رفسنجاني يحصد أعلى نسبة من الأصوات وينافس نجاد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية...

خاتمي يتدخل في خلاف النتائج.. وكروبي يتهم أنصار نجاد بال «تزوير»

تبين بعد انتهاء فرز اصوات الناخبين في ايران ان المرشحين اكبر هاشمي رفسنجاني، البراغماتي المعتدل، ومحمود احمدي نجاد، المحافظ المتشدد، سيتنافسان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، استنادا الى ارقام صادرة عن وزارة الداخلية امس السبت. وافادت ارقام الوزارة بعد انتهاء احصاء اصوات الناخبين ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 62٪، بينما كانت مصادر قريبة من الوزارة تحدثت في وقت سابق عن68٪. وبالتالي، تكون المشاركة ادنى من تلك التي سجلت خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة في 2001 التي اوصلت الرئيس الايراني محمد خاتمي الى ولاية ثانية، وبلغت66,59٪. الا انها اعلى بكثير مما كانت تشير اليه التحليلات واستطلاعات الراي مستندة الى احباط بين الايرانيين نتيجة عدم تحقق آمالهم بالتغيير المنتظر خلال سنوات حكم خاتمي.
وكان الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني حصل على اكبر نسبة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية الايرانية يليه رجل الدين المعتدل مهدي كروبي او المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد بحسب مصادر مختلفة ونتائج اولية، فيما حسم موضوع اجراء دورة ثانية. وافادت ارقام وزارة الداخلية الايرانية صباح امس السبت ان رفسنجاني المعروف ببراغماتيته حصل بعد فرز 65٪ تقريبا من الاصوات، على نسبة 21,68٪. وتقول وزارة الداخلية ان رئيس مجلس الشورى الايراني السابق مهدي كروبي الذي كانت استطلاعات الراي السابقة للانتخابات تضعه في المرتبة الخامسة او السادسة بين المرشحين السبعة، يحتل حتى الان المرتبة الثانية بنسبة 19,99٪ من الاصوات. وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون اعلن في وقت سابق ان الثاني هو المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد، بنسبة 17,70٪. الا ان المتحدث غلام حسين الهام اشار الى ان عمليات الاحصاء لم تنته في «المدن الكبرى، ومن المرجح ان تتغير المواقع». ولا تزال عمليات احصاء الاصوات جارية في عدد من المدن بينها طهران واصفهان(وسط) والاهواز (جنوب غرب). وتصب النسبة العالية من الاصوات التي حصل عليها كل من احمدي نجاد وكروبي في اطار المفاجآت الاولى التي حملتها الدورة الاولى للانتخابات. ويبدو ان نجاد استفاد من تعبئة منظمة في الساعات الاخيرة بين الاوساط الاسلامية المتشددة، فيما يرى البعض ان كروبي تقدم بسبب وعد ادلى به خلال حملته الانتخابية بدفع مبلغ 500 الف ريال (55 دولارا) شهريا لكل شاب تجاوز الثامنة عشرة. من جانبها ركزت الصحف الايرانية الصادرة امس على المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية الايرانية التي خالفت كل التوقعات، معتبرة انها رد على واشنطن. من جهة اخرى، رجحت الصحف المقربة من الاصلاحيين وصول مرشح اصلاحي الى الدورة الثانية بينما ركزت الصحف المحافظة على «ظاهرة» محمود احمدي نجاد. وخصصت الصحف الايرانية اجمالا عناوينها الرئيسية للاشادة بالناخبين الايرانيين وشكرهم على مشاركتهم الكثيفة في الانتخابات، معتبرة انهم بذلك وجهوا ضربة قوية ل «الشيطان الاكبر». وكانت الولايات المتحدة شككت في ديموقراطية الانتخابات الايرانية بينما دعا اركان النظام الايراني مواطنيهم الى الرد على «الاعداء» عن طريق المشاركة الكثيفة والفاعلة. وتجنبت الصحف الايرانية التطرق الى النتائج او التوقعات، باستثناء بعض الاشارات المرتبطة بولاء كل صحيفة.
وحول الخلاف بشأن النتائج تدخل الرئيس الايراني محمد خاتمي امس في الخلاف بين مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية حول نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة،مشيرا الى ان النتائج الرسمية الوحيدة هي تلك الصادرة عن الوزارة. وبدأ الجدل بين الجانبين عندما اعلن مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات والذي يسيطر عليه المحافظون النتائج الاولية للانتخابات، في وقت تعتبر وزارة الداخلية المكلفة تنظيم الانتخابات،بان هذا الامر يقع ضمن اطار صلاحياتها. وقال خاتمي ان «النتيجة الوحيدة الرسمية هي تلك التي تعلنها وزارة الداخلية». واضاف «اتفقنا على الا يقوم مجلس صيانة الدستور باي اعلان» حول هذا الموضوع. وتشتبه وزارة الداخلية باحتمال قيام مجلس صيانة الدستور بمناورة ما لمصلحة مرشح من المحافظين المتشددين ضد مرشح آخر قد يكون في موقع افضل منه.
الى ذلك اعلن رئيس مجلس الشورى الايراني السابق مهدي كروبي المرشح الى الانتخابات الرئاسية، ان المحافظين المتشددين الداعمين لمنافسه محمود احمدي نجاد «زوروا» العملية الانتخابية في ايران. وقال رجل الدين المعتدل للصحافيين «حصلت تدخلات غريبة. وحصل نقل اموال». واضاف «يمكنهم ان يلاحقوني امام القضاء، الا انني ساعطي كل اسماء الاشخاص الموجودين في السلطة لادافع عن نفسي». واعلن انه سيطلب من آيه الله علي خامنئي ان يأمر بفتح تحقيق حول مجلس صيانة الدستور، الهيئة المحافظة المشرفة على الانتخابات، ووزارة الداخلية المكلفة تنظيم الانتخابات، وحراس الثورة الباسدران والباسيج. واضاف «كان في امكان مجلس صيانة الدستور ان يعين السيد احمدي نجاد من دون انتخاب. (...) بالنسبة الي هذه الانتخابات مزورة».