الوزاري العربي يجدد دعوته الحكومة السورية لوقف آلة القتل وتسهيل عمل المراقبين

استنكر زيارة نجاد ل(أبو موسى) ودعا لإنهاء احتلال الجزر الثلاث

طالب وزراء الخارجية العرب الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل ،وحماية المدنيين السوريين ، وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود والالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بالأزمة السورية .
ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وأكد وزراء الخارجية العرب في قرار لهم مساء أمس حصلت عليه " الرياض " على الدعم الكامل لمهمة المبعوث الدولي العربي المشترك كوفي عنان ، وفق إطار زمني محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2042 ونقاطه الست .
ودعا القرار مجلس الأمن الدولي إلى تسريع عملية نشر المراقبين في الأراضي السورية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2043 ، وطالب الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن وفي كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي الوقت الذي يحدده فريق المراقبين ، وعدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين ، وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله أو اتصالهم مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أومعلومات لهم .
كما أكد القرار على أن ولاية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري ، ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة .
ودان مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين ويدعو جميع الأطراف للتقيد بوقف كافة أعمل العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتحقيق ذلك ، والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته بنقاطها الست.
وشدد مشروع القرار على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعدم إفلاتهم من العقاب .
وأكد على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية من أجل ايصال المساعدات العاجلة للمتضررين من الشعب السورى بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع الدولى الاقليمية والدولية العاملة في المجال الاغاثى .
وقرر تكليف الامانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية ذات الصلة بتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتضررين السوريين خاصة الفتيات والنساء والاطفال في سوريا وفي مخيمات اللاجئين في دول الجوار وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية ذات الصلة .
وكلف القرار الامين العام للجامعة بدعوة جميع أطياف المعارضة الى اجتماع بمقر الاجامعة خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل وذلك بناء على ماتحقق في اجتماعي "أصدقاء الشعب السوري" اللذين عقدا في تونس واسطنبول وذلك بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك كوفي عنان وبالتشاور مع الاطراف المعنية بمعالجة الازمة السورية تمهيدا لاطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية.
وحث القرار الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات والخاصة باجراءات مقاطعة النظام السوري وموافاة الامانة العامة للجامعة بما تم اتخاذه مع ابقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات
وتضمن قرار الوزاري العربي بشأن السودان ، ادانة العدوان العسكري لدولة جنوب السودان على منطقة هيجليج التابعة لجمهورية السودان والتأكيد على حق السودان في الدفاع عن سيادته وسلامته ووحدة أراضيه .
وعبر عن تضامنه الكامل مع السودان في مواجهة أي إعتداء يتعرض له .
ودعا دولة جنوب السودان الى الالتزام باحترام الحدود القائمة بينها وبين السودان على أساس حدود الاول من يناير 1956 ، ورفض أي دعاوى بأن منطقة هيجليج منطقة خلافية أو متنازع عليها .
كما دعا الى وقف جميع الاشكال العدائية بين البلدين والإلتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة والتفاهمات الموقعة في المجال الأمني بين البلدين ، وضرورو الإلتزام الكامل بمبدأ فض المنازعات بالطرق السلمية ، والعودة إلى طاولة المفاوضات بين البلدين لحل القضايا العالقة برعاية اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الافريقي وفقا لخطة العمل التي أقرها مجلس السلم والأمن للإتحاد الأفريقي في الرابع والعشرين من إبريل الجاري.
وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لحصر وتحديد حجم الخسائر والأضرار الإقتصادية والإنسانية الناجمة عن العدوان على هيجليج .
كما اعلن الوزراي العربي التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات على جزرها ، طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة جزرها المحتلة.
واستنكر القرار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
كما عبر القرار عن الاستنكار لزيارة الرئيس الإيراني أحمدى نجاد إلى جزيرة أبو موسى يوم 11 أبريل الحالي وما تبع ذلك من نشر أسلحة متطورة في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة مما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وعملا استفزازيا لا يساعد على بناء الثقة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج للخطر.
وادان مشروع القرار المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن الاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر .
ودعا القرار الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلال الجزر الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية .
وأعرب القرار عن الأمل في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمى لقضية الجزر إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.