الولايات المتحدة تتعهد بحماية أفغانستان مدة 10 سنوات

بعد سحب معظم قواتها العام 2014

اعلنت الحكومة الافغانية امس ان الولايات المتحدة تعهدت بحماية افغانستان طوال عشر سنوات على الاقل بعد انسحاب القسم الاكبر من قواتها أواخر 2014 في اطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي اعده البلدان.
وهذا التعهد العسكري الاميركي المدرج في مشروع اتفاق ثنائي ابرم الاحد، اكده امس الثلاثاء في كابول نائب وزير الخارجية الافغاني جواد لودين الذي وصفه بأنه "بالغ الاهمية".
واضاف لودين الذي كان يتحدث امام مجموعة من الصحافيين الاجانب، انه من الضروري ان لا ينظر الى مشروع الاتفاق على انه تهديد لأمن البلدان المجاورة لأفغانستان. وقال "شددنا في هذه الوثيقة على انه يجب الا يستخدم ضد بلد ثالث".
ومشروع الاتفاق الذي ما زال يتعين على الرئيسين الاميركي باراك اوباما والافغاني حميد كرزاي توقيعه، لم ينشر بعد بكامله.
وتحد افغانستان، البلد الاستراتيجي، كل من باكستان والصين من الشرق وايران من الغرب. وقال لودين "نريد ان نثبت لجيراننا ان افغانستان قوة ايجابية، ويمكن ان تكون اكثر ايجابية، من اجل السلام والاستقرار في المنطقة، ويتعين عليهم التعاطي مع هذا الاتفاق من وجهة النظر هذه".
وخلص لودين الى القول ان "بلدنا واجه تجارب مريرة، ونحتاج الى ضمانات، وفي الوقت نفسه نريد ان نكون اقوياء"، لمواجهة تهديدات مثل "الارهاب"، وهذا الاتفاق مع الولايات المتحدة هو الوسيلة الفضلى لتوفير امنه.
وتقود الولايات المتحدة القوة الدولية للحلف الاطلسي (ايساف) التي تدعم كابول منذ عشر سنوات لمواجهة حركة التمرد الشرسة لطالبان. وقررت قوة ايساف سحب كل قواتها القتالية من افغانستان بحلول نهاية 2014 وتسليم القوات الافغانية المهمات الامنية في هذا الموعد.
ولا يشمل مشروع الاتفاق المسألة الاساسية لوسائل الوجود الاميركي على الاراضي الافغانية بعد 2014، ومنها احتمال اقامة قواعد دائمة. ويعتبر هذا الموضوع حساسا في بلد لا يتقبل تاريخيا اي وجود عسكري اجنبي. وستناقش هذه المسألة لدى توقيع الاتفاق، كما تقول سفارة الولايات المتحدة.
ولم تتوصل واشنطن الى عقد اتفاق مماثل مع العراق، لأنها لم تحصل من الحكومة على ضمانة حول الحصانة القضائية لجنودها فاضطرت الى اتخاذ قرار بسحب كامل قواتها.