أعضاء شورى ينتقدون تسرب قضاة «المظالم» وانخفاض إنجازه 55%

تساءلوا عن عدم تنفيذ قرارات المجلس بدعم الديوان لبناء «مقاره»

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تأجيل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لإصدار توصية تضع حداً لتسرب القضاة من ديوان المظالم وتعالج انخفاض نسبة إنجاز القضايا المنظورة.
ويرى العضو عوض الردادي أن تقرير الديوان الذي نوقش أمس لايرتقي لمهام الديوان واختصاصاته واعتبره عضو آخر تقريراً وصفياً، وعاد الردادي وتساءل عن أسباب تسرب القضاة وهل ذلك بسبب قلة الرواتب حسبما أوضحت اللجنة أم هناك أسباب أخرى مثل تنامي مهنة المحاماة وخروج بعض القضاة لممارستها، وقال الردادي" يجب على لجنة المجلس القضائية أن تستدعي مندوبي الديوان لمناقشتهم حول تسرب القضاة".
وغير بعيد من ذلك تساؤل العضو محمد الجوير عن تسرب قضاة الديوان وقال يجب أن يعرف هل تسربهم إلى جهات أخرى مهمة للوطن، وما هي العوامل التي أدت إلى ذلك وقال" بودي أن اللجنة أصدرت توصية لدراسة ومعالجة هذا الموضوع لكي لا يكون الديوان مركز تدريب لجهات أخرى" وانتقد الجوير ضم أنشطة العلاقات العامة للتقرير السنوي.
المهندس محمد القويحص دعا إلى توضيح اختصاصات الديوان للمتقاضين لكي لا يفاجئون بعد مداولات قد تتجاوز العامين بأن القضية ليست ان اختصاص الديوان..!، وقال: إن توصيات اللجنة تكرار لقرارات سابقة للمجلس لم تنفذ في إشارة إلى مطالبة وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لبناء مقار للديوان وفروعه، وأكد القويحص على أن من واجب اللجنة القضائية مساءلة وزارة المالية والديوان عن أسباب عدم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة وتجاهل قرارات الشورى المتكررة بهذا الشأن، وختم مداخلته بسؤال حول المبلغ المخصص لتطوير مرفق القضاء الذي أمر به خادم الحرمين وكم نصيب الديوان منها..؟.
عضو لجنة الأسرة والشباب طلال بكري انتقد المطالبة بدعم ديوان المظالم مادياً وقال إنه لا يكاد يأتي تقرير أي جهة حكومية إلا ويبادر المجلس بتوصيات لدعمه مالياً.
العضو بكري وعدد من الأعضاء توقفوا عند انخفاض نسبة انجاز الديوان للقضايا وهي55% معتبرينها متدنية وتحتاج إلى معرفة أسبابها لعلاجها، فيما تعجب العضو حمد القاضي من عدم تملك الديوان لمقار خاصة وقال "الديوان من أقدم المؤسسات القضائية وكان يملك مبنى في حي المربع بالرياض ولكن تم هدمه وانتقل إلى مبنى مستأجر..!".
انتقادات لأداء «هيئة الرقابة» واقتصار جولاتها على 16 جهة حكومية فقط
الانتقادات التي واجهها تقرير اللجنة القضائية أثار حفيظة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ وقال "الديوان يبذل جهوداً كبيرة في أداء عمله لا يشعر به إلا أصحاب الاختصاص" وأضاف "على اللجنة الاهتمام أكثر بتقرير الديوان في المرات المقبلة".
وبعد أن أعاد المجلس تقرير الديوان للجنة القضائية انتقل إلى مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، واستمع إلى تقرير وتوصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية التي رأت أن الملاحظات التي رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق على الأجهزة الحكومية والتي ظهرت خلال تطبيق الهيئة للبرامج الرقابية الإدارية والمالية، لا ترتقي للدور المطلوب من الهيئة وأوصت بتضمين الهيئة أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها في التقرير السنوي المقبل، وطالبت التوصية الثانية الرقابة والتحقيق بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها.
ورأى أعضاء أن البرامج الرقابية لا تعكس ما يجب على الهيئة مراقبته في الإدارات والأجهزة الحكومية المختلفة، كما طالب العضو فالح الصغير بدراسة تقاطع بين "الرقابة" و" الإدعاء العام" لكي لا يكون هناك ازدواجية بين "الهيئتين".
وتساءل أعضاء عن اقتصار رقابة الهيئة وجولاتها في عام التقرير(311432) على 16 جهة حكومية فقط بينما هناك جهات لم تشملها جولات الرقابة نهائياً.
وحول المشاريع المتعثرة التي كشف عنها تقرير الهيئة قال العضو سعيد الشيخ أن التقرير وصفي ولا يحمل مؤشرات حول المشاريع المتعثرة وعددها وجهاتها وأسباب تعثرها.
وكان المجلس قد صادق أمس على مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية كوريا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وعدد من مذكرات التفاهم في مجال الأرصاد وحماية البيئة وطلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية.