غرفة الطائف : نظام الرهن سيسهم في تملك المواطن السعودي لمسكنه بيسر وسهولة

عدّ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف نايف بن عبدالله العدواني قرار نظام الرهن العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام التمويل العقاري من الأنظمة الرئيسية التي تدعم المواطن السعودي لتملك مسكنه بيسر وسهولة .
وقال العدواني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن رفد البيئة التشريعية في القطاع العقاري بهذه القرارات من شأنه أن يشكل حافزاً لإيجاد حلول كفيلة بتوفير التمويل للأفراد ولشركات التطوير العقاري لتوفر للسوق السعودي ما يلزم من وحدات سكنية تفي باحتياجات المواطنين وفق حلول تمويلية ميسرة خاصة وأن هناك حاجة تزيد عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواجهة الطلب المتزايد .
وأوضح أن نظام الرهن العقاري وملحقاته من التشريعات المساندة من شأنه أن يشكل الحجر الأساس في سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار ، لافتا النظر إلى أن النظام يحدد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.
ورأى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف أن إقرار مجلس الوزراء لأنظمة الرهن العقاري تعد اللبنة الأساسية في السوق العقارية من خلال سعيها إلى حل الحاجة الإسكانية التي تعانيها المملكة.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف أحمد بن مستور العامودي أن نظام الرهن العقاري الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الجاري سيحل جزءً كبيراً من مشكلة الإسكان في المملكة وسيوجد نوعا من المنافسة بين الجهات التمويلية ليسهم في سد العجز والنقص في سوق الإسكان وسيمكن مع الصناديق والجهات الحكومية الأخرى المواطنين من تملك المساكن.
قال العامودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن المطورين العقاريين لديهم أراض متاحة وتنقصهم السيولة وجاءت هذه القرارات لتسهم في توفير السيولة اللازمة للبدء في إنشاء الوحدات السكنية المناسبة والملائمة لذوي الدخل المحدود ، مشيرا إلى أن نظام مراقبة شركات التمويل ستكون بمثابة الحماية لجميع الأطراف وهي مطلوبة لا تترك مجالا للتحايل أو الغلاء ورفع هامش الربح للشركات دون ضوابط .
// يتبع //