(الإخوان) يواجهون تحدي المصالحة الوطنية في مصر

أزمة الثقة ومشكلة المصداقية لاتزالان قائمتين بين القوى السياسية

حققت جماعة الاخوان المسلمين انجازا تاريخيا بفوز مرشحها بالرئاسة المصرية امس واصبحت تواجه مهمة شاقة للمصالحة وجمع الشمل بعد حملة انتخابية اثارت استقطابا حادا في البلاد.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية امس فوز محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية للاخوان المسلمين - بمقعد الرئاسة بفارق ضئيل عن منافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
وقال عمار علي حسن أستاذ علم الاجتماع السياسي والخبير بالجماعات الاسلامية إن استمرار بقاء المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر منذ تنحي مبارك حتى انتخاب برلمان جديد للبلاد وحالة التربص الموجودة حالية ستجعل من الضروري على مرسي التوافق مع القوى السياسية الاخرى.
لكنه أوضح ان هناك ازمة ثقة ومشكلة مصداقية لاتزال قائمة بين القوى السياسية والاخوان. وقال ان انفتاح الجماعة على القوى السياسية الاخرى جاء متأخرا جدا نتيجة الحصار المفروض عليهم من المتشككين في مسألة الدولة الدينية والثورة المضادة.
وتعهد مرسي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة باختيار رئيس وزراء وطني مستقل يقود حكومة انقاذ وطني وعدم تعيين نواب للرئيس من حزب الحرية والعدالة.
وظهرت مع مرسي في المؤتمر الصحافي شخصيات بارزة من تيارات سياسية مختلفة في تجمع اطلق عليه "الاصطفاف الوطني". لكن في اليوم التالي احتشد عشرات الآلاف في منطقة اخرى بالقاهرة وشاركت شخصيات بارزة من تيارات اخرى في التجمع.
ويقول الدكتور وحيد عبدالمجيد المحلل السياسي وعضو البرلمان المنحل إن التعهدات التي قدمها مرسي عامة وغير محددة يمكن الوفاء بها او عدم الوفاء بها.
وقال "سيختلف الحكم عليها وفقا لفهم كل طرف... انها لا تقدم شيئا ملموسا." وقال إن مرسي سيقوم بأشياء معينة قد لا ترضي الآخرين.
ورأي أنه من الاجدى ان تكون هناك اجراءات عملية خاصة فيما يتعلق بالحكومة مثل الاتفاق حول برنامجها. واقترح ان تكون هناك لجنة تشرف على اعداد هذا البرنامج وان يكون هذا البرنامج مستمدا من برامج مرشحي الثورة جميعا.
وقال إنه يتعين ان يكون هناك توافق على رئيس هذه الحكومة.
وانتقد الناشط السياسي علاء عبدالفتاح الاخوان وقال في تغريدة على موقع تويتر إن التعهدات لحظة اصطفاف مؤقتة.
وايدت قوى سياسية مثل حركة شباب 6 ابريل –التي عارضت هيمنة الاسلاميين على البرلمان وانتقدت مواقف الجماعة في السابق- مرسي في الانتخابات الرئاسية. وقالت في بيان " اختلفنا مع الإخوان كثيراً.. و هاجمناهم أكثر.. لا لغاية فى نفوسنا.. بل لمصلحة الوطن نعمل."
واضافت ان تأييدها لمرسى "جاء نابعاً من حرصنا على مصر الثورة.. فلم يكن من المنطقى أن يكون فى مواجهة النظام السابق."
وقال الروائي والنشط السياسي علاء الاسواني ان فوز مرسي يحمل "فرصة للاخوان ليكفروا عن اخطائهم في حق الثورة..واجبنا ان نتوحد لننتزع سلطة الشعب من العسكر. الاخوان اتمنى الا تخذلونا مرة اخرى."
وكان نشطاء وجهوا انتقادات حادة لجماعة الإخوان التي بدت -بعد إسقاط مبارك- متعاونة مع المجلس العسكري الذي قال النشطاء إنه استهدفهم في الشوارع وألقى القبض على ألوف منهم دون أي انتقاد للمجلس من جانب الإخوان.
وتطلع المصريون طويلا الى انهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ 16 شهرا ويأملون في ان يكون انتخاب رئيس جديد بارادة شعبية هو بداية جديدة لكن الاختلاف على توجهات الرئيس القادم اثار انقساما حادا في الشارع.
وفي المقابل لم تغير تعهدات مرسي مواقف قوى سياسية مثل حركة المصرية من اجل التغيير (كفاية) التي أكدت ان موقفها من الجماعة لم يتغير حتى الان.
وقال مصطفى الشيخ منسق الحركة في الاسكندرية عبر الهاتف إن الكثير من نشطاء الحركة قلقون من الاخوان لمواقفها السابقة.
وانتقد المحلل السياسي والنائب المستقل في البرلمان المنحل عمرو حمزاوي في سلسلة مقالات نشرت مؤخرا في صحيفة الوطن المستقلة جماعة الإخوان وقال إن "نزوعها للهيمنة والاستئثار بعد الثورة" اوجد "سلوكا سلطويا أغضب وأبعد الكثيرين من حلفائها السابقين فى الجماعة الوطنية المصرية."
ورفض بيان حزب المصريين الأحرار الليبرالي في بيان "تخوين كل من لا يتبني مواقف تيار الإسلام السياسي في غمار معركته الشرسة لتولي السلطة في البلاد."
لكن اخرين مثل ايمن نور المعارض السياسي السابق ومؤسس حزب غد الثورة دعا الاخوان الى الاعتراف بالاخطاء السابقة والمصالحة مع القوى السياسية الاخرى.
وقال النشط السياسي وائل غنيم في بيان "التوافق أصبح الآن فرض عين فنحن في أحوج اللحظات للم شمل كافة المصريين من كل التيارات."
وقال غنيم خلال المؤتمر الصحافي مع مرسي "أنا في خلاف كبير مع القيادة السياسية للإخوان المسلمين لكننا الآن في لحظة يجب أن نميز فيها بين الخلاف السياسي والانقلاب على الديمقراطية" في إشارة منه إلى إجراءات المجلس العسكري التي أبعدت رئيس الدولة عن شؤون الجيش وأعادت للمجلس العسكري سلطة التشريع وجعلت أمور الأمن الوطني بيد مجلس أغلب أعضائه من العسكريين وإن كان يرأسه رئيس الدولة.
وما زال منصب الرئاسة يعتبر مغنما حتى اذا كان هناك احتمال ان تكون الانتخابات مجرد بداية لفصل جديد في التحول إلى الديمقراطية الذي اتسم باضطرابات دموية في اغلب الاحيان.