ارتفاع في حجم عقود الخدمات الأمنية الخاصة يقفز بمبيعاتها إلى 420 مليون

حققت شركات الأمن الخاصة، نمواً في حجم تعاقداتها التجارية، بعد نمو سوف الحراسات المدنية ودخول شرائح جديدة ضمن عملاء تلك الشركات.
وقدّر نائب المدير العام لشركة الجنوبي للحراسات الأمنية المدنية الخاصة، تركي بن محمد الجنوبي، حجم الزيادة في مبيعات تلك الشركات بنحو «120» مليون ريال خلال العام الجاري.
وقال إن حجم العقود التي حصلت عليها شركات الأمن والحراسة المدنية الخاصة تضاعفت بنسبة تصل إلى 100٪ خلال العام الجاري، عند مقارنتها بمبيعات العام الماضي 2004م وعزا الجنوبي ارتفاع قيمة العقود التي أبرمتها تلك الشركات، إلى نمو حجم السوق بعد أن دخلت عدة شرائح جديدة، مثل المدارس الأهلية العالمية والأسواق المركزية والمجمعات السكنية.
وبيَّن الجنوبي أن ارتفاع حجم العقود لدى شركات الأمن ودخول شرائح جديدة من العملاء خلال العام الجاري ونمو السوق خلال العام الماضي، ساهم أيضاً في دخول شركات جديدة للعمل في سوق الحراسات المدنية، وأن عدد الشركات يتجاوز حالياً «100» شركة.
وأضاف أن شركته كانت في السابق تتقدم بمناقصات في مجال عملها وسط منافسة محدودة من الشركات، غير أن المنافسة ارتفعت في العام الجاري، وأصبحت أعداد الشركات التي تتقدم للمناقصة الواحدة تزيد على «15» شركة أمن، وأشار الجنوبي إلى أن التكاليف التي تتحملها شركات الحراسات والأمن ارتفعت أيضاً، بعد إدخال تلك الشركات الأجهزة عالية التكاليف.
من جانبه أكد مساعد المدير التنفيذي لشركة ريادة للخدمات الأمنية عبدالله سالم الغامدي أن شركات الحراسات أصبحت ملزمة براتب «2000» كحد أدنى للعاملين فيها.
وقال إن وضع حد أدنى لرواتب العاملين والزام شركات الأمن بهذا الراتب قلص هامش الربحية لتلك الشركات، في ظل عدم إلزام طالبي الخدمة بسقف أدنى من الرواتب، حيث تقدر بعض الشركات الخاصة التي تطلب خدمات أمنية رواتب الحراس بمبلغ «2300» ريال، عند طرحها لخدمات الأمن في مناقصة للشركات العاملة في هذا المجال.
وبيَّن الغامدي أن شركات القطاع الخاص التي تطلب خدمات الحراسة تبحث عن العرض الأرخص من الشركات المتقدمة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تدني الخدمة، وعزوف الشركات الأمنية التي تهتم بعودة الخدمة عند الدخول في مثل هذه المناقصات.
يشار إلى أن الجهات الرسمية أصبحت تلزم بعض القطاعات التجارية بإبرام عقود خدمات أمنية قبل تجديد تراخيصها التجارية.