حازت المملكة العربية السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجائزة الأولى لدرع التفوق في مسابقة الأداء المتميز في مجال التأمينات الاجتماعية على مستوى دول قارة آسيا والباسفيك، وهذه الجائزة هي إحدى جائزتين منحتهما المنظمة الدولية للتأمينات الاجتماعية على هذا المستوى، وكان موضوع الجائزة عن تطبيقات المؤسسة للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج أوطانهم في أي من دول المجلس. كما حصلت المؤسسة من المنظمة الدولية للتأمينات الاجتماعية على ثلاث جوائز أخرى لتميزها في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي: شهادة الجدارة الخاصة عن برامج المؤسسة في مجال الخدمات الالكترونية. شهادة الجدارة عن أداء المؤسسة وخبراتها في مجال ذكاء الأعمال (BI). شهادة الجدارة عن النظام الآلي الشامل (نظام المعلومات التأمينية والإدارية SIMIS)). وتكشف الخطوط العريضة للجوائز مدى النجاح الذي حققته المؤسسة في مجال العمل التأميني بالمملكة، تحقيقاً للرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية واستجابة للتوجيه الملكي الكريم لجميع الجهات الحكومية في هذا الخصوص، حيث يأتي اكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة تمشياً مع توجه الدولة في التحول نحو مجتمع معلوماتي يقدم خدمة إلكترونية تتسم بالسهولة والسرعة والأمان وتساعد على تحسين وتطوير الإجراءات والتعاملات وتضمن الراحة والسرعة والجودة ودعم اتخاذ القرار. مشروع واحة غرناطة وعلى الصعيد المحلي حققت المؤسسة المركز الأول في قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (قياس) والذي شمل 166 جهة حكومية وشبه حكومية. ويعد "قياس" أداة شاملة حيث تغطي جميع ما تضمنته ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية من تعليمات. كما حصلت المؤسسة على جائزة الانجاز للتعاملات الالكترونية الحكومية (انجاز) في دورتها الأولى في فرع الريادة الالكترونية بعد منافسة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية. الدقة في التعاملات الإلكترونية وفيما يتعلق بالانجاز المتحقق في مجال التعاملات الالكترونية فالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى دائماً لتطوير جهازها الإداري والفني بما ينعكس ذلك على تقديم خدمة أفضل لمشتركيها والمستفيدين من خدماتها، فقد أدخلت الحاسب الآلي في أعمالها منذ بداية تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية 1393ه، وتم تطويره ليكون مواكباً للتطور الحديث في مجال تقنية المعلومات، حيث دشنت المؤسسة نظامها الآلي المتكامل لإدارة جميع أعمال المؤسسة والمسمى (SIMIS) في بداية 2004م الذي يعتبر نقلة نوعية في مجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية ويعتبر أول نظام حكومة الكترونية (متكاملاً) على مستوى المملكة وقد صمم هذا النظام ليخدم جميع الجهات التي لها تعامل مع أنظمة المؤسسة، حيث يتيح النظام عبر بوابته الالكترونية لبعض الجهات الحكومية التفاعل وتبادل المعلومات مع أنظمة المؤسسة، كما يتيح للمنشآت وأصحاب العمل، أداء جميع الأعمال، حيث يستطيعون تسجيل واستبعاد العاملين لديهم وتغيير أجورهم وسداد اشتراكاتهم ومراجعة حسابات المنشأة لدى المؤسسة والتبليغ عن الاصابات وكذلك بالنسبة للمشتركين فبمقدورهم الاستفسار عن سجلاتهم ومعرفة تسلسل خدماتهم وصحة اشتراكاتهم لدى المؤسسة وكذلك المستشفيات حيث أضيف لها مؤخراً مجموعة من الخدمات الالكترونية كإدخال التقارير الطبية وتكاليف العلاج والفواتير، إلى غير ذلك من الخدمات التي عادة تقدمها مكاتب المؤسسة، بحيث يعتبر (SIMIS) مكتباً افتراضياً للمؤسسة يمكن من خلاله أداء جميع المهام التي يقوم بها المكتب،كما أطلقت المؤسسة منذ عام 2006م خدمة الرسائل القصيرة للتواصل مع المشتركين وأصحاب العمل والمستفيدين من منافعها عن طريق رسائل الجوال التذكيرية (SMS) تتضمن إفادة المشترك ببعض الإجراءات التي تتم،كما وقَّعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) لربط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع مشروع (قناة التكامل الحكومية GSB) الذي يهدف إلى تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى المرتبطة مع هذا المشروع، وأدت تلك الجهود إلى الحصول على عدة جوائز منها جائزة المركز الأول في قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (قياس) والذي شمل 166 جهة حكومية وشبه حكومية، وكذلك جائزة الانجاز للتعاملات الالكترونية الحكومية (انجاز) في دورتها الأولى في فرع الريادة الالكترونية التي حصلت عليها المؤسسة بعد منافسة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية. وتعتبر المؤسسة أول جهة تقدم خدماتها بشكل إلكتروني تفاعلي في منتصف عام 2005م، وتجاوزت عمليات التحديث أو الإضافة الإلكترونية مليوناً وخمسمائة ألف عملية، إضافة إلى أعداد كبيرة من عمليات الاستفسار وعرض البيانات، حيث أن أكثر من 80% من معاملات أصحاب العمل تتم عبر الموقع. ولم تقتصر جهود المؤسسة على تقديم خدماتها التفاعلية عبر الموقع فقط، بل قامت بدراسة احتياجات مختلف الشرائح التي تتعامل معها فقدمت خدماتها عبر قنوات إضافية تلبي حاجة كل شريحة مثل تحميل البيانات لشريحة أصحاب العمل التي لديها كمية متوسطة أو عالية من الادخالات والربط المباشر مع نظام المؤسسة دون تدخل القوى البشرية باستخدام تقنية الWeb service. كما أن خدمة الهاتف المجاني والمتاحة لاصحاب العمل، المشتركين، والمتقاعدين، وفرت عدة خدمات ذاتية يمكن من خلالها الحصول على العديد من البيانات والمعلومات بيسر وسهولة من خلال الرقم المجاني 8001243344. كما أن المؤسسة سباقة في دعم المشاريع الوطنية باستخدام أحدث التقنيات فهي أول جهة تقدم خدماتها عبر تقنية الweb Service لقناة التكامل الحكومية ضمن مشروع يسر، وتفتخر المؤسسة بأن جميع منجزاتها التقنية تدار وتنفذ بأيد سعودية 100%. ابراج العليا استثمارات متنامية وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المجال الاستثماري فإن المؤسسة تقوم باستثمار مواردها المالية في المجالات الاستثمارية المتعددة وذلك وفقاً لخطة إستراتيجية طويلة المدى وفقاً لنسب محددة لكل مجال استثماري وتعتبر الأسهم المحلية أهم هذه المجالات، حيث ارتفعت قيمة استثماراتها في أسهم الشركات والبنوك المحلية وزاد عدد تلك الشركات في نهاية 1431ه ليصل إلى 62 شركة بكلفة شرائية بلغت 47 بليون ريال وفي الجانب العقاري تم البدء في تنفيذ مشروعين عقاريين في مدينة الرياض الأول واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية والآخر أبراج العليا بكلفة إجمالية 2.390 مليار ريال، وتعد هذه الاستثمارات دعماً للمشاريع التنموية في المملكة والتي تلعب دوراً مهماً في استيعاب القوى العاملة وفي تنمية الموارد البشرية والمادية. والملاحظ أن المؤسسة تستثمر في المجال العقاري منذ فترة طويلة وقد قامت بإنشاء العديد من المشاريع العقارية الاستثمارية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ومن أبرز هذه المشاريع في المدينةالمنورة، حيث يوجد ثلاثة مجمعات عقارية (سكنية وتجارية) قرب المسجد النبوي الشريف تحتوي على (718) وحدة سكنية، ومشروع حي السفارات في مدينة الرياض يحتوي على (266) وحدة سكنية، ومشروع في مدينة الجبيل الصناعية عبارة عن مجمع سكني يحتوي على (541) وحدة سكنية، ومشروع في مدينة ينبع الصناعية عبارة عن مجمع سكني يحتوي على (240) وحدة سكنية، ومشروع العمائر السكنية بمكة المكرمة على سفوح الجبال في مشعر منى لإسكان الحجاج وعددها (6) ست عمائر سكنية تحتوي على (848) وحدة سكنية، وتم تشغيلها في موسم حج العام الماضي، وذلك لما يمثله القطاع العقاري السعودي من أهمية في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي الذي يعتبر أحد أهم عناصر الاستثمار طويلة الأجل. آخر مشاريع المؤسسة بالمدينةالمنورة التغطية التأمينية تبذل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جهوداً مكثفة لتحقيق أهدافها المتمثلة في شمول التغطية التأمينية، إذ وصل عدد المنشآت المسجلة بالنظام حتى نهاية عام 1431ه (252) ألف منشأة. يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها، وتمثل المنشآت الفردية العدد الأكبر من إجمالي تلك المنشآت، ويأتي نشاط التشييد والبناء ونشاط الصناعات التحويلية في مقدمة الأنشطة الاقتصادية وتتركز المنشآت في المكاتب الرئيسية الثلاثة الرياض، جدة، الدمام وتوزع بقية المنشآت على المكاتب الأخرى البالغ عددها 22 مكتباً بما فيها المكاتب الرئيسية المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. و بلغ عدد المشتركين الذين هم على رأس العمل (4,775,573) مشرك منهم (839,834) مشتركاً سعودياً و (3,935,739) مشتركاً غير سعودي، كما بلغ عدد المشتركين اختيارياً (3,565) مشترك. كما تزايد نمو تعويضات فرع المعاشات في نهاية عام 1431ه حيث بلغ ما تصرفه المؤسسة شهرياً لفرع المعاشات (708,535,575) ريال ل (261,537) مستفيدا. كما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لفرعي المعاشات والأخطار المهنية (68,2) مليار ريال. الحماية التأمينية للعاملين في دول الخليج وفيما يتعلق بجهود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجاه نظام مد الحماية التأمينية، فقد شهد نهاية عام 1431ه رقماً متزايداً في عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لنظام مد الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم (1859) مشتركاً، وتحتل دولة الكويت المرتبة الأولى من حيث عدد المسجلين ب (1355) مشتركاً سعودياً يأتي بعدها مملكة البحرين ب (286) مشتركاً ثم دولة قطر (100) مشتركاً ثم دولة الإمارات العربية المتحدة (88) مشتركاً وأخيراً سلطنة عمان (30) مشتركاً وجميعهم على رأس العمل. حيث يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك اعتباراً من يناير 2006م ما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر حيث بدأ تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2007م. ويستفيد العامل من جميع المنافع التي يقدمها النظام (فرع المعاشات) كالعامل السعودي الذي يعمل داخل المملكة. ويهدف نظام مد الحماية التأمينية إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس، وضمان حياة كريمة بعد تركهم العمل، وتأمين الاستقرار المعيشي لهم، ويساعد على انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس، مع تمتعها بالمزايا التقاعدية، والتأمينية التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم. ويمثل إقرار مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الأنظمة بين الدول الأعضاء، وفرصة مواتية للاستفادة من المزايا التي توفرها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة. أهمية العنصر البشري كما تظهر الجوائز التي حصلت عليها المؤسسة مدى حرصها على توفير العناصر البشرية الوطنية المؤهلة لتولي مختلف المهام بالمؤسسة لإدراكها بتنامي حجم أعمالها وتوسع نشاطاتها التأمينية والاستثمارية والإدارية، وتقوم المؤسسة بابتعاث عدد من خريجي الثانوية العامة المتميزين كل عام ومنحهم الفرصة لمواصلة دراستهم الجامعية في أمريكا وكندا وأستراليا للحصول على درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات التي تحتاجها المؤسسة كعلوم الحاسب الآلي والتمويل والاقتصاد والمحاسبة والتأمين وإدارة الأعمال، وتعد المؤسسة من أوائل الجهات التي أعادت برامج الابتعاث للخارج منذ عام 1419ه في التخصصات التي تحتاجها، كما أخذت على عاتقها تطوير مهارات العاملين لديها وتنمية قدراتهم من خلال برامج سنوية للابتعاث للدراسات العليا في تخصصات الطب المهني والقانون والحاسب الآلي والمحاسبة وكذلك من خلال برامج التدريب المتنوعة التي تقدمها لموظفيها في مجال التأمينات الاجتماعية والعلوم الإدارية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
