القذف هو الرمي الصريح بفاحشة الزنا، وكل عبارة تدل عليه، وعقوبته (80) جلدة، والاتهام هو إطلاق أحكام مسبقة دون تثبت، بينما الشتم والسب هو الكلام الجارح الذي يتلفظ به الإنسان ظلماً وفجوراً وقلّة احترام وتأدب مع الآخر، وعقوبتهما التعزير بحسب الحالة. ويتجاهل البعض الفارق الكبير بين هذه المصطلحات وعقوبتها المقررة شرعاً، بينما يتساهل البعض الآخر الخوض في هذه المسائل، و"لا يمسك لسانه" عنها؛ مما يضطره إلى الدخول في قضايا طويلة كان من المفترض عدم الخوض فيها. وعلى الرغم من أن هناك من يلجأ إلى القضاء لأجل الحصول على حقه الشرعي، جراء الاتهام أو الشتم، إلاّ أن هناك من يلجأ إلى استفزاز خصمه، علَّ وعسى أن يطلق عليه بعض الكلمات الجارحة، لتكون بمثابة "القذف"، وبالتالي رفع قضية عليه، لغرض في نفسه، أو ابتزازه للحصول على مصلحة!. "الرياض" وقفت على العديد من القضايا، واستمعت إلى روايات لبعض الأشخاص، فكان هذا التحقيق. اتهام لم يثبت في البداية قالت "معينة": بعد زواجي بنحو عامين من شاب لم توفق أسرتي في اكتشاف سوء سيرته، إلاّ بعد أن "وقع الفأس في الرأس"، ذهبت إلى المحكمة العامة وطلبت "خلعي منه"، مضيفةً أنها ذكرت في لائحة الدعوى أن زوجها هو أحد متعاطي المخدرات، مؤكدةً على أنها حصلت على الطلاق، إلاّ إن فرحتها لم تدم، حيث استدعتها المحكمة؛ بسبب دعوى رفعها طليقها؛ لإثبات تهمة التعاطي، ذاكرةً أنه بعد مثولها أمام قاضي المحكمة قال لها: إن لم تثبتي ما اتهمت به زوجك فإنكِ ستتعرضين للعقوبة، مبينةً أنها طالبت أن يكون هناك كشف طبي لإثبات التعاطي، إلاّ أن ذلك لم يكن من حقها، بل وحتى الجيران الذي يعلمون عن ذلك، لم يشاؤوا إقحام أنفسهم في الدعوى، مما ترتب عليه عدم قدرتها على الإثبات!. أحمد المالكي استفزاز الخصم وهناك أناس يعرفون الطرق الملتوية في التقاضي والخصومات، ويستغلون كل ما يتلفظ به الآخرون من خصومهم في المحاكم وغيرها، ليحولوها إلى دعاوى وقضايا قذف مفيدة لهم في ترجيح خصوماتهم، أو كسب تنازلات من الخصوم، أو حتى الابتزاز المادي، وخير مثال على هذا النوع من الخصومات ما وقفت عليه "الرياض"، حيث علمت أن هناك من يلجأ وخصوصاً "الدعوجية" -يقصد بهم من تعودوا رفع الكثير من الدعاوى لهم ولغيرهم-، على استفزاز خصمه، حتى يتطاول لفظياً عليه، وبعد ذلك يشهد الحضور بأنه قذفه، ليبدأ في المساومة برفع دعوى قذف أو أنه يتنازل عن حقه، وفي بعض الأحوال يرفع دعوى قضائية، كما أن هناك من يبدي عدم ممانعته في التنازل مقابل مبلغ مالي يطلبه!. وتنتشر قضايا السب والشتم في الدعاوى الأسرية، أو يتهم كل طرف الآخر بما ليس فيه، حتى يحصل على حكم أو يساومه على التنازل، كما حصل مع الشاب "أنور حمدان" الذي وصلت القضايا المرفوعة بينه وبين أهل زوجته ما يزيد عن (15) دعوى قضائية في المحاكم وأقسام الشرط، كلها دعاوى شتم وسباب. بيان زهران تقنية حديثة وتعد وسائل التقنية الحديثة "أداة ذات حدين"، من خلال استخدام الرسائل النصية في الهاتف النقال؛ لإرسال سيل من كلمات القذف والسب والشتم؛ لدرجة أنه قد يختفي الشهود في المحاكم وتحضر "الهواتف النقالة" بديلاً، وحين تدخل إلى جلسة قضائية، ليس شرطاً أن تجد خصمين وشهوداً وعبارات منطوقة، بل ستجد خصمين مع رسالة أو اثنتين أو أكثر في لائحة الدعوى بين يدى القاضي. وتروي "أم عبدالعزيز" أن زوجها طلّقها وتزوج بأخرى كان على علاقة بها، ولم يكتف بذلك ؛فبعد أن حصلت على حضانة أبنائها، أرسل وزوجته رسائل قذف وشتم تقدر بالمئات، ولحسن الحظ أنني احتفظت بها، مضيفةً أنه بعد فترة وجيزة تفاجأت به يرفع قضية لحضانة الأبناء، لكنها أبرزت هذه الرسائل أمام القاضي، مضيفةً: "أحمد ربي أنني لم أحذفها، حيث قلبت الأمور لصالحي أنا وأبنائي". أهمية الكلمة وقالت "بيان زهران" -محامية-: إن احتفاظ "أم عبدالعزيز" بتلك الرسائل كان سبباً رئيساً في كسب قضية الحضانة وإحقاق الحق، مشددةً على أهمية الكلمة، ومسؤولية أن يصف الإنسان الآخرين بأوصاف ما، أو إلقاء التهم عليهم، أو سبهم أو شتمهم؛ لأنها قد تصبح وبالاً وعقوبة على صاحبها. إثبات الدعوى وأوضح "أحمد جمعان المالكي" -محام ومستشار قانوني- أن المحاكم تعج بمئات الدعاوى، وكلها تندرج تحت القذف والسب والشتم، مضيفاً أن بعض هذه الدعاوى نتيجة المشاحنات التي تحدث بين قائدي السيارات في الشوارع العامة جراء الحوادث، وكذلك الاختناقات المرورية، مشيراً إلى أنها تتطور لتصل إلى المحاكم، مؤكداً على أن عقوبة القذف معروفة في الشريعة الإسلامية، وهي الجلد ثمانون جلدة، وهي من جرائم الحدود في الشريعة الإسلامية، مبيناً أن جريمة القذف لها ألفاظ معينة تقدح أحياناً في عرض الإنسان أو شرفه، ذاكراً أن هناك ألفاظا لا تندرج تحت القذف، ولكن تُكيّف على أنها سب وشتم، وهي تلك الألفاظ التي تقدح في كرامة الإنسان، أو في شكله الخارجي، مؤكداً على أن عقوبتها أمام المحاكم تتفاوت حسب وقائع القضية، وقد تصل أحياناً إلى السجن مدة شهر. وأضاف أنه قد يترتب على جريمة القذف حق عام للدولة، وذلك في الحالة التي يكون في مكان عام وأمام عدد من الناس، مضيفاً أنه من الملاحظ أن وسائل التقنية الحديثة ك"الإنترنت" والهاتف الجوال ومحادثات "البلاك بيري"، قد استخدمت في السب والشتم، مؤكداً على أنه تثبت هذه الجرائم بالإقرار، أو بشهادة الشهود، أو الرسائل النصية، أو بكافة وسائل الإثبات المعروفة شرعاً.
