مصر: الدستورية العليا تفصل في عزل شفيق وشرعية البرلمان.. اليوم

مجلسا الشعب والشورى يحددان مئة شخصية مكلفة بوضع الدستور

تتجه أنظار المصريين اليوم إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستقرر مصير قانون ممارسة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي، وسط مطالبات شعبية بتطبيقه على الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة بينه وبين مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، بيومين فقط.
وعلى إثر قرار المحكمة سوف يتحدد مصير جولة إعادة الانتخابات الرئاسية إما باستمرار الإعادة بين مرسي وشفيق أو إجراء استفتاء على مرسي بنعم أو لا، كما قال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو.
ويسود الشارع السياسي المصري حالة من التوتر والقلق انتظارا للحكم إما بعزل شفيق أو استمراره وما سوف يترتب على قرار المحكمة من ردود فعل في الشارع أو رأي القانونيين حول الانتخابات الرئاسية. كما تحدد المحكمة غدا مصير البرلمان المصري وتنظر في مدى دستورية قانوني الانتخابات وتقرر إما الإبقاء على البرلمان أو حله، وهو القرار الذي سيدخل مصر في حالة من الجدل والصراع السياسي من جديد فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية جديدة سترهق ميزانية الدولة بأكثر من مليار جنيه مع ما تعانيه أصلا من إرهاق.
ووضع المجلس العسكري ووزارة الداخلية خطة محكمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية خلال الجلسة، ورفعت قوات الشرطة العسكرية شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" أمام مقر المحكمة.
في الوقت نفسه دعا عدد من القوى والأحزاب والائتلافات الثورية والسياسية للتظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية بالتزامن مع نظر القضية، على رأسهم حركة 6 إبريل واتحاد وائتلاف شباب الثورة وشباب الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.
وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن أن القوات المسلحة من خلال الشرطة العسكرية المتواجدة أمام مقر المحكمة الدستورية في 4 ناقلات جنود ومدرعتين ستقوم بالتعاون مع قوات الشرطة لتأمين النطق بالحكم، مؤكدة أن عملية إنزال الجنود بدأت من خلال قوتين فقط على أن تتم مضاعفتهما على مدار ساعات فجر يوم النطق بالحكم والذي ستبدأ معه خطة التأمين الكاملة. وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية وتأمين المحكمة من الداخل ومن الخارج والطرق المؤدية إليها بما يضمن تسهيل عملية دخول القضاة والمحامين المدعين في القضية فقط، خاصة أنه غير مصرح لأحد بالدخول وقت النطق بالحكم.
وشملت الخطة الأمنية المشتركة بين كل من قوات الجيش والشرطة والتي اعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اشتراك أكثر من 500 ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة في تأمين عملية النطق بالحكم.
ويرجح مراقبون أن تؤجل المحكمة صدور قراراتها في القضيتين، والتي لا تقبل الطعن وتصبح نافذة بذاتها، إلى ما بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى يومي السبت والأحد المقبلين.
من ناحية أخرى أعلن رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الاجتماع المشترك للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى المخصص لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أسماء أعضاء الجمعية التي تم انتخابها خلال اقتراع أعضاء مجلسي الشعب والشورى مساء اول من امس الثلاثاء. وأوضح الدكتور الكتاتني أن نسبة التصويت بلغت 8ر84 %، وقدم التهنئة إلى الشعب المصري على إنجاز انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، والتي سيكون على عاتقها مهمة ثقيلة وهي صياغة دستور جديد يضمن لمصر سيادة القانون، كما قدم الشكر إلى أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين قاموا بالتصويت لانتخاب هذه الجمعية. وقائمة الأعضاء الأصليين المئة ضمت كلا من أسامة ياسين محمد عبدالعليم داوود ومحمد سليم العوا وحسام الغرياني ونصر فريد واصل وعاطف البنا وأشرف ثابت وشعبان عبدالعليم وعصام العريان وفاروق جويدة ومحمد أنور السادات.
وقال الدكتور سعد الكتاتني إنه بقراءة أخرى لتشكيل الجمعية التأسيسية نجد أنها كالتالي أولا: 8 أحزاب سياسية من مرشحيهم بواقع 4 رؤساء أحزاب ونائبين لرؤساء أحزاب وسكرتير عام لأحد الأحزاب، وثانيا: 7 يمثلون المرأة و7 يمثلون الشباب ومصابي الثورة و10 من علماء الدين الإسلامي من الأزهر الشريف وباقي الهيئات الشرعية و8 من الأقباط 4 من ترشيحات الكنائس و4 من ترشيحات الأحزاب و28 فقيهاً قانونياً منهم 6 من الأساتذة والباقي من المستشارين وفقهاء القانون و10 من الكتاب والمفكرين و7 نقباء للصحفيين والمعلمين والمهن التمثيلية والأطباء والصيادلة والمهندسين و30 أستاذاً جامعياً و4 يمثلون النقابات العمالية ونقابة الفلاحين وعضو واحد يمثل المصريين في الخارج.