«أمانة الرياض» تعزز اللامركزية الإدارية وتحث على التواصل مع المواطنين بتشكيل مجلس للبلديات

في اجتماع لرؤساء البلديات الفرعية ترأسه الأمير بن عياف

ترأس صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض اجتماع رؤساء البلديات الفرعية ومديري العموم بحضور كبار مسؤولي الأمانة من مساعدين ووكلاء ورؤساء البلديات الفرعية ومدراء العموم.
بدأ الاجتماع بكلمة سمو الأمين هنأ فيها الزملاء الذين تمت ترقيتهم ومن تم تكليفهم ببعض المناصب الإدارية بالأمانة خلال الفترة الماضية بعد ذلك تم استعراض جدول الاعمال حيث تم مناقشة توجهات الأمانة ورغبتها الاستمرار في تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية وتعزيز مبدأ المشاركة العامة في اتخاذ القرار في العمل البلدي وفي البلديات الفرعية على وجه الخصوص، وقد تم استعراض مقترحين قدم العرض لهما إدارة التطوير الإداري عن مقترح وفكرة استحداث مجلس للبلديات الفرعية يشارك فيه جميع رؤساء البلديات الفرعية الخمس عشرة في مدينة الرياض ويختارون رئيساً ونائباً للرئيس من بينهم.
ويهدف هذا المجلس إلى تطوير البلديات والرفع من كفاءتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطني المدينة يتولى عملية وضع الاستراتيجيات ورسم خطط وسي اسات العمل.
وقد تم بحضور سمو الأمين والمساعدين والوكلاء إجراء عملية التصويت لانتخاب الرئيس ونائبه من قبل رؤساء البلديات الفرعية حيث تم اختيار المهندس إبراهيم بن صالح الزامل رئيس بلدية المعذر رئيساً والمهندس خالد بن سليمان الرويشد رئيس بلدية عرقة نائباً للرئيس، وقد بارك سموه هذه الخطوة التطويرية للعمل البلدي التي تعتبر فكرة رائدة لنقل الخبرات بين رؤساء البلديات وتعميم التجارب الناجحة فيما بينها وتفعيل تطبيق اللامركزية في اتخاذ قراراتها اللازمة لإنجاز الأعمال البلدية وتحديد الأولويات لاحتياجاتها، مؤكداً دعمه الشخصي لنجاح هذه المبادرة للارتقاء بالعمل البلدي في مدينة الرياض ولتكون نواة تحتذى لإنشاء مجالس البلديات الفرعية على مستوى أمانات وبلديات المملكة يتم تعميمها مستقبلاً.
كما أن مقترح تشكيل مجالس أهلية تتبع للبلديات الفرعية سيكون مسانداً للبلدية الفرعية في تعزيز مبدأ المشاركة العامة في القرار البلدي وكذلك داعماً للأمانة لتعزيز مبدأ التواصل بينها وبين سكان المدينة في مختلف الأحياء، وتكون أيضاً رافداً لأعمال المجلس البلدي في الرياض، وقد تم التنويه إلى حاجة المقترح لمزيد من الدراسة والتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى لبحث كيفية وضع آلية لاختيار أعضاء هذه المجالس.
الجدير بالذكر أن هذه المجالس الأهلية للبلديات الفرعية في حال إقرارها ستكون رافداً قوياً للعمل البلدي في مدينة الرياض خاصة وأنها ستضم نخبة من الأهالي ذوي الخبرة وسيكون المجموع مائة وخمسين عضواً بواقع عشرة أشخاص لكل بلدية فرعية.
وفي نهاية الاجتماع حث سمو الأمين على عمل شراكة مجتمعية بين المجلس الجديد ومراكز الأحياء المنتشرة بمدينة الرياض التي أنشأتها وزارة الشئون الاجتماعية ومع القطاع الخاص والأهالي والسكان لتحقيق الصالح العام لقاطني المدينة.