الجريسي : تحديد مدة 4 سنوات كفترة قصوى لإنجاز مشروع النقل العام بالرياض يعكس الجدية في سرعة التنفيد

نوه بجدواه الاقتصادية والاجتماعية على السكان

أشاد عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بإقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ين عبدالعزيز حفظه الله مشروع النقل العام في مدينة الرياض كبداية لمشاريع مماثلة في المدن ذات الكثافة السكانية المزدحمة، بهدف الحد من الازدحام الذي تعاني منه الرياض وهذه المدن، والتخفيف من آثاره السلبية اقتصادياً واجتماعياً.
وقال الجريسي إن هذه المشروعات تتضمن إقامة مشروعات للنقل العام باستخدام شبكات القطارات والحافلات، وتتكلف استثمارات وأموالاً ضخمة، بهدف التوصل لحلول ناجعة لمشكلات الازدحام التي تفاقمت في السنوات الأخيرة في المدن الكبرى بسبب الكثافة السكانية المتزايدة والتي تلقي بأعباء ثقيلة على سكان هذه المدن وزائريها، تتمثل في هدر الوقت وما يترتب عليه من هدر اقتصادي.
وأضاف أن إقرار القيادة الرشيدة لهذه المشروعات يكشف بوضوح عن الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة والقاضية بضرورة العمل على تخفيف معاناة المواطنين من عناء ازدحام المدن، كما تظهر استشعار القيادة للآثار الاقتصادية المترتبة على الازدحام والتي تترجم إلى هدر في الوقت، وهدر في الطاقة، يكلف الاقتصاد الوطني أعباءً مالية ضخمة، فضلاً عن الآثار الاجتماعية والنفسية التي تنعكس على الأسر ومستخدمي الطرق نتيجة بطء الحركة، معرباً عن ثقته في أن هذه المشروعات ستوفر حلولاً ناجعة سيلمسها المواطنون لأنها مشروعات شاملة ترصد أموالاً ضخمة وتبتعد عن الحلول الوقتية.
وعبر الجريسي عن تقديره لأن قرار مجلس الوزراء يشدد على جدية التنفيذ للمشروع بالرياض والذي يمثل المرحلة الأولى للتطبيق قبل أن ينتقل إلى باقي المدن الكبرى في المملكة، حيث يفرض القرار مدة أربع سنوات كفترة قصوى لإنجاز المشروع بالرياض، كما يلزم اللجنة المشرفة على التنفيذ والمشكلة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وعضوية وزراء الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والنقل، برفع تقرير لمقام خادم الحرمين الشريفين كل ثلاثة أشهر حول سير عملية تنفيذ المشروع ومراحل ومعدلات الإنجاز.