«سياسة التدرج» نجحت في التعامل مع متغيرات العصر

خادم الحرمين كسر حاجز الخوف والجمود والتردد في المجتمع

تشهد المملكة منذ مبايعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملكاً للمملكة عدداً من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، والنقل، والصناعة، والكهرباء، والمياة والزراعة، والقضاء، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما وضع المملكة في مركز جديد بين دول العالم المتقدمة. إن خادم الحرمين الشريفين لم يفرض توجهاته بقوته ومنصبه، بل جعل الشعب يقتنع بأفكاره وأدواته لكل مشروع، سواء كان برنامج لتطوير التعليم، أو الابتعاث، أو القضاء، أو الصحة، وغيرها كثير ما أدى إلى تطور المجتمع ونمو فكره، وتعدد خياراته، وكسر حاجز الخوف والجمود والتردد.
منهجية تدرج
النجاح وبلوغ الأهداف لا يتحقق بين ليلة وضحاها، وإنما بالعمل المتواصل والإخلاص فيه، والمشاركة في رسم الخطط من أجل مستقبل أفضل، وهو ما جسده خادم الحرمين الشريفين عندما قال: "إن منهجية التدرج هي طريق النجاح الذي يبدأ بالتشاور في كل شؤون حياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛ للوصول إلى مرحلة التضامن بإذن الله، وصولاً إلى الوحدة الحقيقية الفاعلة المتمثلة في مؤسسات تعيد للأمة مكانتها في معادلات القوة، فالتدرج نحو بلوغ الأهداف يجعل الخطوات مرسومة بدقة، ومتوازنة، ولا يكون تحقيق أهداف معينة على حساب أهداف أخرى، فمن المعلوم أن لكل برنامج طموح آثاراً جانبية، وبالتالي يكون من الأهمية بمكان التفكير في هذه الآثار قبل الإقدام على أي خطوة، وهناك من يستعجل النتائج، لكن النتائج السريعة تزول بسرعة".
.. ويلتقي الطلبة المبتعثين في الخارج
إن لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رؤية واضحة في تيسير أعمال الدولة، حيث قال - حفظه الله: "إننا لا نستطيع أن نبقى جامدين والعالم من حولنا يتغير ومن هنا سوف نستمر - بإذن الله - في عملية التطوير وتعميق الحوار الوطني وتحرير الاقتصاد ومحاربة الفساد والقضاء على الروتين ورفع كفاءة العمل الحكومي والاستعانة بجهود كل المخلصين العاملين من رجال ونساء، وهذا كلّه في إطار التدرج المعتدل المتمشي مع رغبات المجتمع المنسجم مع الشريعة الإسلامية".
سياسة توازن
وأكد "د. أنور عشقي" - رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية - أن توجهات خادم الحرمين الشريفين نحو المشروعات التعليمية والاقتصادية والتنموية ليست سياسة تدرج، بل سياسة توازن لجعل المشروعات متوازنة في كل الأطراف السياسية والاقتصادية والتعليمية، وما نشاهده من تطور متوازن في مناطق المملكة يدل على أن نظرة خادم الحرمين الشريفين نظرة مستقبلية للمملكة وأبنائها، وتتفق مع متطلبات العصر والتنامي السريع، ما يستوجب علينا جميعاً أن نحث الخطى للحاق بركب التطور بشكل أكبر في عالم يتطور بسرعة هائلة تستدعي مسايرة الركب.
مشروعات خادم الحرمين التطويرية أثّرت في تنمية المجتمع فكرياً ومادياً
وقال: "إن التوازن الحاصل بالمشروعات التنموية على كافة الأصعدة هو ما جعل المملكة من الدول العشرين الأقوى اقتصادياً، وهو ما أثار إعجاب دول أوروبية وغربية كبرى، ومن ثمارها أن المملكة لم تتأثر بالأزمة العالمية التي أثرت في الدول الغربية؛ وذلك بفضل الخُطى الثابتة والقاعدة القوية التي تسير عليها"، مشيراً إلى أن التقدم يتطلب التنظيم والتركيز القانوني، وفتح الفرص أمام الشباب والقطاع الأهلي لكسر حاجز التحديات والمعوقات، مستشهداً بأعداد المبتعثين الذين تجاوزوا 100 ألف طالب وطالبة، فضلاً عن الجامعات المحلية التي غيرت أساليبها ومناهجها بما يواكب العصر، إذ ستخّرج طاقات بشرية هائلة تسهم في رقي الوطن والمواطن.
وأشار إلى ضرورة أن يكون للطلاب مقدرة على الإبداع والتمويل، إلى جانب مواكبة كل فرد لتوجهات خادم الحرمين الشريفين؛ لأنه لا ينطلق من توجهات وقرارات فردية، بل من دراسات وأبحاث متعددة بوساطة مراكز بحثية ومباحثات مجلس الشورى ولجنة الخبراء، ذاكراً أن الملك عبدالله دائماً هو من يحدد الأهداف ويصدر التوجيهات، وعلى المواطنين تحقيق الأهداف وجني التوقعات.
وأضاف:"أجرى زميلي الأمريكي من جامعة هارفارد مسحاً ميدانياً للمملكة، ووجد أن نسبة المعوقات لا تتجاوز 10% بينما لديهم تصل النسبة إلى 30%، ولكن الاختلاف بيننا وبينهم هو أننا في المملكة ننظر ل 10% من السلبيات ولا ننظر ل 90% من الحسنات، بينما يفترض العكس، حيث النظر للحسنات يجعل الشخص ينطلق بشكل أسرع".
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مد جسور التواصل الفكري مع الآخر
سياسة إصلاح
وبيّن "د. عبدالله بن أحمد الفَيفي" - عضو مجلس الشورى وأستاذ في جامعة الملك سعود - أن سياسة التدرّج في الإصلاح، والمشروعات، منهاج حكيم لدى خادم الحرمين الشريفين، ويتضح جلياً من خلال إشراكه المرأة في إدارة بعض المرافق المهمة، وجعلها في مناصب عليا، بناء على استحقاقها وكفاءتها، ثم من خلال افتتاح أول جامعة للمرأة في المملكة، إلى غير تلك من الخطوات، ثم تَوَّج ذلك بقرار إشراك المرأة في صُنع القرار الوطني، لتكون مع الرجل في عضوية المجالس البلدية ومجلس الشورى.
نهل العلم والمعرفة
وذكر "د. فهد العليان" - عضو هيئة التدريس بجامعة الأمام والمدير التنفيذي لبرامج خدمة المجتمع ببنك الجزيرة - أن الملك عبدالله يعد أحد أهم القياديين على المستوى المحلي والعالمي، وله كبير الأثر في القضايا والتوجيهات والمشروعات التي رسمها، ما أثر في المجتمع السعودي بشكل كبير من خلال تجاوبهم مع هذه المشروعات في المجالات كافة، مشيداً بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي من خلاله أتيح فتح الحوار بين المجتمع والمسئول، وتناول كثير من القضايا منها التعليم والصحة والإعلام، وكان انطلاقاً لتبادل وجهات النظر ما أعطى ثماره بعدد من التوصيات التي كانت تصب في صالح المواطنين.
وأوضح أن "مشروع الملك عبدالله للابتعاث" أتاح لشباب وشابات المملكة الالتحاق به ونهل العلم والمعرفة من شتى بقاع العالم، إلى جانب التعرف عن قرب على الحضارات والثقافات المختلفة، وأتاح أيضاً للطلاب والطالبات تقويم هذه الثقافات وترك ما يعارض ثقافتهم ورؤاهم، فضلاً عن المشروعات المتعددة في التعليم كمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، وكذلك مشروعات الصحة والقضاء، ما يتطلب على أفراد المجتمع كافة أن يكونوا يداً واحدة مع القيادة نحو تطوير المجتمع والشباب.
إقرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى يمنحها حضوراً فاعلاً في صناعة القرار
د. فهد العليان
د. عبدالله الفيفي
د. أنور عشقي