الحمد لله وحده، والصلاة على من لانبي بعده، وبعد: فقد قرأت ما ذكره أحد الدكاترة من مبررات يراها كافية للسماح بقيادة المرأة للسيارة في هذه البلاد، وقبل الإجابة عنها، لابد من التنبيه على أمرين مهمين يغفل عنهما البعض، الاول: هو ان المطالبين بهذا الأمر - هداهم الله - في مقالاتهم او كلماتهم يوهمون المرأة المسلمة في بلادنا انهم انصارها! وانهم لأجل هذا يريدون تمكينها من حقوقها -وحقوقها عندهم مجرد قيادة السيارة! - وان من يمنعها هذا «الحق» ظالم لها... الخ كلامهم المكرر، محاولين بذلك التأثير عليها بمثل هذه العبارات المعسولة لعلها تكفيهم عناء المطالبة بهذا «الحق» المغتصب! والحقيقة التي يخفيها هؤلاء ان من يربأ بالمرأة عن قيادة السيارة ومشاكلها هو من احرص الناس على كرامتها و «حقوقها» الحقيقية، لأنه يصونها عن كل ما يخدش حياءها او يبتذلها. فهي عنده بمثابة الملوك وكبار الشخصيات الذين يتنزهون عن قيادة السيارة، لانها لاتليق بمقامهم ولأنها تمتهنهم امام الناس - كما هو مشاهد - . فأيهما احرص على مكانة المرأة المسلمة وحقوقها: من يريد ابتذالها بين تلويث الزيوت وروائح البنزين وقذارة الاطارات؟! او من يعاملها كما يعامل الملوك وكبار الشخصيات؟! والحمد لله ان المرأة في هذه البلاد الطيبة لم تعد تنخدع بمثل تلك العبارات والمبررات ولهذا تجد ان اكثر المطالبين بهذا الامر هم من فئة الذكور! وهذا مما يثير العجب! الامر الثاني: ان من طالب بهذا الامر لم يأبه: 1- لفتاوى كبار العلماء في هذه البلاد الذين منعوا القيادة نظراً لغلبة مفاسدها على مصالحها. 2- ولا للقرار الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين - شفاه الله - بمنع هذا الامر، لضرره على المسلمات. 3- ولا بتأكيد وزارة الداخلية للقرار السابق. 4- ولا بتصريحات الأمير نايف - وفقه الله - المتتالية. 5- ولا بالمعارضين لهذا الأمر من المسلمين وقد تجاوزوا 93٪ في تصويت احدى الصحف.. كل هذه الامور لم يأبه بها هؤلاء - هداهم الله - مع ان الاجدى بهم والانفع للبلاد ان لاتكون هناك مشاقة لولاة امره وعلمائه، والا لفتح باب المشاقة لغيرهم ممن يخالف فتاوى العلماء وقرارات ولاة الأمر في امور اخرى غير القيادة. وهذا فتح لباب شر على هذه البلاد المطمئنة. قال الدكتور معدداً مبرراته: (المبررات: 1- الحد من الاعداد الكبيرة من السائقين الاجانب الذين تقدر بعض المصادر اقتراب عددهم من المليون ان لم يكن اكثر وهؤلاء السائقون يستقدمون من بلدان مختلفة وينتمون الى ثقافات واديان ومذاهب مختلفة غريبة على ثقافتنا وعاداتنا..) ثم قال في مبرره الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس!: (2- الاضرار الاجتماعية المختلفة التي يحدثها السائقون الاجانب كثيرة. 3- الاضرار الاقتصادية تقدر تحويلات السائقين شهرياً بمليار ريال سعودي، 12 مليار سنوياً. 4- المخالفات الشرعية تتوافر الخلوة المحرمة مع وجود السائق الاجنبي. 5- كثير من السائقين الاجانب تنقصهم مهارات القيادة، مما يعرض العوائل لكثير من الحوادث وخسائر في الممتلكات. 6- بعض الاسر تصرف الجزء الاكبر من دخلها اجرة للسائق الاجنبي بينما يمكن لربة الاسرة ان تقوم بهذا العمل). قلت: جميع هذه المبررات المزعومة تعود الى مبرر واحد! وهو ضرر السائقين.. ولكن الدكتور - هداه الله - يحاول التكثر! والجواب عن هذا المبرر الوحيد له ان يقال: اولاً: ادعاؤك ان عدد السائقين لدينا مليون او اكثر يخالف الاحصاء الاخير الذي اعتمد عليه ماتسمى «منظمة العفو» وهي احرص منك على كل ما يضر المملكة! عندما حددتهم ب (264 الف)!، وليسوا جميعاً سائقين في البيوت! فكيف تضاعف الرقم عندك ثلاث مرات اواكثر؟! ثانياً: ادعاؤك ان قيادة المرأة ستقضي على وجود السائقين في البيوت غيرصحيح ابداً، وهذا ما يقضي على مبررك الوحيد من الاساس، فواقع الدول القريبة منا ( دول الخليج ) يشهد بهذا، حيث قادت نساؤهم وبقي السائقون في بيوتهم!! فاجتمع الضرران. وضرر واحد خير من اجتماع ضررين، ويؤكد هذا: - ان هناك من الاعمال والطلبات الكثيرة التي سببتها الحياة داخل البيوت ما لا يمكن لرب البيت او للمرأة (لو قادت السيارة) تلبيته الا بوجود سائق والامثلة على هذا كثيرة - لاينكرها عاقل- لأن المرأة كالرجل لن ترهق نفسها بهذه المشاوير والطلبات اليومية. اذاً: فالسائق سيبقى، سواء قادت المرأة السيارة ام لم تقدها، فكيف يليق بمسلم عاقل - بدلاً من ان يخفف ضرر وجود السائق - ان يزيد هذا الضرر بمطالبته بضرر آخر وهو قيادة المرأة للسيارة؟! ثالثاً: ان منع المرأة من قيادة السيارة لايعني ان البديل هو ركوبها لوحدها مع السائق - كما تدعي! - فالخيارات كثيرة، وليست مجرد خيارين! وهي كالتالي: أ - ان يتولى توصيلها محرمها: ابوها او زوجها او ولدها.. الخ. ب - او ان تركب هي وامرأة او اكثر مع السائق. ج - او ان تركب مع السائق ومعه زوجته ويكون هذا السائق مسلماً. كبيراً في السن. سيماه الصلاح. د - في حال (اضطرارها) وعدم تمكنها من البدائل السابقة - وهذا قليل - فإنها تركب لوحدها مع السائق (بمواصفاته السابقة) وهي متحجبة محتشمة في المشاوير داخل نطاق المدينة. وهذا الحل الاخير اخف ضرراً من قيادتها للسيارة كما يشهد بذلك العقلاء لأن ضرره - ان وجد - فهو خاص وضرر قيادتها للسيارة عام. ثم قال الدكتور: (7- بعض الاسر تشل حركتها، ولاتستطيع قضاء الحوائج الضرورية لعدم توفر من يقوم بإيصالهم لقضائها مثل المطلقات والارامل). والجواب: اولاً: انت هنا كمن يعالج الجرح اليسير بقطع رأس المجروح! ثانياً: ان كثيراً من الاسر فيها ارامل ومطلقات ولم تشل حركتها - كما تزعم -! لوجود الترابط الاسري عندنا - ولله الحمد. ثالثاً: الندرة الباقية واظنها لاتساوي 1٪! قد جعل الله لها فرجاً - اذا احتاجت واضطرت - باستقدام سائق وزوجته (بالشروط السابقة) وجعل لها فرجاً بما وفرته الدولة - وفقها الله للخير - من وسائل النقل فالتعليم العام والجامعي يتوفر له حافلات نقل مجانية. وجعل الله لها فرجاً بوجود النقل الجماعي او سيارات «الليموزين» الموجودة بعدد الرمل والتي ما وجدت الا لخدمة من يضطر من الرجال أو النساء فلماذا التهويل يا دكتور؟! والغريب ان من يطالب بهذه القيادة هم من الميسورين لا من الاسر السابقة!! ثم قال الدكتور: (8- عدم رغبة بعض الاسر في استقدام سائق اجنبي، فيلقى العبء كله على كاهل رب الاسرة، مما يؤثر على عمله وعلى راحته مع توفر من يساعده من اهله). والجواب: اولاً: ان يقال: سبحان الله! هذا الرجل المتعب بالعبء بدلاً من ان يريح نفسه واهله بسائق يعينه، يقوم بالقاء العبء على اهله!! فأين حقوق المرأة المسكينة هنا؟! ثانياً: لماذا جزمت بأن من لايرغب بالسائق يرغب بأن تسوق امرأته؟! هذا من التناقض الذي يتنزه عنه العقلاء لأن المعروف عند الناس كلهم ان الذين لايرغبون في السائق انما رغبوا عنه بعداً عن مفسدته وهم من اشد الناس معارضة لما تدعو اليه، لأنهم يعرفون مفاسده وضرره. فكيف تُقَولهم مالم يقولوا؟!. ثم قال الدكتور:(9- يمكن وضع ضوابط وقيود على من تمنح لهن رخصة القيادة من النساء مثل: أ - ان يكون عمرها فوق 35 عاماً. ب- ان تكون قيادتها للسيارة داخل المدينة. والجواب: اولاً: هذا لايسمى مبرراً!فلماذا اقحمته في المبررات؟! وهو مجرد اقتراح. ثانياً: هذا الاقتراح الوهمي يضحك العقلاء، لأنهم يعلمون ان هذه الشروط مجرد خيال في خيال! والا فهل يصدق العاقل ان احداً سيلتزم بهذه الشروط الخيالية لو فتح هذا الباب؟! وقد قيل مثل هذا في دول اخرى (كالكويت مثلاً) ثم لم يمر وقت قصير حتى نسوا هذه الضوابط والشروط واصبحت في خبر كان! والشر يبدأ صغيراً ثم لايزال يكبر شيئاً فشيئاً مالم يحسم منذ البداية. ويشهد لهذا: ان تتخيل كيف سيتأكد من تطبيق هذه الشروط؟ هل يوقف المرور كل امرأة ليسألها عن عمرها مثلاً؟ حدث العاقل بما يعقل..! ثم قال الدكتور: 10- وضع قانون صارم لردع كل من يحاول التحرش بالنساء اثناء القيادة بأي شكل من اشكال التحرش.. 11- وضع برامج تثقيفية تحث على احترام آداب المرور ونشرها على جميع المستويات على مدار ايام العام. 12- رفع نسبة تثقيف رجال المرور بمسؤولياتهم تجاه حماية كل مواطنة من اي اذى، وردع كل مؤذ ردعاً حازماً. 13- تكثيف رجال ودوريات رجال المرور خلال الفترة الاولى من السماح للمرأة بالقيادة. وكذلك رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنع اي متجاوز على حرية المرأة وسلامتها او مضايقتها بأي شكل من اشكل المضايقة وتقديم يد العون والمساعدة لها حين طلبها لذلك. والجواب: اولاً: هذه النقاط الاربع لا دخل لها في المبررات! فلماذا اقحمتها فيها وهي مجرد اقتراحات؟! ثانياً: انت بهذه الاقتراحات الغريبة كمثل من يشعل النار تلو النار ثم يقول لرجال الدفاع المدني: اطفؤوها! وكونوا منتبهين متيقظين!! بدلاً من ان تخفف الاعباء الملقاة على رجال الأمن - وفقهم الله - خاصة مع ما تمر به بلادنا من ظروف لاتخفاك، تقوم - هداك الله - بتحميلهم عبئاً فوق عبئهم! ختاماً: ليت الدكتور ومن ناصره يجتهدون في وضع الحلول العملية لمشاكل المجتمع الحقيقية كمشكلة بطالة الشاب مثلاً (150 ألف شاب حسب تصريح وزير العمل!) او ارتفاع تكاليف المعيشة مع تدني معظم الاجور او الرعاية الصحية، او غيرها، بدلاً من اشغال المجتمع بهذه القضايا «النخبوية». اسأل الله ان يهدي الدكتور ومن ناصره، وان يجنبني واياهم والمسلمين ان نكون مفاتيح شر على بلادنا، فيحق فينا قوله تعالى: {ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار}. تنبيه :(كتبت مقالي قبل تصريح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وفقه الله الذي قطع به كل قول يقدم المفاسد على المصالح، فالحمد لله).
