المديرية العامة للمياه تسحب مشاريعها من المقاولين المتهاونين في تنفيذ عقودها

فيما طلبت «مكافحة الفساد» بسرعة تشكيل اللجنة الخاصة بحصر الأعمال المتبقية لتنفيذها

حرصت المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض على متابعة مشاريعها وتنفيذ الإجراءات المتبعة في إنذاراتها الموجهة للمقاولين المتهاونين ووجهت في هذا الصدد ثلاثة إنذارات للمقاول المسئول عن مشروع خطوط نقل شبكات توزيع المياه، والرابع كان الإنذار النهائي بتاريخ 30/7/1431ه.
أوضح ذلك مصدر مسئول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مؤكدا بأن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول سحب مشروع خطوط نقل شبكات توزيع المياه، بمحافظة حوطة بني تميم، بمنطقة الرياض، وكلفت الهيئة أحد منسوبيها ببحث وتقصي وضع المشروع على الطبيعة.
وتبين للهيئة أن المشروع تم التعاقد عليه مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ مقداره (24.999.987) ريالا، وسلم الموقع للمقاول بتاريخ 19/12/1428ه، ومدة التنفيذ (24)شهراً، تنتهي بتاريخ 19/12/1430ه، وتم تمديد مدة العقد (12) شهراً بسبب إجراء بعض التعديلات، حيث انتهت مدة المشروع بعد التمديد بتاريخ 19/12/1431ه، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز في نهاية مدة المشروع بعد التمديد (23%)، وصدر قرار سحب المشروع بتاريخ 30/3/1432ه، إلا أنه تم تأجيل السحب لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 12/5/1432ه، بناءً على طلب المقاول، ومع ذلك لم تتجاوز نسبة الإنجاز في نهاية هذه الفترة (2.2%).
ومن ثم صدر خطاب بتطبيق قرار سحب المشروع من المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض بتاريخ 7/9/1432ه، وبعدها تقدم المقاول بطلب للوزارة بمنحه مهلة ثمانية أشهر حسب جدول زمني تقدم به لتصحيح الوضع ورفع نسبة الإنجاز، وتم تأجيل سحب المشروع للمرة الثانية لمدة ثمانية أشهر، ومع ذلك لم تتجاوز نسبة الإنجاز لهذه الفترة (7.9%)، ومن ثم صدر قرار سحب المشروع نهائياً بتاريخ 23/5/1433ه، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز لكامل المشروع (45.12%)، كما اتضح للهيئة بأن المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض.
وقد وجهت الهيئة خطاباً للوزارة طالبت فيه بسرعة تشكيل اللجنة الخاصة بحصر الأعمال المتبقية تمهيداً لتنفيذ الأعمال المتبقية، وفقاً لما يقضي به النظام لاستكمال تنفيذ المشروع للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله، وحرصاً على إيصال خدمة المياه للمواطنين دون تأخير، مع تطبيق ما ينص عليه النظام لحفظ حقوق الوزارة إزاء المقاول.