أبو إسماعيل يتهم أمريكا وإسرائيل بضخ أموال لتشكيل السلطة السياسية في مصر

لا نتائج للقاء «العسكري» والأحزاب حول تأسيسية الدستور

لم يخرج اجتماع المجلس العسكري الحاكم في مصر مع ممثلي 19 حزبا وبعض الشخصيات السياسية من تيارات مختلفة، بينها حزبا الحرية والعدالة "ممثل الإخوان المسلمين" و"النور" السلفي بنتائج واضحة، واتفق على استكمال النقاش حول الأزمة التي تسبب فيها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى اليوم.
وأكد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، الذي عقد الاجتماع بحضور الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش، وعدد من أعضاء المجلس، أن القوات المسلحة منذ أن بدأت المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، حددت خريطة الطريق التي تضمنت العديد من المراحل كإجراء الانتخابات البرلمانية، والتي جرت بشفافية، لاقت إعجاب العالم، ووضع دستور للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة يرضى عنها الشعب.
وقال إن كتابة الدستور المصري الجديد من أهم مراحل خريطة الطريق، والذي يجب أن يكون بأيدي الشعب بمختلف طوائفه، ويحدد ملامح الطريق المصري في الداخل والخارج.
وتابع طنطاوي أن مصر أمامها تحديات خطيرة في المرحلة القادمة، والتي تعد أهم وأكبر بكثير من المراحل السابقة، وهو ما يتطلب عدم الانجراف في تيارات فرعية تبتعد عن الهدف الرئيس الذي يجب على الجميع التكاتف من أجله، وهو الوصول بالوطن إلى بر الأمان.
وقالت مصادر قريبة من الاجتماع إن ممثلي الأحزاب عرضوا خلال الاجتماع رؤيتهم المستقبلية وأنسب الحلول لهذه التحديات، لافتين إلى أن الهدف الرئيسي في المستقبل هو الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية في إطار القانون.
وشهد الاجتماع اختلافا بين الجانبين فيما يتعلق بآلية وضع الدستور الجديد، واتفق الحاضرون على استمرار المشاورات، وتحديد لقاء آخر خلال 48 ساعة لمناقشة كل ما طرح من أفكار ومقترحات مع أحزابهم لإتاحة الفرصة للوصول إلى آلية للتوافق بين جميع الأحزاب والقوى السياسية.
وعقد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين اجتماعا الليلة قبل الماضية عقب اجتماع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وأعضاء المجلس مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية ناقش خلاله عرضا قالت مصادر بالجماعة إن المجلس العسكري طرحه على حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة لتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الدكتور كمال الجنزوري.
وأضافت المصادر أن المجلس العسكري اشترط احتفاظه بتعيين 10 وزراء، بينهم الوزارات السيادية "الدفاع والخارجية والداخلية والعدل"، بالإضافة إلى تعيين اثنين من نواب رئيس مجلس الوزراء.
وتابعت المصادر أن الجماعة تعتبر هذا العرض نوعا من المماطلة من جانب المجلس العسكري في تسليم السلطة، وإعاقة متعمدة لعمل البرلمان لافتة إلى أنه لو تم تشكيل الحكومة بهذا الشكل فإنها لن تتمكن من إنجاز أي شيء.
وكشفت المصادر عن أن شروط المجلس العسكري هي السبب الحقيقي وراء التصعيد المتبادل بين الإخوان والمجلس العسكري في الأيام الأخيرة، وأشارت إلى أن مجلس شورى الجماعة لن يخضع لهذه الشروط ولن يوافق على تشكيل حكومة وفقا لها.
من ناحية أخرى، زعم المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر حازم صلاح أبو إسماعيل أن أمريكا وإسرائيل تضخان أموالا ضخمة في مصر لتشكيل السلطة السياسية فيها من جديد وكسب المجتمع كله لصالحهما.
ودعا أبو إسماعيل خلال لقاء مع طلاب جامعة القاهرة الشباب إلى عدم الانشغال بهمومه اليومية والوقوف أمام المحاولات الأمريكية والإسرائيلية، وكذلك التمسك بحقهم في تغيير اللائحة الطلابية التي وضعت عام 1979 والتي قال إنها تعمل على تهميش دورهم في المشاركة السياسية ، ويجب عليهم تحديد موعد لهذا التغيير.
وحذر أبو إسماعيل شباب الجامعة من التفريط في فرصة انتخاب رئيس جديد لمصر حتى لا يعيشوا في مذلة ومهانة عايشها آباؤهم وأجدادهم في الماضي على حد تعبيره.