صندوق النقد الدولي يحصل على وسائل إضافية من مجموعة العشرين

اقترب صندوق النقد الدولي من تحقيق هدفه في زيادة موارده بما لا يقل عن 400 مليار دولار حتى وإن لم يحسم الأمر نهائيا أمس في واشنطن، حيث يجتمع وزراء مالية دول مجموعة العشرين.
وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي لدى افتتاح الجمعية نصف السنوية للصندوق في واشنطن "ننتظر أن يكون من نتائج هذه الاجتماعات تحقيق زيادة كبيرة في قوتنا الضاربة".
وتنوي لاغارد الحصول على رقم محدد وهو ما تدعو كل المؤشرات الى الاعتقاد بانها ستتمكن من تحقيقه بعد الوعود الأخيرة التي أعلنتها عدة دول قبل بدء هذه الاجتماعات الربيعية في واشنطن.
والاستثناء الملفت هو موقف الولايات المتحدة، المساهم الأول في الصندوق، التي رفضت بشكل قاطع تقديم أي مبلغ إضافي آخر، وقد أرغم موقف واشنطن المتصلب هذا لاغارد على خفض طموحاتها الأولية بعد أن كانت قدرت في يناير الماضي احتياجات الصندوق بنحو 600 مليار دولار.
وقالت لاغارد "اليوم المخاطر أقل"، حتى وإن كانت أوروبا "لم تخرج نهائيا من الأزمة بعد".
واعتبرت المديرة الفرنسية أن هذه المبالغ ستكون مفيدة في مواجهة مشاكل الاقتصاد العالمي ومنها نسبة البطالة المرتفعة بشكل مزمن في الكثير من انحاء العالم وبطء النمو أو أيضا الارتفاع المحتمل لأسعار النفط.
ولم تدرج مديرة الصندوق اسم أسبانيا في قائمتها للدول التي لا تزال تشكل "ظلالا قاتمة" على الاقتصاد العالمي رغم أن الوضع المالي لهذا البلد ما زال يثير قلق المجتمع المالي الدولي، لكن لاغارد قالت أن الصندوق سيكون موجودا لمساعدة جميع أعضائه إذا اقتضت الحاجة، لكن لا توجد حاجة من هذا النوع في الوقت الراهن.
والخميس أقفلت بورصة مدريد على انخفاض كبير مع تسجيل أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ما يدل على استمرار تشكك المستثمرين في برنامج الميزانية الاسبانية، وخلال النهار جذب إصدار سندات خزينة العديد من المستثمرين وإن كانت الحكومة قد اضطرت إلى رفع الفائدة قليلا، رغم بقائها أدنى من 6%، على فترة طويلة من عشر سنوات.
وتبلغ حاليا قدرة صندوق النقد الدولي على منح قروض مبلغ 382 مليار دولار استنادا إلى التقرير الأسبوعي الأخير بشأن موارده.
وتريد لاغارد مدعومة من الأوروبيين إضافة 400 مليار دولار على الأقل إلى هذا المبلغ الإجمالي، وقد بات في إمكانها ضمان الحصول على نحو 320 مليارا بفضل تعهد اليابان بتقديم 60 مليارا وثلاث دول اسكندنافية (السويد، النروج، الدنمارك) بأكثر قليلا من 26 مليارا، وبولندا مع 8 مليارات وأخيرا سويسرا ودول أخرى لم تحدد بنحو 26 مليار دولار.
وتضاف هذه المساهمات الجديدة إلى مساهمات دول منطقة اليورو التي وعدت بتقديم 150 مليار يورو (نحو 200 مليار دولار) في يناير الماضي، وبعد التزامها بوضع آلية لمواجهة الأزمات بنحو 800 مليار يورو ترى أوروبا أنها أوفت بحصتها في العقد وتنتظر الآن من الدول الأخرى القيام بمبادرات.
اعتبر وزير المالية الياباني أمس أنه من المرجح جدا أن ينجح صندوق النقد الدولي في جمع ال400 مليار دولار التي تأمل فيها مديرته.
وقال جون ازومي "من المرجح جدا أن نتمكن من الوصول إلى مبلغ قريب من ال400 مليار المنشودة.. سيتيح ذلك طمأنة الاقتصاد العالمي وتحقيق استقراره"، إلا أن الصين ودولا ناشئة أخرى مثل البرازيل لم تعلن موقفها بعد، لكن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين قال الخميس في حديث لشبكة بلومبرغ تي.في "لدي قناعة بأن الصين لن تتغيب عن الطاولة" عند زيادة موارد الصندوق.
غير أن مصدرا أوروبيا تساءل "هل ستعطي رقما هذا الأسبوع أم في المكسيك" في يونيو المقبل خلال قمة رؤساء مجموعة العشرين مضيفا "الأمر غير واضح".
وقد أبدت لاغارد استعدادها لترك المسألة مفتوحة لبضعة أسابيع بسبب حاجة بعض الدول إلى وقت للحصول على موافقة برلماناتها.