تحديد الأسعار .. الهدف والآلية

تحديد الاسعار كان للقرارات الوزارية التي حددت فيها الاسعار لبعض السلع صدى ايجابي ملحوظ على الاسواق والمستهلكين ساهم في كبح جماح الاسعار والحد من التضخم وللقرار فؤائد كثيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعى استلهمها واحسن فيها متخذ القرار وجنى ثمارها المجتمع بأكمله ،إلا إننى أود أن أطرح بعض النقاط التي يجدر بنا التنبيه لها وتلافيها لتكمل بذلك النتائج المرجوة وتعم فوائد من هذه القرارات وفق النظرة التالية :
• ان تلبية رضا وحاجات المستهلك هو الهدف المشترك للقطاع الخاص وموجهي الاقتصاد من الاجهزة الحكومية ، وفي نظام السوق المفتوح فإن ذلك لا يتحقق الا من خلال وجود الحرية الاقتصادية وجعلها هي الاصل على المدى المتوسط والطويل وأن تكون التدخلات الحكومية الرقابية والتوجيهية هي الاستثناء.
• لابد من وضع خارطة واضحة بالسلع الاساسية والمؤثرة في معيشة المجتمع ،أو التي تخضع أو تتمتع بميزات أو اعفاءات حكومية أو دعم مباشر أو غير مباشر ، لكي تكون الاسواق والمتعاملون فيها بينة بأي إجراءات محتملة قادمة.
• تطمين الاسواق بأن هذه الاجراءات استثنائية مرتبطة بالزمان والمكان لظروف خاصة أو طارئة لان الاسواق في المملكة ولله الحمد أسواق ناشئة وبها نمو مضطرد وتحتاج الى توسعات تلقائية لتلبية الطلب المتزايد بما يقارب 5% سنويا ،سواء بتوسيع أنشطة الاعمال القائمة أو دخول مستثمرين جدد لهذه الاسواق وعدم حدوث هذه التوسعات قد يحدث ردود فعل قوية تربك الاسواق وقد يصعب معالجتها.
• ينبغى على الاجهزة الرقابية الاستعداد لتلافي حدوث أي تجاوزات أو انتهازية من بعض المتعاملين في أسواق هذه السلع وعدم نشوء أسواق ثانوية انتهازية يستفيد منها بعض العاملين أو الوسطاء ،وذلك لا يصب في مصلحة المستهلك أو المنتج.
• وضع أطار زمني محدد لتحديد الاسعار أو لوقف التصدير لان ذلك من شأنه استمرارية تطوير السلع والمنتجات على مستوى التعبئة والخصائص وفق وضع تنافسي مفتوح لجميع المتعاملين ، ووفق آليات السوق.
• أبراز دور الدولة في دعم السلع والمنتجات على كافة المستويات 'مثل الاعفاءات الضريبية وتوفير الطاقة بشكل مستمر وبأسعار رخيصة مقارنة بالأسواق الاخرى مما يشجع المستثمرين على توسيع استثماراتهم وبالتالي توفير مزيد من السلع في الاسواق تفي بحاجة السوق المتزايدة. ...
لذا أرى والرأي لأهله ، أن على الجميع تغليب المصلحة المستقبلية على المنفعة الآنية...
عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض