تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الجمعة بالذكرى الحادية والثلاثين لقيام المجلس، الذي تُوجت مسيرته المباركة عبر سنواته الثلاثين، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتحول من مرحلة «التعاون» الى «الاتحاد» الخليجي. ولا تزال المبادرة الملكية تدرس بروية في عواصم دول المجلس قبل أن ترى النور لتلبي طموحات وأماني المواطن الخليجي. وقد أرسى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الست الدورة الأولى في عاصمة دولة الإمارات العربية أبو ظبي في 25/5/1981م ، قواعد ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك ودعم هذه المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات وبما يلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويحفظ أمن وسلامة شعوبه ودوله. ومع تخطي المجلس المبارك عقده الثلاثين تحتفي دول مجلس التعاون هذا العام (2012) ، بالذكرى الحادية والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وهو احتفاء بإنجازات تحققت وطموح لا يحده حد، حيث جاء مجلس التعاون بقناعة راسخة وبمنظور واعٍ كرسته حكمة القادة وحنكتهم التي كانت -بعد فضل الله- الحامي للمجلس ودوله وسط عالم مضطرب وأوضاع سياسية واقتصادية متقلبة. وتمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها ، عمقاً إستراتيجياً لشقيقاتها دول مجلس التعاون وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف المجلس عبر مختلف الصعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربياً وإسلامياً ودولياً خدمةً للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس. ولم تتوان المملكة عن تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دوله وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري . وَرسَخَتْ جهود وتصميم قيادة المملكة العربية السعودية مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى (مؤتمرات القمة) ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها. وقد أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون تقريراً مطولاً هذا الأسبوع، يرصد تطور المجلس في جميع المجالات، ومنها الشؤون السياسية والوضع العربي الراهن والعلاقات مع إيران واليمن الذي نجحت المبادرة الخليجية في وضعه على طريق التسوية بعد أزمة عصفت بأمنه واستقراره. وفي الشأن السوري تناول التقرير جهود مجلس التعاون لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير والإسراع في رفع معاناته وحقن دمائه، ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور، مع التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سورية، واستقلالها ، ووحدتها الوطنية ، وسلامة أراضيها. واستعرض تقرير الأمانة العامة مسيرة العمل الخليجي في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وإصدار بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية) والحكومة الإلكترونية واعتماد الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون وتفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تقييم سير العمل في السوق الخليجية المشتركة.
