صحيفة إسرائيلية: أبومازن تعهد لشارون بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق عملاء الاحتلال

كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية النقاب عن قيام (إسرائيل) بممارسة ضغوط دبلوماسية كبيرة على السلطة الفلسطينية لمنع تنفيذ حكم الاعدام بحق نحو 50 فلسطينيا دينوا بالعمالة ل(اسرائيل)، امام محكمة عسكرية فلسطينية.
واوضحت الصحيفة ان الحكومة الاسرائيلية لم تصادق على اطلاق سراح الدفعة الاخيرة من الاسرى وعددهم 400 الا بعدما تعهد الفلسطينيون بأن ليس في نيتهم تطبيق قرارات المحاكم وتنفيذ احكام الاعدام. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) صادق قبل نحو ثلاثة أشهر على تنفيذ الاعدام بحق نحو 50 فلسطينيا ادانتهم المحكمة العسكرية الفلسطينية بالتعاون مع سلطات الاحتلال. وقد أعلن رئيس المحاكم العسكرية الفلسطينية في وقت لاحق ان 15 من المحكومين بالاعدام سيتم اعدامهم في الاسابيع القريبة المقبلة، بعد مصادقة المفتي الشيخ عكرمة صبري على الاحكام. وحسب «هارتس» فانه في أعقاب صدور احكام الاعدام بدأت الحكومة الاسرائيلية تحركات قام بها وزير العدل تسبي لفني ومستشار رئيس الوزراء دوف فايسغلاس الى مسؤولي السلطة الفلسطينية، بمن فيهم سفيان ابو زايدة وصائب عريقات، حيث جرى ابلاغهما بأن (اسرائيل) «لن تقبل بالاعدام على خلفية العمالة، دون الاكتراث بحقيقة ان المحكوم عليهم بالاعدام قد تعاونوا حقا مع (اسرائيل)».
واضافت: جرى نقل موقف (اسرائيل) مرة اخرى لمسؤولي السلطة الفلسطينية في جلسة اللجنة المشتركة لشؤون السجناء، التي عقدت في 8 ايار، حيث نقل المسؤولون الفلسطينيون رد الرئيس ابو مازن على ذلك بالقول «أنه ليس في نية السلطة تطبيق قرارات المحكمة. كما توجه السفير الامريكي في اسرائيل الى مسؤولين كبار في السلطة وابلغ في وقت لاحق اريئيل شارون بان ليس في نية الفلسطينيين تنفيذ الاعدامات».
وكانت اسرائيلية تدعى ايدا نودل تقدمت بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية طالبت فيه بأن تستخدم اسرائيل قوتها - سواء على الصعيد الدبلوماسي أم العسكري عند الحاجة - لمنع الفلسطينيين من تنفيذ الاعدام بحق العملاء. كما طالبت بأن تمارس (اسرائيل) الضغوط على السلطة، أن تمنع الامتيازات الاقتصادية وتهدد بعدم الافراج عن أسرى فلسطينيين، واذا لم يجدِ ذلك فعلى (اسرائيل) «ان تستخدم قوات الأمن في حملة عسكرية لانقاذ العملاء».