مصر: «لجنة المائة» تختار أبوالفتوح كرئيس توافقي.. ودعوات لإعلان دستوري يحدد صلاحيات الرئيس

"الدستورية" غير مختصة بالنظر في مشروع قانون أحكام الحقوق السياسية

قال مصدر مصري مسؤول إن حديث القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي خلال مناورة "بدر 2" بالاستمرار في تنفيذ المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة في 30 يونيو المقبل، تجزم ان الانتخابات الرئاسية في موعدها دون تاخير بأي حال من الاحوال، واضاف المصدر في تصريحات امس "اما قضية الدستور وضرورة الانتهاء منه، فاذا لم يتيسر وضع الدستور الكامل في الفترة الانتقالية، فمن المهم اصدار اعلان دستوري جديد يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وطرحه على مجلس الشعب لاتخاذ القرار في ذلك، حتى يمكن تفادي هذه الازمة، في حال عدم صدور الدستور قبل الانتخابات".
واردف "الامر الثاني، المعروف باسم "قانون العزل"، فبعد اعادته الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة بسبب عدم الاختصاص فيما يتعلق بالقوانين السابقة والتأكيد على الاختصاص في نظر دستورية او عدم دستورية القوانين اللاحقة ، فقد اصبح امام "العسكري"، اما اصدار القانون على الفور، وطلب تفسيره من المحكمة الدستورية العاليا، او اعدم الاعتداد بالقانون وعدم الرد، استنادا الى نص الفقرة الخامسة من المادة 56 من الاعلان الدستوري والتي تعطي المجلس العسكري حق اصدار القوانين او الاعتراض من دون الالتزام بالفترة الزمنية ب"30" يوما، كما كان ينص دستور 71.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا اول أمس قراراً بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس العسكري في شأن إبداء الرأي في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أقره البرلمان.
وأسست المحكمة قرارها على أن نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها المحكمة على "مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية" ومن ثم فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشاريع قوانين أخرى، دون نصٍ صريح في الإعلان الدستوري يكون مجاوزاً إطار الاختصاص الدستوري للمحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة.
وستعود تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المجلس العسكري لإقرارها أو رفضها، وفي حال أقرها قبل يوم 26 أبريل الجاري لن يسمح لرئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق خوض الانتخابات، وفي حال أقرها بعد يوم 26 الجاري سيخوض الانتخابات على اعتبار أنه نال مركزا قانونياً لا يطبق عليه القانون بأثر رجعي، إذ ستعلن القائمة النهائية للمرشحين في 26 الجاري.
من جهته أكد المرشح لرئاسة الجمهورية عمرو موسى ضرورة الانتهاء من انتخابات الرئاسة وفق الجدول الزمني المعلن وأن يتسلم الرئيس الجديد منصبه ويبدأ في مارسة مهام عمله في الأول من يوليو المقبل.وشدد موسى خلال لقاء الليلة قبل الماضية مع رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي وأعضاء الهيئة العليا للحزب الذي يدعمه في انتخابات الرئاسة على ضرورة أن تجري انتخابات الرئاسة يوم 23 مايو القادم، وأن تنتقل السلطة للرئيس الجديد في 30 يونيو لافتا الى أن النظام البرلماني غير مناسب لمصر، وقد يكون مناسبا بعد 10 أو15 عاما ، مرحبا بتطبيق النظام المختلط المعمول به في فرنسا خلال الفترة الراهنة.
وبالنسبة لكتابة الدستور قال موسى إنه واقعيا من الصعب الانتهاء من الدستور في وقت قصير حيث يجب أن يأخذ وقته، لافتا إلى أن الرئيس سيتم انتخابه على أساس الإعلان الدستوري، والذي ينص على أن مدة الرئيس 4 سنوات ولا تزيد مدة الرئاسة عن فترتين.
من جانبه أكد السيد البدوي أنه كان أول من اطلع على البرنامج الانتخابي لموسى والذي يعبر بشكل كامل عن ثوابت الوفد وأفكاره وآرائه، وبالتالي تطابقت رؤيته مع رؤية حزب الوفد.
واختارت لجنة من الشخصيات العامة في مصر تعرف ب "لجنة المائة" الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح للرئاسة كرئيس توافقي لمصر على أن يتم تعيين عدد من النواب له على رأسهم حمدين صباحي وهشام البسطويسي وخالد علي المرشحون للرئاسة، لمواجهة مرشحي فلول النظام السابق، وقال أحمد عبد الجواد مسؤول العمل الميداني والسياسي لحملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إنه حدثت مداولات وأطروحات كثيرة خلال الأيام الماضية بخصوص التوحد بين مرشحي القوى السياسية والالتفاف حول مرشح رئاسي واحد مع تكوين فريق رئاسي له من القوى الثورية.وأكد أن عددا من الشخصيات العامة تقدمت بعدد من الأطروحات للدكتور أبو الفتوح، وكان هناك ترحيب من جانبه بالتوحد حول مرشح رئاسي يعبر عن القوى الثورية والشعب في مواجهة فلول النظام السابق.كما أكدت مصادر من حملة أبو الفتوح أنه جرت اتصالات خلال الأيام الماضية بين أبو الفتوح وعدد من ممثلي لجنة المائة لتجديد الثقة فيه كرئيس توافقي ممثلا للشعب المصري والثوار.