الاصطفاف في طوابير الجهات الخدمية متطلبات عملية.. أم بيروقراطية إدارية؟!

منذ زمن بعيد كانت الطوابير أمام بعض الجهات الخدمية أمراً قد يكون لها العذر فيه.. بسبب عدم توفر التقنية آنذاك أو حداثتها وعدم إلمام بعض العاملين بتطبيقاتها.. ولذلك فقد فقد كان لنا تجربة مميزة مع الاصطفاف في الطوابير تثير الشفقة والاشمئزاز في آن واحد.. بدءاً من التقديم على خدمة - البيجر - الذي غادر عالمنا غير مأسوف عليه ومروراً بطيب الذكر - الجوال - الذي استنهض همم (المصطفين) المتشوقين للحصول عليه - بعد أن كان قبلها في متناول أيدي دول متأخرة لا تقارن بما حققته المملكة من تقدم - فشمر كل قوي عن ساعديه ليحظى بالأسبقية ولو بثوان معدودة ليحقق أولوية متقدمة في ترتيب الاستحقاق لم يسبقه لها أحد - كما صرح مسؤول بالهاتف آنذاك - وقد فاز من فاز في خضم معركة الزحام بعد أن فقد الكثيرون شمغهم وعقلَهم وبعض متعلقاتهم إن لم يكن شيء من أطرافهم بعد أن حمي الوطيس، وكل ذلك من أجل الفوز برقم جوال مفوتر بعد أن دفع تكاليف مكالماته لما يعادل سنة قادمة، ولازال حبل الفواتير على الجوال حتى تاريخه - أي ليست خدمة مجانية تستحق الزحام أصلاً - لكن عقدة الاصطفاف هذه تحولت بفعل الزمن إلى ثقافة مترسخة لدينا فيما يبدو بعد أن أبت إلا أن تعود بصورة أخرى من خلال الاكتتابات السابقة بأسهم الشركات وحدّث ولا حرج من المواقف والأحداث التي تخللت هذا الجانب، لكن يبدو أننا لا نتعلم من التجارب شيئاً وظل التزاحم سمة من سمات قضاء شؤوننا وأبى أن يتركنا أو نتركه بالرغم مما حدث من تقدم مذهل في المجال التقني بالمملكة وما سجلته من مراكز متقدمة في هذا الصدد على الصعيد المحلي على أقل تقدير، فقد جاء مشروع إعانة العاطلين (حافز) ليعيد الطوابير إلى سابق عهدها ويتسبب في شل حركة السير في الكثير من الطرقات وتعطيل الأنظمة التقنية ببعض البنوك، حيث أصبح على اثر ذلك من الصعوبة بمكان أن يفتح أي أحد حساباً دون أن يحتاج إلى (فزعة) أي أن العاطل زاد عطلة وبات يستجدي الناس ليحصل على الإعانة لتطفو على السطح الشكاوى الناتجة عن ذلك.. أعود وأقول إن ظروف الاصطفاف قد تختلف من مكان إلى آخر إلا أنها تلتقي في هدف واحد وهو الحصول على الخدمة، وأي خدمة هذه التي لا تتحقق إلا بالتزاحم والتدافع حتى لو كنت أنت من سيسدد قسطاً أو يدفع غرامة ولست من يقبض.. في نظري أن ما أفرز تلك الظواهر ما هي إلا أسباب باطنة ينبغي البحث عنها ومراجعتها ومعالجتها فلو نطرنا على سبيل المثال إلى ما يحدث في أقسام الحوادث بإدارات المرور لوجدت أن الروتين هو السبب في تكدس المراجعين، وأن من قدر الله عليه بحادث لسيارته سيراجع تلك الجهة لأكثر من ثلاث مرات على أقل تقدير بدءاً من تحديد المسؤولية وانتهاء بتقدير السيارة من ثلاث ورش ومن ثم من شيخ المعارض وانتهاء بشركة التأمين التي قد لا تدفع في النهاية أصلاً، وكذلك الحال في الجوازات وإن فُتحت فروع لها في بعض الأسواق التجارية إلا أن كثرة المراجعين من جهة والمتطلبات غير الضرورية أحيانا من جهة أخرى مثل صورة جواز المقيم وبطاقة أحوال المواطن في حين أنهما يفترض أن يكونا محملين على جهاز الكمبيوتر بحكم تسجيل المواطنين والوافدين بالبصمة ومسح وثائقهم آلياً.. فإن طلب صور من تلك الوثائق لا يضيف شيئاً جديداً وإنما هو رافد من روافد تكدس الأوراق وتأخير إنجاز المصالح واستقطاع غير منطقي من وقت المراجع، والحال ينطبق على الكثير من الخدمات الضرورية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة المياه الوطنية وما يحدث في أروقتها من زحام للحصول على متطلب قد لا يستغرق انجازه ثواني معدودة لو توفرت البيئة التنظيمية المناسبة.
ولذلك فإنه حري بالجهات الخدمة أن تعمل على تطوير وتنظيم البيئة الإدارية لديها بما يتوافق مع متطلبات العصر، بإعادة دراسة آليات العمل المتبعة لديها ومعرفة مدى ملاءمتها وتحسينها والتخلي عن بعض الشروط والمتطلبات غير الضرورية تخفيفاً على المراجع ومراعاة لوقته والتزاماته.