نقص الموظفات يعيق خدمات ضمان جدة

الضمان: المدنية تجاهلت مخاطباتنا بمشكلة النقص

أدى نقص موظفات الخدمة النسائية بمكتب الضمان الاجتماعي بجدة إلى تكدس المراجعات والمستفيدات من الأرامل والمطلقات وكبيرات السن في ممرات المبنى لساعات طويلة أمس.
واتهمت أم عبدالله إحدى مستفيدات الضمان ، الموظفات ال3 في القسم النسائي بالتقاعس عن إنجاز معاملات المراجعات، إلى جانب ما يعانيه المكتب من زحام شديد أدى إلى مضاعفة ساعات الانتظار لأكثر من 5 ساعات أملا في إنجاز المعاملة أو توقيع أوراق المراجعات، مشيرة إلى أنها قدمت طلب إعانة منذ ما يزيد على 9 أشهر دون معرفة رد الضمان على طلبها حتى الآن.
وتذمرت أم محمد القحطاني من تأخير إنجاز معاملات المستفيدات داخل القسم النسائي، وما يحدث من تكدس وتزاحم لساعات طويلة من قبل السيدات، وأرجعت ذلك إلى أن قسم السيدات يضم 10 شبابيك للخدمة، في الوقت الذي تم تشغيل 3 شبابيك فقط لخدمة ما يقارب 3 آلاف مستفيدة يوميا.
وأكدت أن هناك تأخيرا في صرف الإعانات التي تطلبها المستفيدة وتستغرق ما يقارب ال9 أشهر نتيجة تأخير رفع المعاملات لكي تأخذ مجراها فالأعداد التي تزور القسم النسائي بالضمان الاجتماعي كثيفة، حيث لا تستطيع الموظفات خدمة جميع المراجعات.
وأضافت عزيزة فارس أنها تقدمت بطلب ترميم منزل منذ 7 أشهر لكن لم تحصل على الموافقة، مؤكدة أن شح عدد الموظفات داخل القسم النسائي سبب رئيسي في عدم إنجاز معاملات المستفيدات، وقد يستغرق انتظار المراجعة داخل القسم أكثر من 5 ساعات مما يتسبب في كثير من الأوقات بحدوث مشاجرات مع الموظفات اللاتي لديهن أساليب تثير غضب المستفيدات.
من جانبه، كشف مسؤول بضمان جدة رفض نشر اسمه أن هناك شحا في عدد موظفات القسم النسائي، وأن إدارة المكتب خاطبت وزارة الخدمة المدنية بحاجة المكتب ل16 موظفة على الأقل، لخدمة المستفيدات، وأن وزارة الخدمة لم توافق على هذا الطلب، ولم توضح حتى أسباب الرفض، مع عدم الرد، في الوقت الذي ما زال هناك عدد من الخريجات الجامعيات ينتظرن الوظائف الحكومية.
وأكد أن عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي في مدينة جدة 50 ألف مستفيد ومستفيدة، مضيفا أن جميع الإجراءات التي تقدم للأسر والأفراد تجرى بسهولة عن طريق النظام الآلي الذي تم إدخاله منذ فترة طويلة وربط الضمان الاجتماعي بكافة الجهات الحكومية مما سهل على المستفيدين والمستفيدات سهولة الإجراءات.
وأضاف أنه بعد صدور القرار الملكي لتقديم إعانات للعاطلين عن العمل من قبل صندوق الموارد البشرية سيساهم ذلك في رفع عدد من الفئات العاطلة عن الضمان الاجتماعي والتي كان يتحمل الضمان صرف رواتب شهرية لهم، فبعد أن يتولى صندوق الموارد البشرية أمرهم فإن هذا سيساهم في توفير المبالغ المقدمة لهم لأفراد آخرين من الأسر التي بحاجة لهذه المبالغ.
وأفاد أنه منذ صدور الأوامر الملكية الأخيرة فقد تم تنفيذها من وقتها، حيث تم رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 حسب المرسوم الملكي، أما دعم المشاريع الصغيرة فنحن بحاجة إلى أفكار جديدة حتى تستحق الدعم من الضمان الاجتماعي، حيث لا يقدم الدعم لهذه المشاريع إلا بعد دراستها والتأكد من مردودها الإيجابي على صاحب الفكرة وعلى المجتمع.