من الإنصاف حين الحديث عن صندوق التنمية العقارية وخدماته التي امتدت لنحو أربعة عقود وساهمت في تمويل امتلاك مساكن ما تصل نسبته إلى 25 % من الأسر السعودية ، أن نشير بأن الصندوق طوال تلك الفترة لم يقتصر في تقديم خدماته للتمويل على الرجل فقط ، وإنما شمل المرأة أيضاً ، حيث ظل بإمكان أي مواطنة منذ تأسس الصندوق وإلى اليوم التقدم للحصول على قرض من الصندوق في حال عدم امتلاكها لمسكن ولم يسبق لها الاقتراض من الصندوق ، باشتراط أنها بلغت الأربعين عاماً دون زواج أي وجود عائل يؤمن لها السكن، أو كانت مطلقة مضى على طلاقها أكثر من عامين ، أو أرملة لم تتزوج . لذا فإن ما أقره مجلس الوزراء مؤخراً بناء على ما رفع من وزارة الإسكان بإجازة إقراض النساء من صندوق التنمية العقارية إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلها هي المسئولة فعلاً عن عائلتها ، وأن للمرأة السعودية الحق في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسئولة عن عائلتها ، ويكون إثبات ذلك وفق الإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الصندوق ، الذي يتولى وزير الإسكان اختصاصه حالياً ، ما هو في الواقع إلا إضافة لشريحة أخرى من النسوة إلى من تشملهن خدمات التمويل في الصندوق من المواطنات السعوديات في الوقت الحاضر وفقاً لنظام الصندوق . لكن ماذا عن مدى فعالية هذه الخطوة ، وأثرها ، وهل هي بالفعل تحمل إنصافاً لهذه الشريحة من النساء السعوديات .. ؟ إن استقراء الواقع من خلال نظام الصندوق توحي بأن ما صور من أنها شريحة كبيرة مهمشة من نساء المجتمع لم يظللهن الصندوق بخدماته التمويلية هو تصور غير دقيق ، فبيانات التعداد السكاني وإن أشارت إلى أن الأسر التي تعولها نساء تمثل نسبة 6 % من إجمالي الأسر السعودية ، وتزيد عن 175 ألف أسرة حالياً ، فإن الغالبية منهن ممن بلغن منتصف العمر ولم يتزوجن أو المطلقات او أمهات الأيتام أو الأرامل ، ليس الباب موصدا أمامهن للتقدم إلى الصندوق وطلب الحصول على قرض سكني لهن أو لأبنائهن الأيتام ، لغرض امتلاك بيت يضمن لهن كرامة العيش بل ربما كن أولئك ضمن قوائم الانتظار في الصندوق بالوقت الحاضر ، أما عن الأثر لهذه الخطوة فيتمثل فيما يمكن ان تضيفه من شرائح أخرى من النساء ممن يصنفن بأنهن عائلات لأسرهن ، مثل النساء اللواتي وقعت عليهن عقوبة سالبة بسبب سجن الزوج لفترة طويلة،أو اللواتي أصبح أزواجهن عاجزين عن الكسب ، أو السعوديات اللاتي تزوجن من أجنبي يقيم خارج المملكة ، ونحوها من الحالات التي ستضم بلا شك لقوائم المتقدمين للصندوق ، وبالتالي ستطيل من فترات الانتظار للحصول على قرض الصندوق ، وهو أمر ربما اعتبر مقبولاً ومبرراً حينما كان الصندوق الآلية الحكومية شبه الوحيدة لتمكين المواطنين من الجنسين في امتلاك مسكن ، أما وقد أنشئت وزارة للإسكان ، وأنيطت بها مهمة توفير مساكن للمواطنين غير القادرين على ذلك ، وبدأت في تنفيذ مشروعات من خلال بعض برامجها في هذا الشأن ، ولو بمعدلات منخفضة ، فإن هذه الشريحة من النساء المعيلات لأسرهن ممن قد تقدمن للصندوق وأدرجت أسماؤهن ضمن قوائم الانتظار للحصول على القرض السكني أو سيتقدمن لاحقاً للصندوق ، ينبغي في الواقع أن يتم نقل طلباتهن من مسئولية الصندوق وبرنامجه للإقراض ، إلى وزارة الإسكان للقيام بتأمين المساكن مباشرة لهن وأسرهن ضمن مشاريع الإسكان التي توشك على الانتهاء حالياً ، أو في طريقها إلى التنفيذ ، فتلك الشريحة من النسوة وأسرهن لا ينبغي أن تزداد معاناتهن جراء قرض الصندوق وجعلهن مضطرات إلى السعي للحصول على أرض لبناء مسكن ، أو الدخول في متاهة البحث عن وحدة سكنية في ظل موجة الغلاء السائدة بقطاع الإسكان ، لا بل ودفع قسط سنوي لا يقل عن عشرين ألف ريال لقاء تسديد هذا القرض على مدى خمسة وعشرين عاماً ، والذي ربما تجاوز في نسبته الثلث من الدخل السنوي لتلك الأسرة التي تعولها امرأة ، فهذا بلا شك ليس من الإنصاف في حق هذه الشريحة الاجتماعية من المواطنين ، فوحدات الإسكان الحكومي حين لا تتاح لهؤلاء النسوة وأسرهن ومن في حكمهن فلمن تُنشأ إذاً ... ؟!.
