس الحاويات في الميناء الجاف في الرياض، والوقوف مباشرة على وضع الميناء، ومقابلة المسؤولين والاستماع إلى إفاداتهم حول المشكلة، والاطلاع على العقد الموقع مع المقاول».
وتبيّن للهيئة أنه «تمت ترسية المنافسة على المقاول في مقابل حصوله على نسبة 33.44 في المئة من إيرادات الميناء»، وأكدت الشروط أن يكون الشركاء متضامنين تضامناً كاملاً، ومسؤولين مسؤولية كاملة، ويشاركون في توقيع العقد، وأن تتم مباشرة العمل لمدة شهر على الأقل بالتوازي مع وجود المقاول الحالي، وتقديم تعهد خطي منهم بذلك لضمان انتقال المسؤولية والتشغيل وبقية الالتزامات في العقد بسلاسة ومن دون تأثير.
وأوضحت الهيئة أنه «ومن خلال بحثها وتقصيها للحقائق اتضح لها عدم وجود شهادة خبرة سابقة، تثبت بأن مقدم العرض قام بمناولة ما لا يقل عن 1.5 مليون حاوية نمطية، خلال السنوات الثلاث الماضية، مصادقاً عليها من جهات التخصص»، كما تبيّن «عدم توقيع الشريك الأجنبي على العقد، مع عدم وجود أي أثر له على أرض الواقع، خلافاً لما تضمنته شروط العملية».
كما تبيّن للهيئة «عدم مباشرة المتعهد الجديد للعمل لمدة شهر على الأقل بالتوازي مع وجود المقاول السابق كإجراء وقائي، خلافاً لنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية كإجراء وقائي».
وتكشَّف للهيئة «عدم تأمين المعدات اللازمة والعمالة المؤهلة لتشغيل الميناء قبل مباشرة العمل، ما تسبب في تكدس الحاويات، وتعطل العمل لمدة تزيد على شهر من تاريخ تسلم الموقع في 2/4/1433ه، وعلى رغم ذلك لم تقم المؤسسة العامة للموانئ بسحب العمل من المقاول عند تأخره في مباشرته، خلافاً لما ورد في الفقرة (ج) من المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية».
وشدد البيان على أن «المؤسسة العامة للموانئ لم تقم بدورها في متابعة عمل المقاول الجديد بما يضمن سلامة تنفيذ العقد وتدارك الأخطاء والتجاوزات المحتملة قبل وقوعها، وتطبيق الغرامات، وذلك بالمخالفة للمادة (49) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولما نص عليه العقد. وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة «أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في المخالفات المذكورة وفقاً لتخصصها وإفادتها بالنتيجة».