المملكة تعرض مبادراتها لتصحيح الاختلالات في سوق العمل وتركز على «نطاقات» و«حافز»

خلال اجتماعات وزاري دول مجموعة العشرين

انطلقت اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين أمس في مدينة غوادالاخارا بالمكسيك وقد ترأس وفد المملكة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، حيث ناقش وزراء العمل قضايا استمرار مستويات البطالة والوظائف غير الرسمية والمؤقتة بشكل غير مقبول.
واتضح أن هناك عجزاً في الوظائف مقداره 50 مليون وظيفة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، مقارنة بعام 2008م، وناقش الوزراء ثلاثة محاور رئيسة هي إيجاد فرص عمل جيدة النوعية، توظيف الشباب في مختلف المجالات، التوظيف الجيد في الصناعات المتنامية.
وتركزت أعمال الدورة على عدد من المحاور المهمة منها الإعداد لتسهيل انتقال الشباب من المدرسة إلى سوق العمل وتوفير أفضل السبل للتعامل مع قليلي المهارة والجمع بين الحماية الاجتماعية والإعداد المهني لدخول سوق العمل اضافة الى البحث في توفير الوظائف التي ترتبط بالنمو الأخضر وضرورة الاستجابة لتعزيز فرص عمل نوعية جديدة في القطاعات الرسمية ذات أجور لائقة، مع تحقيق الضمان الاجتماعي، وحماية حقوق العمال، وتعزيز السياسات التي تسمح بالانتقال من عمل إلى عمل جديد وكذلك وضع الأسس لمجتمعات أكثر مساواة، من خلال توفير العمل اللائق وتعزيز تكافؤ الفرص في الوصول إلى سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن مجموعة العشرين تضم سبع دول صناعية كبرى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، و12 دولة نامية، وبشراكة الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، إضافة إلى منظمة التعاون والتنمية، وقد تأسست المجموعة خلال عام 1999م من وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية، وقد نشأت المجموعة بمبادرة من الدول الصناعية السبع الكبرى، وتمثل دول المجموعة 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و80% من التجارة العالمية، وثلث سكان العالم، كما تضم أكبر الدول المقرضة، وكذلك أكبر الدول المقترضة .
وقدم وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أبرز المبادرات والرؤى التطويرية التي اتخذتها المملكة لتصحيح تشوهات واختلالات سوق العمل من واقع خبراتها الكبيرة في هذا المضمار.. حيث تحدث عن برنامجي «نطاقات» و»حافز» اللذين انطلقا لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية والآنية في نفس الوقت، فقد عرض الوزير فلسفة برنامج نطاقات ودوره في علاج تشوهات سوق العمل، وسياسة التحفيز التي ينتهجها البرنامج لتحقيق الأهداف الطموحة للتوظيف الوطني وخلق بيئة عمل لائقة للعمالة الوطنية، وفي نفس الوقت المحافظة على العمالة الوافدة التي تتمتع بالخبرات الكبيرة وتصب في مصلحة سوق العمل، مضيفاً معاليه أن برنامج حافز يعد برنامجاً طموحاً، من حيث رسالته التي تكمن في تقديم الإعانة الشهرية للباحثين عن العمل، وخلال صرف مبالغ الإعانة تقوم الوزارة بتقديم الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل لمن يحصلون على الإعانة، ومن ثم يتم توفير فرص عمل جيدة بعائد مجزٍ.
واستعرض الوزير عدداً من المبادرات، منها تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني. حيث يهدف من ذلك تشجيع الشراكات الاستراتيجية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمتدربين عبر الشراكات.
مشيراً إلى برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف فقيه بقوله: لقد أنشئت مراكز التوظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل ومعالجة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة. وسوف نشجع الشراكات الإبداعية بين القطاعين العام والخاص في القيام بهذا الدور.
ومن أهم المبادرات التي تناولها الوزير مبادرة توفير التدريب الإلكتروني (التدريب عن بعد) على شكل وحدات تدريبية للباحثين عن العمل من خلال استخدام الإنترنت.
مختتماً رؤيته بالسعي لتطوير نظام تفتيش العمل في المملكة لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة وتعزيز الشفافية.. وتعمل الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لضمان توافق وتماشي التفتيش العمالي مع معايير العمل الدولية.