رجال أعمال الطائف: الرهن العقاري والأنظمة التمويلية تسد فجوة الإسكان

أكد رجال أعمال الطائف أن أنظمة الرهن العقاري والإيجار التمويلي والتمويل العقاري ستسد على المدى البعيد الفجوة الملحوظة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، ومن شأنها جذب المزيد من شركات الإسكان المتخصصة إلى السوق لتغطية العجز في الوحدات السكنية.
وأضافو أن هذه الأنظمة ستضع حداً للتضخم في سوق العقارات وستمنع المفاجآت، كما أن الأراضي البيضاء والمساحات الشاسعة في المدن تعد من الروافد الجيدة لمشاريع الاسكان لأن حجم هذه الأراضي يلبي جزءًا من حجم الطلب.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف نايف بن عبدالله العدواني: أنظمة الرهن العقاري والإيجار التمويلي والتمويل العقاري من الأنظمة الرئيسية التي تدعم المواطن لتملك مسكنه بيسر وسهولة، حيث ان رفد البيئة التشريعية في القطاع العقاري بهذه القرارات من شأنه أن يشكل حافزاً لإيجاد حلول كفيلة بتوفير التمويل للأفراد وشركات التطوير العقاري لمد السوق بما يلزم من وحدات سكنية تفي باحتياجات المواطنين وفق حلول تمويلية ميسرة خاصة أن هناك حاجة تزيد عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في المملكة، منها 20 ألف وحدة مطلوبة سنوياً في الطائف.
وكشف أن نظام الرهن العقاري وملحقاته من التشريعات المساندة من شأنه أن يشكل الحجر الأساس في تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف أحمد بن مستور العمودي ان نظام الرهن العقاري سيحل جزءًا كبيراً من مشكلة الإسكان في المملكة وسيوجد نوعا من المنافسة بين الجهات التمويلية ليسهم في سد العجز والنقص في سوق الإسكان وسيمكن مع الصناديق والجهات الحكومية الأخرى المواطنين من تملك المساكن، مشيراً الى ان المطورين العقاريين لديهم أراض متاحة وتنقصهم السيولة وجاءت هذه القرارات لتسهم في توفيرها للبدء في إنشاء الوحدات السكنية المناسبة والملائمة لذوي الدخل المحدود، مبيناً أن نظام مراقبة شركات التمويل ستكون بمثابة الحماية لجميع الأطراف ولا تترك مجالا للتحايل أو الغلاء ورفع هامش الربح للشركات دون ضوابط. وتوقع العامودي أن تظهر المشروعات بشكل واضح خلال فترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات وستؤدي إلى انخفاض الإيجارات المرتفعة والعقارات المبالغ في أسعارها وسيرى الجميع ذلك من خلال نشاط القطاع العقاري الذي شهد ركودا خلال الفترة الماضية.
ونوه عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية عبدالله بن نجر العتيبي بالقرارات، مؤكدا أنها تصب في مصلحة المواطن وسوق الإسكان في المملكة وتعمل على احداث نقلة نوعية تسهل تملك المواطنين العقارات وتقلل من تكاليف الإسكان وتوفر فرصا ومنتجات جديدة تنعكس إيجابا على المواطن، مبيناً أن تكاليف الإسكان ستنخفض على المواطنين، مقارنة بحجم المخاطر التي جعلت المصارف ومؤسسات التمويل تحجم عن الاستثمار في هذا المجال.
واضاف: القرارات ستتيح سوقا للإسكان بأسعار مناسبة للمواطنين لأن الطلب على السكن في السوق السعودي كبير خاصة في ظل الفجوة في الوحدات السكنية وبالتالي ستؤدي القرارات إلى دخول شركات الإسكان المتخصصة إلى السوق.
وعبر أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالطائف صلاح بن عبدالله الحداد عن سعادته بتفعيل نظام الرهن العقاري الذي سيسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها، مشيرا إلى أن نظام الرهن العقاري سيكون الإطار الشرعي للاقتراض وسيطبق الرهن قوانين الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية مما سيساعد على ازدياد طالبي القروض وازدياد الطلب على السكن.
واشار الى ان التمويل العقاري سيشهد قفزة كبيرة بعد إقرار النظام، لأن السوق مهيأة في المرحلة الحالية لانتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشروعات عقارية عملاقة تواكب متطلبات السوق وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشروعات العقارية الملائمة للمرحلتين الحالية والمقبلة والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسّر لكل فئات المجتمع.
نايف العدواني
أحمد العمودي
صلاح الحداد