في قيادة المرأة يغلب صوت الرجل !!

إشراقات

من المفرح جداً أن ترى المجتمع بجميع فئاته منشغلاً بقضية ما يناقش فيها ويطرح الحلول والإشكاليات والمحاذير التي يرى أو يظن احتمال وقوعها، لأن هذا النقاش والتحاور وإن بدا فيه تنافر وتباعد في الآراء ووجهات النظر لدى بعض الفئات أو التيارات كما يحب أن يسميها البعض، وبالرغم مما يصاحبه من تجاوزات وتبادل للتهم أو القذف والتجريح والتقليل من شأن الطرف الآخر وتحقيره إلا أنه بطريقة غير مباشرة ومن خلال الاحتكاك والتواجه يصقلنا ويدربنا أكثر على التفاعل مع هموم المجتمع وقضاياه فيزيد من تقاربنا وإن اختلفت رؤانا.
وفي قضية قيادة المرأة تلك القضية القديمة الجديدة والتي فجرها الدكتور آل زلفة عضو مجلس الشورى عندما طلب طرحها للنقاش والتصويت ومن خلال التوصيات التي قدمها، نشطت بعض الهمم وانبرى كثير من الأقلام للتعبير عن وجهات نظره وتأييدها أو معارضتها أو حتى تحريمها، في ظاهرة تعتبر صحية يبررها أن من حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه في قضية هي بالأساس تمسه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أن المدهش حقا أن ترى أن معظم هذه الأصوات والأقلام والآراء في طرحها وتجادلها هي رجالية إلا من بعض الأصوات النسائية الخافتة التي لا تكاد تسمعها في وسط الضجيج الذي تصدره هذه الأصوات الرجالية في تناحرها.
ومع أن القضية في أساسها تحمل اسم المرأة، والمرأة معنية فيها، في إشكالياتها ومحاذيرها وحقوقها واحتياجاتها إلا أن صوت الرجل فيها عال جدا يغلب عليها إن لم يكن يغيبها، وفي هذا إنقاص في عدالة معالجة هذه القضية وبحثها.
واللوم في ذلك لا يقع على الرجل فقط بل على المرأة في تخاذلها ووقوفها متفرجة دون بذل أي جهد فعال في التعبير عن رأيها إما بالتأييد أو الرفض!
فقيادة المرأة ليست بحاجة لشهادات عالية ولا لعلم أو تخصص لتبحث، بقدر ما هي بحاجة لاستقراء عادل وحيادي لمدى الاحتياج والضرورة لذلك في حياة المرأة. ولن يكون ذلك إلا باستنطاق هذه الأصوات المغيبة واستحثاثها للتعبير عن رأيها ومدى احتياجها من واقع حياتها اليومية وهمومها.
وإذا كنا فعلاً عازمين على البت في هذه القضية والوصول إلى حلول لها فليس هنالك أفضل من عمل استطلاع ومسح ميداني لآراء النساء في جميع مناطق المملكة في قضية قيادتها للسيارة ومدى رغبتها في ذلك أو استفادتها منها على ضوء ما تعيشه كل يوم في مدينتها أو قريتها وما يمكن أن تحتاج إليه.
ومن خلال ما تخرج به هذه الدراسة أو المسح البحثي نستطيع أن نوجه آراءنا ونبحث حلولنا، أما أن نناقش في قضية لا نعرف الرأي الحقيقي فيها مِن مَن هن معنيات بها، فذلك مبلغ الجهل والتجديف بل وإضاعة للوقت والجهد .
فمن يدري عما يمكن أن تظهره الدراسة من آراء فقد يكون عدد الرافضات لها غالبا على مجمل الآراء فيها وقد يكون العكس.
فالآراء التي نسمعها ونقرأها لا تمثل إلا الفئة النشيطة من المجتمع وهذه ليست بالضرورة الفئة الغالبة عليه، لابد من استنطاق جميع الفئات من المجتمع في قضية هي بالتأكيد تمس جميع أطرافه ومن العدالة والاستحقاق أن تدرس ويبت فيها بحضور ومشاركة جميع من هن معنيات ومعنيون فيها .
وإذا كانت بداية الطرح أو شرارة الانطلاق قد بدأت من مجلس الشورى الذي يمثل هموم المجتمع وحقوقه أمام الدولة بمؤسساتها المختلفة. فإننا نتمنى منه أن يأخذ على عاتقه بحث إمكانية هذا الاقتراح بعمل استطلاع للرأي من خلال قنوات موثقة وموثوقة تشمل جميع أفراد المجتمع رجالا ونساء عن مدى رغبته في بحث هذا الطرح واحتياجه له. ومن خلال الأرقام الموثقة والنتائج نستطيع أن ننطلق ونقارن ومن ثم نحدد.
فاحتياجات المرأة في المدينة ليست مثل احتياجاتها في القرية أو الهجرة المنقطعة، فالأولى قد تجد وسيلة مواصلات خاصة أو عامة تقلها لقضاء حاجتها وإن واجهتها مشقة في ذلك والأخيرة قد لا تجد ومع ذلك قد تضطرها الظروف لمعاكسة مع اعتاده مواطنوها لتمارس بذلك حقوقها من خلال ما تراه ضرورة لها بعيداً عن الحجج والاجتهادات.
وبتفعيلنا لهذه الطريقة في استطلاع الآراء وبحثها، نكون قد قاربنا على انجاز ما سبقنا فيه غيرنا، ومن خلال تلهفنا على حسم أمر اختلف فيه كثيرون منا نكون قد تعلمنا أن ننهج طرقا سليمة ومنطقية نعتمد عليها في حججنا ومسوغاتنا بعيدا عن الجدال والتعصب وما يصاحبه من تعنت أو استخفاف بحق الآخرين في إبداء الرأي والاختلاف فيه.