الهلالي ل « الرياض »: تدشين مشروع البساطات النسائية والتحول للإدارة الإلكترونية .. قريباً

القسم النسائي بأمانة الرياض يحتفل بإنجازاته في خمس سنوات

صرحت مدير عام الإدارة النسائية بأمانة مدينة الرياض د . ليلى الهلالي ل " الرياض " أنه سيدشن قريباً مشروع البساطات النسائية الذي أقامته في أسواق طيبة التجارية شمال الرياض للسيدات اللاتي يعملن كبساطات في الأسواق الشعبية واصفة إياه بالأهم بالنسبة لمنجزات القسم النسائي بالأمانة خلال السنوات الخمس الماضية وفق تخطيط ودراسة وافية عن أوضاعهن واحتياجاتهن وما تتطلبه احتياجات العمل في هذا المجال. وذكرت الهلالي أن المبنى تم إنشاؤه في وقت قياسي خلال ستة أشهر على أحدث مستوى يتضمن تخصيص محلات تجارية مجانية لكل سيدة وعددهن 70 سيدة حددت الأمانة شروطا للحصول على رخصة محل فيه وهو أن تكون سعودية ، تحتاج العمل وقادرة عليه .
الترخيص للصالات الرياضية والمحاماة والكوفي شوب داخل المراكز النسائية
كما توجد بالسوق قاعة محاضرات وستقيم الأمانة ورشة عمل تدريبية للسيدات حول كيفية إدارة مشروعها التجاري البسيط وتسويقه وعمل برامج توعوية حول المخالفات التي تقع فيها بعض البساطات وتؤدي إلى خسارتها، مؤكدة أن الأمانة تخصص مكتبا للرقابة على نشاط البساطات وعدم وجود مخالفات أو تجاوزات ، مشيرة أن هناك 20 مشروعا مماثلا سيتم إقامته في مختلف مناطق المملكة. وذكرت الهلالي أن الأمانة وضمن خططها التطويرية تتجه نحو التحول للإدارة الإلكترونية التي تم البدء بتطبيقها خلال سنة حيث أصبحت جميع إدارات الأمانة تدار الكترونيا %100 و 70 % بالنسبة للجهات والقطاعات الحكومية والأخرى المعنية. وكشفت الهلالي في كلمة لها بمناسبة الاحتفال بمرور خمس سنوات على إنشاء الإدارة العامة للخدمات النسائية أن الأمانة لديها الآن 18 فرعا نسائيا، وهناك توسع في الإدارات النسائية في مناطق المملكة حيث تم تكليف القسم النسائي بالرياض الإشراف والتدريب لكل الأقسام النسائية المزمع إنشاؤها في بعض المناطق ومنها الشرقية والأحساء وأن الإدارة بفضل ما تتلقاه من دعم من أمينها الدكتور عبد العزيز العياف بإعطاء صلاحيات كاملة لإنهاء كامل الإجراءات داخل الإدارة دون مرجعية لأقسام الرجال وذلك على المستوى الإداري والميداني وذلك لوجود الإمكانات البشرية المؤهلة للقيام بهذه المهام حيث وجود أكثر من 600 موظفة تم تثبيتهن مؤخرا .
ربط الشهادة الصحية للعاملة بالكفالة والترخيص والتجديد
وكشفت رئيس قسم الرقابة والعمليات بالإدارة العامة أ / حصة البكر أن هناك دراسات لترخيص مراكز رياضية ترفيهية للفتيات داخل المراكز النسائية فيما يحق للمحاميات فتح مكاتب محاماة داخل المراكز النسائية بعد الحصول على ترخيص مزاولة من الجهات المعنية وكذلك بالنسبة لمحلات الكوفي شوب ، مشيرة أن هناك توجها لتصنيف الصوالين والمشاغل النسائية وفق مستوى الخدمة أ ، ب ، ج ، وهكذا مما قد يساعد على ضبط الأسعار والتي هي من صلاحيات وزارة التجارة كما تطرقت لدور الإدارة في عملية تأنيث بعض المحلات النسائية ومنها اللانغري والمكياج والعطور والذي يتمثل في مدى تطبيق الشروط التي وضعتها وزارة العمل وما يتبع ذلك من حصر للأعداد والقوائم وتحديث البيانات وكذلك ما يتعلق بالورديات. وتحدثت الأستاذة منيرة بن سويلم عن دور الإدارة العامة لصحة البيئة ومهامها والتي تتمثل في جانبين رقابة صحية وفنية، فالصحية هي مراقبة كل ماله علاقة بالصحة مثل الخلطات والشهادات الصحية والتي تخضع لرقابة وإجراءات صارمة للحصول على الشهادة الصحية للعاملة والتي ترتبط بالكفالة والحصول على الترخيص والتجديد حيث لا تعطى العاملة شهادة صحية إلا إذا كانت على كفالة صاحبة المنشأة وأنه في حالة الشك يتم تحويلها للمختبر لإجراء فحوصات أخرى للتأكد من خلوها من الأمراض ، وكذلك أنواع المنتجات ومدى صلاحيتها وغيرها أما الفنية فهي حول التراخيص الحكومية والمباني وملاءمتها والديكورات والتصاميم والأدوات والأجهزة المستخدمة ومدى ملاءمتها لبيئة العمل ونوعيته وتحدثت الأستاذة جميلة البابطين مدير إدارة النظافة بالإدارة العامة عن الرقابة على المطاعم النسائية والمنشآت والمراكز والمحلات ومدى توفر شروط النظافة والسلامة داخلها وذلك من خلال جولات مستمرة على مدار العام كما تشمل مهام الإدارة على تلقي البلاغات النسائية حول مختلف التجاوزات والمخالفات التي يتم الإبلاغ عنها ورصدها والتعامل معها بجدية من حيث إزالة التجاوزات والمخالفات بأقرب وقت ممكن والرد على المرأة التي قامت بالبلاغ وإخبارها بما تم من إجراءات حول البلاغ وذلك على هاتف البلاغات وهو / 4410883 .