قال متخصص في مجال المؤسسات الخيرية إن 90% من المؤسسات الخيرية بالمملكة ليس لديها شفافية ولايوجد بها مراقب مالي، وأكد مدير فروع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد الغامدي بأن عدد الجمعيات الخيرية بالمملكة بلغ ( 623) جمعية موزعة على (13 ) منطقة إدارية فيما بلغت قيمة الإعانات المصروفة لها ( 230,599,737) مليون ريال , مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية يبلغ عدد جمعياتها (66) جمعية خيرية، منها ( 10 ) جمعيات نسائية , وبلغ قيمة إعاناتها (19,050,000) مليون ريال . مؤكداً في الوقت نفسه صرف جميع المستحقات المالية لجمعيات المنطقة . وأشار الغامدي خلال افتتاحه أمس الاول فعاليات الملتقى الثاني للاستدامة المالية والمنعقد في المنطقة الشرقية والذي تنظمه مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بحضور أكثر من (250) جمعية خيرية إلى أن الجمعيات الخيرية في المملكة تلقى كافة الدعم والمساندة من قبل حكومتنا الرشيدة إيمانا منها بأهمية العمل الخيري ومكانته في التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى الحياة والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية " الريفية والحضرية ". الى ذلك اجمعت 250 جمعية خيرية وجهة حكومية على مبدأ الاكتفاء الذاتي للجهات الخيرية وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة لدى منسوبي القطاع الخيري، وإيجاد مرجعية متخصصة في الاستدامة لصالح العمل الخيري من خلال (الملتقى الثاني للاستدامة المالية للجمعيات الخيرية – مفاهيم وتطبيقات-) الذي تم امس وتنظمه مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية. هذا وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية الاستاذ سليمان بن محمد الزكري، بأن الهدف من الملتقى هو تعزير مفهوم الاستدامة المالية وأهميتها للجهات الخيرية ، وكيفية السعي لتطبيقها وتحدث عن سبل تطوير الموارد وأهمية التخطيط في الجمعيات، ولفت بأن الملتقى الثالث لقطاع مكة والمدينة وجازان وعسير ونجران والباحة سيقام في غضون هذا العام. فيما كشف مدير إدارة العمل الخيري في المؤسسة ورئيس الهيئة الإشرافية لصندوق الاستدامة المالية الدكتور محمد بن حمد الخميس بحسب دراسة أقامها مركز البحوث والدراسات بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية على 30 جمعية خيرية بالمملكة، عن أن 90% من موارد الجمعيات الخيرية تعتمد على إعانات الدولة و تبرعات الاهالي فيما 10% من الموارد تملك اصولها تلك الجمعيات وفي دراسة تحليلية ل 30 لجنة تنمية بالمملكة وجد أن 94% من مواردها عبارة عن دعم من الاهالي والحكومة و أن 6% موارد ذاتية تملك اصولها هذه اللجان، منبها بأن الاعتماد على الدعم الحكومي واعانات الاهالي تتعرض للانقطاع او التذبذب. وناقشت الجلسة الأولى موضوع (الاستدامة المالية مفاهيم وتعريفات) وشارك فيها وكيل كلية الدراسات المساندة والتطبيقية لتطوير المهارات ومدير وحدة العمل التطوعي الدكتور سالم بن أحمد، وتحدث في ورقة العمل عن الخطة المالية والميزانية للمؤسسات الخيرية معتبرا أن العاملين في هذا الحقل دائماً ما يخلطون بين الخطة المالية والميزانية وهنالك فرق كبير بين المصطلحين، مطالباً بتنويع قاعدة المدخولات المالية. وفي ورقة عمل أخرى طالب الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة والأمين العام المساعد للندوة العالمية للشباب الإسلامي سابقا والباحث بالاستدامة المالية للجهات الخيرية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالرحمن ولي، بأن تكون العلاقة بين المؤسسات والداعمين والاعلام والمنتجات والمستفيدين علاقة دائرة بحيث يكمّل الآخر، مضيفاً بأن اكثر من 90% من المؤسسات الخيرية ليس لديها شفافية ولايوجد بها مراقب مالي. إلى ذلك أكد الدكتور محمد المفرح أن الجمعيات الخيرية بالمملكة تعتمد ماليا على تبرعات الافراد ودعم المؤسسات المانحة والزكاة الشرعية وأرباح الاستثمار والأوقاف في الوقت الذي يشكو معظمها من الافتقاد الى الموارد المالية الثابتة، وتخشى من تأثير القرارات الاستثمارية التي قد ينفذونها وتجلب لهم الخسائر والمخاطر.
