«الشورى» يطالب «الرقابة» بتفاصيل المخالفات وكيفية معالجتها ويدعو إلى تطوير البرامج الرقابية

ملاحظات «الهيئة» على الأجهزة الحكومية لا ترتقي للدور المطلوب منها

رأت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى أن الملاحظات التي رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق على الأجهزة الحكومية والتي ظهرت خلال تطبيق الهيئة للبرامج الرقابية الإدارية والمالية، لا ترتقي للدور المطلوب من الهيئة والمتمثل في العمل على إيجاد الآليات المناسبة مع الجهات الحكومية لكي تستطيع من خلالها الكشف عن أوجه القصور وتساعد تلك الجهات على إيجاد الحلول المناسبة لها.
ودعت لجنة الإدارة إلى أن تتجاوز الهيئة بملحوظاتها على الأجهزة المشمولة برقابتها إلى مرحلة التحليل وتقصي أسباب المخالفات التي تقع فيها هذه الأجهزة، والتأكد من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من المقام السامي وتفعيلها بدلاً من الاكتفاء بالرصد لتلك المخالفات.
وأوصت الإدارة والموارد البشرية على التقرير الأخير للهيئة والمعروض للمناقشة غداً الاثنين، بتضمين الهيئة أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها في التقرير السنوي المقبل.
وطالبت التوصية الثانية للجنة الرقابة والتحقيق بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها. وعلى الرغم من أن الهيئة قد أشارت في تقريرها الأخير إلى تعاون أغلب الجهات الحكومية معها في مهامها بالتفاعل مع ما تقف عليه من ملحوظات والعمل على تلافيها، إلا أن لجنة الإدارة لاحظت أن الهيئة تواجه صعوبات فيما يتصل بموضوع مراقبة شركات التأمين التي تدخل في نطاق اختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي حيث رصدت الهيئة العديد من المخالفات على شركات التأمين ولكنها لم تجد التعاون فيما يتعلق بحل مشكلات هذه الشركات.