انطلاق اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين

انطلقت اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين أمس في مدينة غوادالاخارا بالمكسيك ، وتستمر خلال الفترة 17- 18 مايو 2012م ، وقد ترأس وفد المملكة وزير العمل المهندس عادل فقيه ، و ناقش وزراء العمل قضايا استمرار مستويات البطالة والوظائف غير الرسمية والمؤقتة بشكل غير مقبول، وقد اتضح أن هناك عجزاً في الوظائف مقداره 50مليون وظيفة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، مقارنة بعام 2008م.
فيما ناقش الوزراء ثلاثة محاور رئيسة هي: إيجاد فرص عمل جيدة النوعية، و توظيف الشباب في مختلف المجالات، والتوظيف الجيد في الصناعات المتنامية. كما تمت مناقشة الاستراتيجيات الناجحة لتعزيز عمالة الشباب من الجنسين، وخيارات توليد الوظائف، وكذلك نظم الحماية الاجتماعية.
بينما تركزت أعمال هذه الدورة على عدد من المحاور المهمة منها: الإعداد لتسهيل انتقال الشباب من المدرسة إلى سوق العمل، وتوفير أفضل السبل للتعامل مع قليلي المهارة، والجمع بين الحماية الاجتماعية والإعداد المهني لدخول سوق العمل، والبحث في توفير الوظائف التي ترتبط بالنمو الأخضر، وضرورة الاستجابة لتعزيز فرص عمل نوعية جديدة في القطاعات الرسمية ذات أجور لائقة، مع تحقيق الضمان الاجتماعي، وحماية حقوق العمال، وتعزيز السياسات التي تسمح بالانتقال من عمل إلى عمل جديد، إضافةً إلى وضع الأسس لمجتمعات أكثر مساواة، من خلال توفير العمل اللائق، وتعزيز تكافؤ الفرص في الوصول إلى سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في خلق حلقة وصل جيدة بين الإنتاج والدخل، بحيث لا تؤثر على حقوق العمالة الأساسية، والمحافظة على العمالة كأولوية، خاصة فئة الشباب، وكذلك دعم مشروعات الشباب التي تبدأ من المشورة إلى تقديم الدعم المالي.
الجدير بالذكر، أن مجموعة العشرين تضم سبعة دول صناعية كبرى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، و12 دولة نامية، وبشراكة الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، إضافة إلى منظمة التعاون والتنمية، وقد تأسست المجموعة خلال عام 1999م من وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية، وقد نشأت المجموعة بمبادرة من الدول الصناعية السبع الكبرى، وتمثل دول المجموعة 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و80% من التجارة العالمية، وثلث سكان العالم، كما تضم أكبر الدول المقرضة، وكذلك أكبر الدول المقترضة.
ومن أبرز القضايا التي تتبناها فيما يتصل بقضايا العمل: تأمين الوظائف لفئة الشباب والفئات الأضعف، والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية ( الرعاية الصحية، وتأمين دخل مناسب لكبار السن والمعاقين، وتعويضات الإعانة في حالة البطالة). إضافةً إلى الالتزام الكامل بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
كما يلتزم قادة مجموعة دول العشرين بتنشيط النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي، والاتفاق على خطط عمل بشأن توفير فرص العمل وتقوية ركائز النمو على المدى المتوسط، ودعم الأبعاد الاجتماعية، وجعل العولمة في خدمة الشعوب.
يذكر أن المكسيك تترأس قمة هذا العام، ثم تترأس روسيا اجتماعات 2013م، واستراليا عام 2014م، وفي العام الذي يليه 2015م تترأس تركيا اجتماعات المجموعة.
كما قدم وزير العمل المهندس عادل فقيه أبرز المبادرات والرؤى التطويرية التي اتخذتها المملكة لتصحيح تشوهات واختلالات سوق العمل من واقع خبراتها الكبيرة في هذا المجال، حيث تحدث عن برنامجي نطاقات وحافز اللذان انطلقا لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية والآنية في نفس الوقت، كما عرض فقيه الوزير فلسفة برنامج نطاقات ودوره في علاج تشوهات سوق العمل، وسياسة التحفيز التي ينتهجها البرنامج لتحقيق الأهداف الطموحة للتوظيف الوطني وخلق بيئة عمل لائقة للعمالة الوطنية، وفي نفس الوقت المحافظة على العمالة الوافدة التي تتمتع بالخبرات الكبيرة وتصب في مصلحة سوق العمل، مضيفاً أن برنامج حافز يعد برنامجاً طموحاً، حيث رسالته التي تكمن في تقديم الإعانة الشهرية للباحثين عن العمل، وخلال صرف مبالغ الإعانة تقوم الوزارة بتقديم الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل لمن يحصلون على الإعانة، ومن ثم يتم توفير فرص عمل جيدة بعائد مجزي.
واستعرض فقيه عدداً من المبادرات، منها تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني. حيث يهدف من ذلك تشجيع الشراكات الإستراتيجية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمتدربين عبر الشراكات، مشيراً إلى برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف فقيه لقد أنشئت مراكز التوظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل ومعالجة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة. وسوف نشجع الشراكات الإبداعية فيما بين القطاعين العام والخاص في القيام بهذا الدور.
ومن أهم المبادرات التي تناولها الوزير مبادرة توفير التدريب الإلكتروني (التدريب عن بعد)على شكل وحدات تدريبية للباحثين عن العمل من خلال استخدام الإنترنت.
مختتماً رؤيته بالسعي لتطوير نظام تفتيش العمل في المملكة لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة وتعزيز الشفافية، وتعمل الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لضمان توافق وتماشي التفتيش العمالي مع معايير العمل الدولية.
الرياض | عايض الشعشاعي