تنفض الشوارع سكينتها يوم الخامس والعشرين من كل شهر، وتعج الأسواق بالرجال والنساء.. عندما تودع الرواتب في حسابات الموظفين تزحف العائلات السعودية على المجمعات التجارية للتسوق، والمطاعم والمتنزهات لبضعة أيام. عندما ينتصف الشهر تصبح الأسواق شبه مهجورة الا من الباعة، وتراجع الأسر ديونها المعتادة لدى صاحب البقالة وبائع الخضار، وتكون الفواتير ضيفاً ثقيلاً عليها، والسبيل الوحيد هو محاولة الصبر والصمود إلى يوم الراتب، ومع أن الراتب يأتي لمرة واحدة في الشهر، إلا أن متطلبات الأٍسرة تتوالى، وجلها يأخذ دوره في الانتظار لحين اليوم الموعود. د. عرب: هناك عجز بين مستوى الدخل ومتطلبات الحياة يوم الخامس والعشرين من كل شهر فرصة مثلى يقتنصها المسوقون لترويج بضائعهم بسهولة، حتى المعلمين والمعلمات يكلفون الطلاب بأعمال مع اقتراب يوم الراتب، لأنهم يعلمون مسبقاً عذر الطالب الذي يردده دوما(أبوي يقول إذا نزل الراتب)، حتى أصبح انتظار الراتب ثقافة تأصلت في مجتمعنا، وأصبحت حكمته دائما"اصرف ما في الجيب.. يأتيك ما في الغيب". د. المباركي: العشوائية في الصرف تؤدي إلى تراكم الديون لماذا يفشل السعوديون في التوفير؟ لماذا لا يتعلمون من توالي الأشهر أن الأيام العصيبة محرجة جداً، ويجب مقاومتها من خلال توزيع الراتب بعناية على متطلبات وحاجة الأسرة؟ أم أن الراتب ضعيف أمام متطلبات الحياة المختلفة؟ هل لذلك تأثير على الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال انعكاسها على ركود الأسواق أغلب أيام الشهر؟. الراتب وحده لا يكفي يقول مدير مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور عاصم عرب: حينما ينتظر الأغلبية من السكان الراتب فبالتأكيد الانتعاش في عمليات البيع والشراء ستكون محدودة في أيام فقط، بينما تشهد الأسواق ركوداً اقتصادياً بقية الشهر. وأضاف: هناك شريحة من المواطنين يحاولون إيجاد دخول إضافية تساند الراتب، إلا أن بعضهم يمارس أعمالا سلبية بغية تحسين ميزانية الأسرة الشهرية وسد العجز فيها. د. عجاجي: 91.8% من الموظفين السعوديين مقترضون من البنوك وأشار عرب إلى أن هناك عجزاً ظاهراً بين مستوى الدخل ومتطلبات الحياة للكثير من المواطنين الذين لا حيلة لهم لسد عجز الميزانية المنزلية فيلجأون للاقتراض، وبالتالي يظل المواطن مرهوناً للديون لسنوات عديدة. وألمح إلى أن أغلب السعوديين لا يملكون مساكناً وهذا يلقي بظلاله على الراتب إذ أن إيجارات المساكن تستهلك ثلث دخل المواطنين، ولن تجدي مع ذلك زيادة الرواتب. ودعا عرب إلى تخفيف الأعباء على رواتب المواطنين من خلال تأمين السكن. الاعتماد على الراتب جزء من ثقافة المجتمع غياب الموازنة ويرى رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام الدكتور عبدالله بن علي المباركي أن الأسرة السعودية بصفة عامة تفتقر إلى موازنة الأسرة على المستوى الشهري أو السنوي. وأضاف: لو أجرينا استطلاعاً للرأي لمن عمل موازنة طيلة العام لتوفير ميزانية السفر، لوجدنا أن القليلين فعلوا ذلك، وربما وجدنا أن الغالبية العظمى اقترضوا من أجل السفر، وكأن الاقتراض أصبح جزءاً من حياة المواطنين. وأكد المباركي أن المواطن إذا أراد شراء سيارة أو تأثيث منزله كان سبيله الوحيد الاقتراض، بالرغم من أن الأسلوب الأمثل في ذلك هو اقتطاع مبلغ شهري من الراتب لتجنب شبح الاقتراض، مؤكدا أن العشوائية في الصرف تؤدي إلى تراكم الديون على كاهل المواطن، أو استهلاك مدخراته، وفي كلا الحالتين يعد ذلك خسارة فادحة له. التخفيضات تبدأ قبل موعد الراتب بايام قليلة وشدد المباركي على أن المواطن الذي دخله الشهري 4000 ريال لا يمكن أن نحمله مسؤولية عدم وجود ميزانية للضعف الواضح في الدخل في مقابل غلاء المعيشة، مشيرا إلى ضرورة ترتيب الأولويات في سجل المصروفات الأسرية. واضاف أن العادات الاجتماعية والتواصل بين أفراد المجتمع في المناسبات أمور حميدة، لكنها بطريقة غير مباشرة تزيد من الضغط على ميزانية الأسرة. ويرى المباركي أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات بالنظر إلى الزيادة في دخل الفرد غير عادلة، وأي محاولة لزيادة الرواتب لا تعتبر حلاً مجدياً، محذراً من أن زيادة الرواتب ستؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار. وأكد أن الحل الأمثل هو أن تعرف الجهات الحكومية دخل الفرد وتحدد مستوى الحاجة الفعلية للأسرة شهرياً، ويدفع للمواطن العجز ليقتات منه، فمثلاً إذا كان راتب الموظف 5000 ريال والحاجة الفعلية للعائلة بالنظر لعددها وظروفها 7500 ريال، يعطى المواطن مبلغ العجز في الموازنة الشهرية 2500 ريال ويكون ذلك من خلال تحمل الدولة رسوم بعض الخدمات كالكهرباء والهاتف والغاز، مما يعزز من دخل المواطن ويحقق الاستقرار المالي. د عاصم عرب الديون لا تسد العجز بالرغم من ارتفاع فاتورة مديونية المواطنين، إلا أنها ظلت عاجزة عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري من خلال تمكين المواطنين من امتلاك منازل مثلاُ، وانحصرت هذه المديونية في السلع الاستهلاكية فقط. ويقول المستشار الاقتصادي فادي العجاجي إن حجم القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بلغ 254.6 مليار في نهاية الربع الأول من عام 2012، محققاً ارتفاعاً بنسبة بلغت 18.3% عما كان عليه في نهاية الربع الأول من عام 2011. وأشار العجاجي إلى أن الزيادة انحصرت في القروض الاستهلاكية التي ارتفعت بنسبة 19.1% خلال تلك الفترة، فيما انخفضت قروض بطاقات الائتمان بنسبة 3%، وأضاف: إن عدد السعوديين المقترضين من المصارف التجارية يقدر بنحو 1.54 مليون مقترض، وهؤلاء يمثلون 91.8% من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص البالغ عددهم 1.68 مليون موظف في نهاية 2011.
