«التأمينات الاجتماعية تركز على الاستثمارات طويلة المدى لتحقيق عوائد ثابتة وقليلة المخاطر

نستحضر في هذه الذكرى العزيزة بعض الإنجازات التي تحققت للمؤسسة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمير نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله - وتأتي استكمالاً لكل ما تحقق لهذا الوطن الغالي على نفوس الجميع منذ تأسيس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - لهذا الوطن المعطاء.
ومنذ تأسيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عام 1390ه خطت خطوات مباركة في مجال التأمين الاجتماعي، حيث شمل تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية كافة المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر فغطى فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين، فتجاوز عدد المشتركين الذين هم على رأس العمل (6) ستة ملايين مشترك، وعدد المنشآت المسجلة بالنظام أكثر من (328) ثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف منشأة. كما أولت المؤسسة الاهتمام بعملائها من أصحاب العمل والمشتركين والمستفيدين من منافع النظام، ومراعاة حالات التقاعد والعجز والمرض والوفاة والطلاق والترمل وكل ذلك يمثل دعامة أساسية في البناء الاجتماعي والاقتصادي الوطني. وقد بلغت جملة المبالغ المصروفة من صندوق التأمينات أكثر من (82) اثنان وثمانون مليار ريال، والمعاشات التي تصرف شهرياً أكثر من (950) تسعمائة وخمسين مليون ريال يستفيد منها أكثر من (280) مائتين وثمانين ألف مستفيد.
وفي مجال توفير العناصر البشرية الوطنية المؤهلة تحرص المؤسسة على تدريب موظفيها وتأهيلهم لتولي مختلف المهام، ولإدراكها بتنامي حجم أعمالها وتوسع نشاطاتها التأمينية والاقتصادية والاجتماعية تبنت المؤسسة في كل عام ابتعاث عدد من خريجي الثانوية العامة المتميزين ومنحهم الفرصة لمواصلة دراستهم الجامعية في الخارج للحصول على درجة البكالوريوس، وإبتعاث المتميزين من موظفيها لمواصلة دراستهم للحصول على درجة الماجستير، وذلك تأكيداً لسعيها المستمر تجاه تطوير الكوادر الوطنية ليكون لديها القدرة على التعامل مع التطورات والمتغيرات المستمرة في مختلف المجالات. حيث تدار جميع أعمال المؤسسة بكوادر وطنية 100%.
وفي مجال الاستثمار تلعب المؤسسة دوراً بارزاً في الاستثمار المالي والعقاري، حيث تمتلك المؤسسة العديد من المشاريع العقارية في كل من الرياض والمدينة المنورة وينبع والجبيل ومكة المكرمة تجاوزت قيمتها (8) ثمانية مليارات ريال، كما تساهم في العديد من الشركات المحلية تبلغ تكلفتها (50,2) خمسين مليارا ومائتي مليون ريال. حيث توجهت المؤسسة لاستثمار أموال الاشتراكات وفق خطة استثمارية محددة طويلة المدى تعتمد على إيجاد مصادر دخل وعوائد ثابتة ليتسنى لها الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للمستفيدين من النظام. وتهدف المؤسسة في خطتها الاستثمارية إلى الاستثمار في المشاريع طويلة المدى والتي تحقق عوائد ثابتة ومستقرة وأن تكون قليلة المخاطر حسب دراسة الجدوى الاقتصادية، وقد ساهمت هذه المشاريع ولله الحمد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
كما طورت المؤسسة أنظمتها الآلية وتعتبر من أوائل الجهات الحكومية في تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية، فأتاحت لعملائها سواءً أصحاب العمل أو المشتركين أو المستفيدين من النظام التواصل معها إلكترونياً عبر قنوات «التأمينات الإلكترونية» وتشمل منظومة من القنوات الإلكترونية مثل التأمينات أون لاين، والسداد الإلكتروني، وهاتف التأمينات، والربط المباشر، والرسائل القصيرة، والتي تعتبر نقلة نوعية في مجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية. وقد صممت هذه القنوات لتخدم جميع الجهات التي لها تعامل مع أنظمة المؤسسة، حيث تتيح للجهات الحكومية التفاعل وتبادل المعلومات مع أنظمة المؤسسة، كما تتيح لأصحاب العمل أداء جميع الأعمال دون الحاجة لزيارة مكاتب المؤسسة، كما يستفيد من هذا النظام المشتركون والجهات العلاجية.
وأتاح نظام التأمينات الاجتماعية الفرصة للسعوديين الذين يعملون في الخارج الاشتراك في النظام بشكل اختياري، كما أن صدور نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية أتاح للمواطنين ضم خدماتهم الخاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري إلى خدماتهم الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، لكي يستفيدوا من المعاش أو تحسين المعاش. كما اكتملت المنظومة التأمينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بين مواطني دول المجلس.
*محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية