المملكة تستعرض في المكسيك «مبادراتها» لتصحيح الاختلالات في سوق العمل

بدأت اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين اليوم في مدينة غوادالاخارا بالمكسيك وتستمر خلال الفترة 17- 18 مايو 2012م .
وترأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماعات معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ، حيث ناقش وزراء العمل قضايا استمرار مستويات البطالة والوظائف غير الرسمية والمؤقتة بشكل غير مقبول، حيث اتضح أن هناك عجزاً في الوظائف مقداره 50 مليون وظيفة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، مقارنة بعام 2008م.
وناقش الوزراء ثلاثة محاور رئيسة هي: إيجاد فرص عمل جيدة النوعية ، و توظيف الشباب في مختلف المجالات ، و التوظيف الجيد في الصناعات المتنامية. كما تمت مناقشة الاستراتيجيات الناجحة لتعزيز عمالة الشباب من الجنسين، وخيارات توليد الوظائف، وكذلك نظم الحماية الاجتماعية.
وتركزت أعمال هذه الدورة على عدد من المحاور المهمة:
1- الإعداد لتسهيل انتقال الشباب من المدرسة إلى سوق العمل.
2- توفير أفضل السبل للتعامل مع قليلي المهارة.
3- الجمع بين الحماية الاجتماعية والإعداد المهني لدخول سوق العمل.
4- البحث في توفير الوظائف التي ترتبط بالنمو الأخضر
5- ضرورة الاستجابة لتعزيز فرص عمل نوعية جديدة في القطاعات الرسمية ذات أجور لائقة، مع تحقيق الضمان الاجتماعي، وحماية حقوق العمال، وتعزيز السياسات التي تسمح بالانتقال من عمل إلى عمل جديد.
6- وضع الأسس لمجتمعات أكثر مساواة، من خلال توفير العمل اللائق.
7- تعزيز تكافؤ الفرص في الوصول إلى سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.
8- تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في خلق حلقة وصل جيدة بين الإنتاج والدخل، بحيث لا تؤثر على حقوق العمالة الأساسية، والمحافظة على العمالة كأولوية، خاصة فئة الشباب.
9- دعم مشروعات الشباب التي تبدأ من المشورة إلى تقديم الدعم المالي.
الجدير بالذكر، أن مجموعة العشرين تضم سبعة دول صناعية كبرى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، و12 دولة نامية، وبشراكة الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، إضافة إلى منظمة التعاون والتنمية، وقد تأسست المجموعة عام 1999م من وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية، وقد نشأت المجموعة بمبادرة من الدول الصناعية السبع الكبرى، وتمثل دول المجموعة 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و80% من التجارة العالمية، وثلث سكان العالم، كما تضم أكبر الدول المقرضة، وكذلك أكبر الدول المقترضة.
ومن أبرز القضايا التي تتبناها فيما يتصل بقضايا العمل:
- تأمين الوظائف لفئة الشباب والفئات الأضعف.
– التأكيد على برامج الحماية الاجتماعية ( الرعاية الصحية، وتأمين دخل مناسب لكبار السن والمعاقين، وتعويضات الإعانة في حالة البطالة).
– الالتزام الكامل بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
كما يلتزم قادة مجموعة دول العشرين بتنشيط النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي، والاتفاق على خطط عمل بشأن توفير فرص العمل وتقوية ركائز النمو على المدى المتوسط، ودعم الأبعاد الاجتماعية، وجعل العولمة في خدمة الشعوب.
يذكر أن المكسيك تترأس قمة هذا العام، ثم تترأس روسيا اجتماعات 2013م، واستراليا عام 2014م، وفي العام الذي يليه 2015م تترأس تركيا اجتماعات المجموعة.
وقد قدم معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أبرز المبادرات والرؤى التطويرية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتصحيح تشوهات واختلالات سوق العمل من واقع خبراتها الكبيرة في هذا المضمار.. حيث تحدث معاليه عن برنامجي نطاقات وحافز اللذان انطلقا لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية والآنية في نفس الوقت، فقد عرض معالي الوزير فلسفة برنامج نطاقات ودوره في علاج تشوهات سوق العمل، وسياسة التحفيز التي ينتهجها البرنامج لتحقيق الأهداف الطموحة للتوظيف الوطني وخلق بيئة عمل لائقة للعمالة الوطنية، وفي نفس الوقت المحافظة على العمالة الوافدة التي تتمتع بالخبرات الكبيرة وتصب في مصلحة سوق العمل، مضيفاً معاليه أن برنامج حافز يعد برنامجاً طموحاً، حيث تكمن رسالته في تقديم الإعانة الشهرية للباحثين عن العمل، وخلال صرف مبالغ الإعانة تقوم الوزارة بتقديم الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل لمن يحصلون على الإعانة، ومن ثم يتم توفير فرص عمل جيدة بعائد مجزي.
واستعرض معالي الوزير عدداً من المبادرات، منها تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني ، حيث يهدف من ذلك تشجيع الشراكات الإستراتيجية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمتدربين عبر الشراكات، مشيراً إلى برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف معاليه: لقد أنشئت مراكز التوظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل ومعالجة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة ، وسوف نشجع الشراكات الإبداعية فيما بين القطاعين العام والخاص في القيام بهذا الدور.
ومن أهم المبادرات التي تناولها معالي وزير العمل مبادرة توفير التدريب الإلكتروني (التدريب عن بعد)على شكل وحدات تدريبية للباحثين عن العمل من خلال استخدام الإنترنت.
واختتم معالي وزير العمل رؤيته بالسعي لتطوير نظام تفتيش العمل في المملكة لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة وتعزيز الشفافية.. وقال : تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لضمان توافق وتماشي التفتيش العمالي مع معايير العمل الدولية.
غوادالاخارا | واس