أمر رئيس الجلسة بالمحكمة الجزائية المتخصصة أمس بتأجيل سماع إجابة أحد المتهمين في خلية ال(50) التي شرعت المحكمة في جلسات محاكمتهم هذا الاسبوع وذلك لحين الكشف عليه طبياً للتأكد من سلامة"عقله"بعدما ظهر للقاضي خلال مناقشته عدم إدراكه وحاجته للعرض على طبيب مختص للكشف عليه وتقديم تقرير طبي يبين مدى سلامة عقله ومدى مسؤوليته الجنائية. وكان هذا المتهم قد فاجأ المحكمة خلال جلسة الاستماع للوائح الدعوى ضد دفعه ثالثة من المتهمين في هذه الخلية بإصراره على الرد في نفس الجلسة وبعد أن مكنه رئيس الجلسة من ذلك تحدث بأمور لاعلاقة لها بالتهم الموجهة إليه وذكر أنه لايعرف يقرأ ولايكتب وأنه تربى على "المرجلة" على حد وصفه أما الدين فقال إنه يسير عليه بالفطرة وبعبارة عامية قال :"الدين مشي حالك". وتحدث المتهم عن أمورالجهاد مؤكداً أنه غريزة فيهم وواجب عليهم لمواجهة ما أسماها بالحرب الصليبية كما تحدث عن أشخاص يقول إنهم كانوا يجمعون التبرعات للمجاهدين في المدارس منذ صغرهم. كما شهدت الجلسة إصرار متهم آخر على الرد بنفسه على التهم المنسوبة إليه في نفس الجلسة رغم طلب القاضي منه أن يستلم نسخة من اللائحة ويتأملها جيداً والرد في جلسة أخرى وإفهامه له ولغيره من المتهمين بحقوقهم وأن لهم الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم إضافة إلى موافقه المحكمة على تزويدهم بنسخ من الانظمة التي طلبوا للاطلاع عليها قبل الرد رغم أن ذلك ليس من اختصاصها. وادعى هذا المتهم في رده أنه تعرض للاختطاف من قبل جماعة مسلحة تابعة للقاعدة حيث قامت بإكراهه على ماذكره المدعي العام من تهم مشيراً إلى أنه لم يعرف حقيقتهم إلا من المحققين. لوائح الدعوى لعناصر خلية ال50 تكشف مخططات لاغتيال أمراء مناطق وضباط مباحث وردالمدعي العام على ماذكره هذاالمتهم مؤكداً أن ماقاله غير صحيح وأنه صادق على اعترافه شرعا مشيرا الى ان حديثه عن تعرضه للاختطاف هو محاولة للتخلص من العقوبة التي يستحقها لعلمه بخطورة ما اقدم عليه . هذا وتضمنت التهم الموجهة للمتهم السادس عشر في هذه الخلية عدة تهم من بينها دعم التنظيم الارهابي من خلال تفصيل ثلاث بدل عسكرية وشراء ثمانية بساطير عسكرية وخط ثلاثة أسماء عسكرية لتضليل الجهات الأمنية واستخدامها فيما يخل بأمن المملكة وكذلك تفصيل بدلة عسكرية خاصة بأحد القطاعات الأمنية لاستخدامها من قبل شخص في تهديد عمال محطات الوقود وأخذ بطاقات الأحوال المرهونة لديهم للاستفادة منها في أعمال الخلية الارهابية وتضليل الجهات الأمنية في ذلك واشتراكه في الشروع في انتحال رجل السلطة العامة،والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في اقتحام سكن للاجانب بحي العليا من خلال استئجار شقة لرصد مجمع سكني للمستأمنين والمعاهدين وتصوير المجمع السكني من أحد النوافذ المطلة عليه بقصد إيصال نتائج الرصد لشقيقه لاستهداف السكن من قبل أفراد الخلية،وتمويل الارهاب والعمليات الارهابية،كما اتهم بدعم الخلية الارهابية لتنفيذ ما تخطط له بتسجيل أربع سيارات باسمه واشتراكه مع الخلية في التخطيط لأعمال انتحارية وتخريبية داخل البلاد. ترسانة أسلحة ومتفجرات ضبطتها أجهزة الأمن داخل أوكارالعناصر الإرهابية ووجه المدعي العام للمتهم السابع عشر تهماً تضمنت الانضمام إلى نفس الخلية واعتناقه المنهج التكفيري ودعم الخلية اعلامياً والاشتراك في محاولة تفجير سفارتي امريكا وبريطانيا بحي السفارات وتفجير أحد المجمعات السكنية بمدينة الرياض،في حين شملت لائحة الدعوى بحق المتهم الثامن عشر دعم التنظيم الإرهابي بتأمين المأوى لأعضائه من خلال استئجاره استراحة لتكون وكراً لاجتماع عدد من أفراد الخلية،واشتراكه بالاتفاق والمساعدة في العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن وممتلكاتهم من خلال جمعه أكبر قدر من المعلومات عنهم وتمريرها لقادة التنظيم تمهيداً لاستهدافهم وتمويل الارهاب،ومشاركته في عملية إرهابية يعتزم التنظيم الإرهابي القيام بها باستخدام سيارة مشركة وجاهزة للتفجير،وجاء من بين التهم الموجهة للمتهم التاسع عشر حيازة مسدسين وبندقية خرازة و ذخائر حية بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن،وحيازة كتب لعدد من متبني الفكر المنحرف وحيازة جهاز تحديد المواقع به إحداثيات معسكر البتار الخاص بالتنظيم الإرهابي،وتمويل الإرهاب وتسليم سيارة نوع ( GMC) صالون لأحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي والذي بدوره جهزها بالمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد واشتراكه في حيازة المتفجرات،والشروع في تفجير مجمع فينيل بالرياض من خلال نقل الانتحاريين من أعضاء التنظيم إلى الموقع المستهدف ومن ثم إركابهم ونقلهم إلى حي المنصورة بإحدى السيارات المهيأة للتفجير والمشاركة بالاتفاق والمساعدة بنقل صاروخ من الرياض إلى القصيم من خلال مسح الطريق امام قائد التنظيم الارهابي في المملكة لإيصاله لأحد قادة التنظيم الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد وحيازته بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن،والشروع في اغتيال أحد ضباط الأمن برصد منزله ومتابعة تحركاته يشاركه عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر على التخطيط لاغتيال عدد من كبار رجال الدولة والمشاركة في إقامة معسكر(البتار)التدريبي بمنطقة الشوكي والشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من دولة شقيقة إلى المملكة بقصد الإخلال بأمن البلاد وزعزعة استقرارها،والاشتراك في تفجير مجمع فينيل ومجمع غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وإحضار إحدى السيارات المشركة و المفخخة بالمتفجرات (GMC) والتي استخدمت في تفجير مبنى الأمن العام بالوشم ومسحه الطريق أمامها خشية انكشاف ما يخطط له التنظيم من أعمال إرهابي،كما اتهم بخيانة أمانته باختلاس أموال السجناء وتسليمها للمشاركين في تنفيذ عملية الهروب من السجن. وتضمنت لائحة الدعوى المنسوبة للمتهم العشرين تستره على المسؤول عن التسليح في التنظيم الإرهابي " راكان الصيخان" في سفره إلى موطن للفتنة والتكفير والقتال للمشاركة في القتال الدائر هناك وتواصله معه بعد عودته بقصد تحقيق أهداف التنظيم داخل البلاد،وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلام مبلغ نصف مليون ريال من " راكان الصيخان "وارتكابه جريمة التجسس والخيانة الوطنية واستغلال وظيفته في دعم تنظيم الإرهابي ، واستعداده التام بتزويد" راكان الصيخان" بما تحتاجه الخلية الإرهابية من معلومات تهدف إلى تحقيق ما يسعى إليه التنظيم الآثم ، وشروعه في جمع معلومات عن مجمعات سكنية يقطنها المستأمنين والمعاهدين بالمنطقة الشرقية بقصد تفجيرها وتهيئة منزله وكراً إرهابياً بإيواء واستقبال عدد من قادة التنظيم الإرهابي والشروع في القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد بشراء مواد تستخدم في صناعة المتفجرات بمبلغ خمسة آلاف ريال. وجاء من بين التهم المنسوبة للمتهم الواحد والعشرين دعم تنظيم القاعدة الارهابي بحيازة ملفات وشرائح حاسوبية تحتوي على مجلة صوت الجهاد وتحث على اعتناق فكر الفئة الضالة واجتماعه بعدد من اعضاء تنظيم القاعدة الارهابي وتستره عليهم فيما يخططون له من أفعال إجرامية بحق البلاد وانتقاد هيئة كبار العلماء والقدح في دينهم ونزاهتهم وإسقاط مكانتهم في قلوب الناس والدفاع عن اعضاء التنظيم الارهابي من المطلوبين أمنياً وتصريحه بحرمة الابلاغ عنهم السلطات الامنية وإيواء عدد من أعضاء التنظيم الارهابي من بينهم " خالد الحاج"بمنزله مع علمه بانتهاجهم المنهج التكفيري المنحرف المؤيد للتفجير والتخريب والقتل داخل البلاد،إضافة إلى تهمه ارتكابه جريمة التجسس والخيانة الوطنية بإفشاء أسرار عمله والاخبار بمعلومات بالغة الأهمية عن أماكن لاستهدافها و كذلك معلومات عن بعض رجال الأمن ،والشروع في أغتيال أحد ضباط الأمن. ووجه المدعي العام للمتهم الثاني والعشرين عدة تهم منها الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في تفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الامن بتأمين كمية كبيرة تقدر بألف كيلو من مادة تستخدم في تصنيع المتفجرات بقصد الافساد والاعتداء والاخلال بالامن وتسليمها ل " راكان الصيخان " واعداد احد المستودعات الخاصة به وكراً ارهابياً لتخزين كمية كبيرة من المواد الاولية لصناعة المتفجرات وتسليم مفتاح المستودع لاحد اعضاء التنظيم الارهابي،وتهيئته ورشته الخاصة بالحدادة واحد العمال بها لتمويل ومساعدة إحدى الخلايا الارهابية في الاخلال بأمن البلاد، وتضمنت تهم المتهم الثالث والعشرين الاعتداء على عدة سيارات بإطلاق النار على زجاجها ورميها بالحجارة أدى إلى تهشمه اعتقاداً منه بأنها تعود لجهات أمنية،وتبني فكرة إحراق سيارة أحد ضباط الأمن واشتراكه مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي في إحراقها وإطلاق النار على زجاجها والشروع في قتل رجال الأمن واستباحة دمائهم. في حين تضمنت لائحة الدعوى المنسوبة للمتهم الرابع والعشرين في هذه الخلية اشتراكه في مخطط إجرامي يستهدف الاعتداء على ممتلكات منسوبي الجهات الأمنية والمتعاونين معهم وذلك بتهشيم عدد من السيارات تعود ملكيتها لرجال أمن و أشخاص متعاونين مع الجهات الأمنية ومشاركته في مخطط إرهابي للتنظيم يستهدف تصفية عدد من رجال الأمن والمتعاونين وتأييده للعمليات الإرهابية التي يقوم بها التنظيم الإرهابي من خلال أخذه أسطوانة (سي دي) تحتوي على إحدى العمليات الإرهابية (ما يسمى بدر الرياض)،وجاءمن بين تهم المدعى عليه الخامس والعشرين الاقتناع بسلامة منهج أعضاء التنظيم الارهابي داخل المملكة المتمثل في التفجير والتخريب وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن وعمل مونتاج لشريط (ما يسمي بدر الرياض) تصوير عملية تفجير مجمع المحيا إضافة إلى تصوير صاروخ سام (7) وإدخال عمليات المونتاج عليه ليصبح عددها للمشاهد (10) صواريخ والاشتراك في تصوير ومونتاج التدريبات العسكرية بمعسكر البتاروتصوير وصايا بعض الارهابيين،والاقامة في معسكر تدريبي إرهابي داخل البلاد لمدة أربعة أيام مع قرابة (15)عضواً من اعضاء التنظيم الارهابي والاشتراك في حيازة صاروخ سام7 بقصد الافساد والاعتداء والاخلال بالأمن،واستئجار منزل بحي السويدي باسمه وتخصيصه للجنة الإعلامية.
