مشروع لحماية الطلاب من المخدرات في المدارس

تتبناه اللجنة الوطنية للمكافحة برئاسة النائب الثاني

كشف مدير الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سعيد فالح السريحة عن قرب إطلاق أول مشروع وطني لحماية الطلاب من تعاطي المخدرات في المدارس، بعد أن عكف على وضع استراتيجيته مجموعة من الخبراء والمختصين طيلة السنوات ال5 الماضية.
وأكد ل"الوطن" أن اللجنة التي يرأسها النائب الثاني، وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، هي الجهة التي تتبنى المشروع، وأن برامجها متخصصة وتتوافق مع المرحلة العمرية لمختلف الطلاب في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية.
وقال: إن برامج المشروع تستهدف مؤسسات التعليم بشكل كامل، وعكف على تصميمها مجموعة من الخبراء المتخصصين في احتياجات النمو، واستغرق بناؤها قرابة 5 سنوات ماضية، وسترى النور قريبا. مؤكدا على أن نسبة تعاطي المخدرات في المجتمع السعودي تشكل النسبة الأقل عالميا نتيجة عدة عوامل تتقدمها تركيبة المجتمع الدينية والثقافية والاجتماعية، وصرامة الإجراءات الأمنية.
وأوضح أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، أعدت أمانة اللجنة دراسات حول ظاهرة المخدرات بالتعاون مع عدد من المراكز البحثية وبيوت الخبرة في مجال دراسات الشباب والمسوح والدراسات الأمنية، ومع المركز الوطني لأبحاث الشباب الذي تولى فريق علمي منه دراسة حول واقع الإدمان وأبعاده، ومع مركز أسبار للدراسات والإعلام الذي تولى فريقه دراسة قياس قابلية التعاطي لدى طلاب المرحلة الثانوية.
وكشف السريحة عن دراسة جديدة تعد الأولى من نوعها، ويتم العمل حاليا عليها بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية، ممثلة في مركز البحوث والدراسات لإجراء دراسة في بيئات العمل العسكرية، كما وقعت الأمانة العامة للجنة عقدا مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، من أجل تصميم مشروع الأمير نايف للوقاية من المخدرات.
وأشار إلى أن المشروع الوطني لتشخيص ظاهرة المخدرات ورسم السياسات، هو الأول من نوعه على المستوى العربي، وأن اللجنة تقوم بمجموعة مهام، أهمها مراقبة وتشخيص العوامل التي تؤدي إلى تشكل الظاهرة، ومراقبة تطوراتها الدورية، ومشروع مسح ودراسة الظاهرة لمعرفة مدى انتشارها أو انخفاضها.
وحول مشروع الأمير نايف للوقاية من المخدرات، أكد أن المشروع ينقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى تم الانتهاء منها، حيث تم التعرف على الدراسات التي أجريت في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتلخيص نتائجها العلمية، والمرحلة الثانية للرصد الإحصائي لما هو متوفر من إحصاءات حول الظاهرة سواء من طلب العلاج أو الضبط الأمني لحالات المخدرات، ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة إجراء المسوح الوطنية الواسعة، وهي مسوح ستتوفر كل 3 سنوات، وهي تماثل الدراسات التي تجرى عالميا، والمملكة من الدول المبادرة في تبني هذا المشروع على المستوى العربي.
وأبان أن هذه الدراسات تعنى بمعرفة عوامل الخطورة التي تؤدي إلى التعاطي، وعوامل الحماية المفقودة، ومعرفة آثار الظاهرة المنعكسة على الأفراد والمجتمع، وتقييم أداء المجتمع لمواجهة الظاهرة، ورسم سياسات وبرامج متقدمة لمواجهة ظاهرة المخدرات، بالتعاون مع المؤسسات العلاجية والتربوية والإعلامية.