لجنة مكافحة المخدرات تجري 20 دراسة بحثية للتصدي لحالات الإدمان

بتوجيهات من الأمير نايف

أكد تقرير صادر من أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أنه وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن العمل جار على عدة دراسات ومسوح سكانية هي الأولى من نوعها محلياً.
وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور فايز بن عبدالله الشهري أن هذه الدراسات والمسوح تأتي في ضوء ما تمليه أدوار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وما تتطلبه محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وتسعى لتشخيص مشكلة تعاطي المخدرات ورسم السياسات المثلى لمواجهتها من خلال تطوير محتويات البرامج الوقائية والإرشادية والعلاجية وبرامج الدعم والتأهيل بما يتناسب مع متطلبات المواجهة الفاعلة.
من جانبه، أوضح مدير التخطيط والتطوير والمشرف على الدراسات في أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور خالد الجضعي، أن هذه الدراسات والمسوح نفذت وفق رؤية تتسم بالشمول والتكامل، وأجريت الدراسات وفق مصفوفة مرحلية زمنية بالشراكة بين الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعدد من مراكز البحوث المتخصصة، ومنها المركز الوطني لأبحاث الشباب، وبرنامج الدكتور ناصر الرشيد للوقاية من المخدرات، ومركز البحوث بكلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمصلحة العامة للجمارك، ومركز البحوث بكلية الملك فهد الأمنية، ومركز أسبار للبحوث والدراسات، ومعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات، والإدارة العامة للبحوث بوزارة التربية والتعليم، والمركز الإقليمي لمراقبة السموم ، ومركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية. وشاركت الأقسام العلمية المعنية في الجامعات السعودية في تحكيم أدوات ومنهجيات هذه الدراسات والمسوح، كما ساهمت المصلحة العامة للإحصاءات في تزويد إدارة الدراسات والمعلومات بخطة المعاينة والخرائط السكانية لتطبيق المسوح الميدانية.
وذكر الجضعي أن العام القادم سيشهد رسم الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات.
من جهته، بين مدير إدارة الدراسات والمعلومات بالأمانة العامة للجنة الوطنية الدكتور سعيد بن فالح السريحة أن هناك حاليا 11 دراسة منجزة إلى جانب 6 دراسات يجري تنفيذها.
وذكر أن المسوح التي طبقت على فئات السكان والشباب بلغ حجم العينات التي شملتها هذه المسوح حتى الآن قرابة 40 ألف مبحوث ما بين ذكر وأنثى شملت الشباب والطلاب والأسر والعاملين والمختصين في مجالات الوقاية والعلاج والإرشاد والتأهيل، ومكنت هذه الدراسات من تشخيص عوامل الخطورة والحماية وتشخيص ملامح مشكلة التعاطي الشائعة في المجتمع السعودي، وما يرتبط بها من ظواهر عنف وجريمة ومرض.
وفيما يتعلق بجانب الدراسات التي تقيس جودة الأداء المجتمعي في مجال ضبط ومنع تجارة المخدرات الدولية وعمليات الترويج والتبادل والإهداء محليا، ذكر السريحة أن ظاهرة تجارة المخدرات تنامت عالميا ومحليا قرابة 3 أضعاف عن ما كانت عليه عام 2000م.
كما بين أن أمانة اللجنة الوطنية أصدرت التقرير الوطني الأول في المملكة الذي يحلل تنامي معدلات الضبط السنوية وخاصة في ما يتعلق بعمليات الضبط التي تقوم بها أجهزة الضبط. وبين التقرير الذي أخرجته الأمانة حجم الاستهداف الذي تواجهه المملكة.
ولعل من أبرز ما كشفت عنه الدراسات المنجزة أن عوامل الخطورة المحلية تتشابه إلى حد بعيد مع عوامل الخطورة العالمية، وتتسم البيئة المحلية بارتفاع معدل خطورة بيئة الجوار نتيجة تقطع صلة الجيران وتغيرهم الدائم وانخفاض معدل الرقابة من قبل السكان لتصرفات الصغار والشباب. كما بينت هذه الدراسات أن ما يتعرض له الفرد في طفولته من عوامل خطورة وفقد لعوامل الحماية يجعله نزاع لاحقا لتعاطي المؤثرات العقلية.
كما أظهرت الدراسات أن السن التي ينبغي أن تبدأ معها برامج التوعية هي منذ مراحل التعليم المبكر، وعلى الأسرة أن تتعلم وبشكل مبكر طرقا مناسبة لحماية أبنائها وطرق تفكيرهم من تعاطي المؤثرات العقلية وخلال مرحلة ما قبل الدراسة.
كما تبين أن انخفاض مستويات الوعي بخطورة التعاطي على أنظمة العقل وانعدام وعي الناس عامة بمفهوم مرض الإدمان الماثل في حدوث تغيرات حاسمة في وظائف المخ.