منظمة التجارة وامتحان المنسوجات

البيت العربي

هناك شروط للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وشروط إقراض من البنك الدولي وضعت بناء على دراسة الدول المتقدمة صناعيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ولو طبقت تلك الشروط على الدول التي تحتل هرم المنظمتين الدوليتين مع مطلع القرن العشرين لما تأهلت واحدة منها للانضمام إلى أي منهما يضاف إلى ذلك عقود طويلة من البناء المتواصل قبل أن تصل إلى مرحلة إملاء الشروط، ومع ذلك فما زالت لها ممارسات تعارض القوانين التي تضعها فمثلا صناعة الطائرات تخضع للإعانة الحكومية، والمزارعون يدفع لهم إعانات ...الخ.
وأعتقد جازما أن القوانين التي وضعتها المؤسستان الدوليتان بغرض تطوير الاقتصاد العالمي. فإنها كالعادة أذا تعارضت تلك القوانين مع مصالح الدول الكبرى تهتك هتكا من دون أن يكون لذلك تداعيات. وكأمثلة فقط نذكّر بمعارك الموز والحديد بين الدول الأوروبية وأمريكا.
وعندما وجدت الشركات الأوروبية والأمريكية أن التصنيع في جنوب شرق آسيا والهند أقل تكلفة مما يتيح لها منافسة الشركات الأخرى أقدمت على تلك الخطوة وفعلا توفرت المستهلكات بأسعار تنافسية.
أما عندما استطاعت بعض الدول «الصين مثلا» أن تطبق نفس المبدأ على أرضها وأنشأت المصانع الكبيرة ذات التكلفة المنخفضة جدا مكنها من إغراق السوق الأوروبية والأمريكية «التي يفترض فيها أن تكون سوقا حرة» ببضائع رخيصة وجيدة أدت إلى كساد الصناعات الأمريكية والأوروبية. والصين تنتج حاليا 17 ٪ من المنسوجات ويتوقع أن ترتفع إلى 50 ٪ من مجموع صناعات المنسوجات على مستوى العالم.
والصين لم تخالف قوانين التجارة الحرة. ولكن جرس الإنذار والمصلحة القومية لكل دولة على حدة جعلها تقوم بممارسات تعارض مبادئ التجارة الحرة التي تنادي بها. فقامت الولايات المتحدة الأمريكية بوضع قيود على توريد 7 أنواع من صناعات المنسوجات الصينية. والحقيقة أن الدول المتقدمة قد وقعت اتفاقية عام 1970م لحماية صناعة المنسوجات لديها من منافسة محتملة من بعض الدول النامية. ولهذا فقد عمدت الدول الأوروبية إلى خطوة مشابهة لحماية صناعة الأنسجة والأحذية لديها.
طبعا نحن لانستنكر على الدول المتقدمة أن تقوم بحماية صناعاتها الوطنية برغم أنها دول غنية ولديها صناعات كثيرة. ولكننا نطالب بأن ينظر إلى الدول النامية بنفس النظرة عندما يكون الحديث عن بعض الدعم الحكومي (subsidies) الذي يضمن لصناعاتها المنافسة العالمية أو يتيح لمواطنيها الحصول على لقمة عيش مقبولة، بل قد تكون تلك الصناعات هي مصدر الدخل الرئيس لبعض الدول، فمثلا 85٪ من دخل بنغلاديش يأتي من صناعة المنسوجات فلكم أن تتصوروا حالها بعد القيود الأوروبية والأمريكية.
الجدير بالذكر أن اتفاقية حماية المنسوجات الأمريكية والأوروبية انتهت مؤخرا فهل نرى موقفا من منظمة التجارة حيال مثل تلك المعاهدات التي تحمي الكبار على حساب الصغار؟.